أثارت الدعوات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي مؤخراً، والتي تحث المواطنين على الاستعداد للأزمات والطوارئ وتأمين احتياجاتهم الأساسية، نقاشاً مهماً حول مفهوم الأمن الوطني ومسؤولية الأفراد في حماية أنفسهم ومجتمعاتهم. فلم يعد الاستعداد للكوارث والحروب مسؤولية المؤسسات الحكومية وأجهزة الطوارئ وحدها، بل أصبح المواطن جزءاً أساسياً من منظومة الأمن والاستجابة للأزمات.

وفي هذا السياق، أطلق الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2025 استراتيجية الاستعداد للاتحاد الأوروبي (Preparedness Union Strategy)، التي تقوم على إشراك مختلف قطاعات المجتمع في مواجهة الأزمات، وتتضمن إرشادات لتأمين الاحتياجات الأساسية خلال الساعات الـ72 الأولى من وقوع الأزمة. كما شهد الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2026 الإعلان عن إرشادات أوروبية جديدة لتعزيز استعداد السكان والمجتمعات للطوارئ. ولا تقتصر هذه الفلسفة على أوروبا؛ فاليابان تشجع العائلات على تخزين احتياجاتها الأساسية لمدة تتراوح بين ثلاثة أيام وأسبوع، فيما توصي كندا بتجهيز احتياجات تكفي الأسرة لمدة 72 ساعة على الأقل.

وتكتسب هذه التجارب أهمية استثنائية عند إسقاطها على الحالة الفلسطينية. ففلسطين، ربما أكثر من كثير من دول العالم، بحاجة إلى تطوير ثقافة الاستعداد للأزمات، ليس فقط بسبب احتمالات وقوع الكوارث، وإنما لأن المواطن الفلسطيني يعيش ظروفاً استثنائية تتكرر فيها الأزمات بصورة شبه يومية. فالاحتلال العسكري والاقتحامات والحواجز وإغلاق الطرق واعتداءات المستوطنين، فضلاً عن حرب الإبادة التي شهدها قطاع غزة، تجعل حالة الطوارئ واقعاً مستمراً يهدد حياة الأفراد والعائلات والمجتمعات المحلية.

ولعل ما شهدته قرية قصرة في محافظة نابلس من هجمات للمستوطنين واحتجاز عائلات فلسطينية في ظروف صعبة، وما شهدته بعض مناطق محافظة الخليل مؤخراً من حصار واحتجاز عائلات داخل منازلها، يقدم أمثلة واقعية على خطورة غياب الاستعداد المسبق. ففي مثل هذه الظروف، لا تقتصر المعاناة على الاعتداءات وإغلاق الطرق، بل تمتد إلى نقص الغذاء والمياه والأدوية وتعطل وسائل الاتصال، بما يضاعف المخاطر على الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

ومن هنا، من الضرورة  الانتقال من ثقافة التعامل مع الأزمة بعد وقوعها إلى ثقافة الاستعداد المسبق، دون نشر الخوف أو تحويل حياة المواطنين إلى حالة دائمة من الطوارئ. ويمكن تحقيق ذلك عبر مجموعة من المسارات العملية.

أول هذه المسارات هو تدريب العائلات على توفير احتياجاتها الأساسية في الظروف الاستثنائية، من خلال الاحتفاظ بمخزون منزلي مناسب من المواد الغذائية طويلة الصلاحية ومياه الشرب والأدوية الضرورية ومستلزمات الأطفال وكبار السن، إلى جانب توفير وسائل بديلة للإنارة والطاقة والاتصال، مثل البطاريات وأجهزة الشحن والطاقة الشمسية. كما ينبغي أن تمتلك كل أسرة خطة طوارئ مبسطة تتضمن وسائل التواصل بين أفرادها عند انقطاع الاتصالات، وأماكن الالتقاء البديلة، والأرقام الضرورية والوثائق المهمة.

أما المسار الثاني فيتعلق بالتدريب الصحي والإسعافات الأولية، إذ يحتاج المواطنون، خصوصاً في المناطق المعرضة للاقتحامات والاعتداءات والحصار، إلى معرفة كيفية التعامل مع الإصابات والجروح والحروق والحالات الطارئة، وتقديم المساعدة للمصابين إلى حين وصول الطواقم الطبية. وينبغي أن تشمل هذه البرامج النساء والشباب، وأن تتضمن إرشادات للتعامل مع الضغوط النفسية والخوف، ولا سيما لدى الأطفال الذين يتعرضون بصورة متكررة لمشاهد العنف.

ويتمثل المسار الثالث في نشر ثقافة الاستعداد للطوارئ من خلال الجامعات والمدارس والإعلام التقليدي والرقمي، وإعداد أدلة إرشادية مبسطة تساعد العائلات على التعامل مع الحصار والاقتحامات وانقطاع الخدمات. وينبغي إعطاء الأولوية للمناطق المصنفة (ج)، والتجمعات البدوية، والقرى المحاذية للمستوطنات والمعسكرات الإسرائيلية، باعتبارها الأكثر تعرضاً للمخاطر.

كما يمكن تعزيز الأمن الغذائي الأسري من خلال تشجيع الزراعة المنزلية واستثمار الحدائق الصغيرة وأسطح المنازل في إنتاج بعض الخضراوات والمحاصيل الأساسية. فهذه المبادرات تسهم في توفير جزء من احتياجات العائلات، وتخفف اعتمادها الكامل على الأسواق وسلاسل التوريد التي قد تتعطل بفعل الإغلاق والحصار، فضلاً عن تعزيز ثقافة الاعتماد على الذات.

إن هذه المهمة لا تستطيع المؤسسات الرسمية وحدها القيام بها، كما لا ينبغي أن تتحول إلى عبء إضافي على المواطن الفلسطيني. إنها مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب مشاركة الجامعات ومراكز البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والهيئات المحلية والمؤسسات الإعلامية. فالجامعات تستطيع تطوير برامج تدريبية ودراسات متخصصة في إدارة الأزمات، فيما يمكن للمؤسسات الأهلية إدماج مهارات الاستعداد في برامجها المجتمعية، ويستطيع الإعلام نشر الوعي بثقافة الوقاية والاستجابة.

ومن المهم التأكيد أن تعزيز استعداد المواطنين لا يعفي الاحتلال من مسؤولياته القانونية تجاه السكان الواقعين تحت الاحتلال؛ فالاستعداد المجتمعي إجراء وقائي لحماية الإنسان، وليس بديلاً عن المسؤوليات القانونية والوطنية الملقاة على عاتق الجهات المعنية.

إن ما نحتاج إليه فلسطينياً هو قرار وطني بتبني برنامج دائم للاستعداد المجتمعي للأزمات والكوارث، يبدأ بإمكانات محدودة ومبادرات تطوعية وشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والأهلية، ثم يتطور تدريجياً إلى منظومة وطنية أكثر شمولاً واستدامة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تعرضاً للمخاطر.

إن استلهام التجارب الدولية لا يعني نقلها حرفياً، بل تكييفها مع خصوصية الواقع الفلسطيني. فبينما يستعد الأوروبيون لاحتمالات الحروب والكوارث الطبيعية، يعيش الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال والاقتحامات والحصار والاعتداءات بصورة متكررة. ولذلك فإن حاجته إلى ثقافة الاستعداد أكثر إلحاحاً؛ فهي لا تهدف فقط إلى توفير الغذاء والمياه والدواء لأيام إضافية، وإنما إلى حماية الإنسان الفلسطيني وتعزيز أمنه الصحي والنفسي والاجتماعي.