يقوى الاقتصاد الوطني ويتطور وينمو بالارتكاز على قواعد المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الاستراتيجية التي تحقق أحسن درجة عملية من الرؤية الوطنية الشاملة للتحرر، فبلوغ مرحلة دمغ الإنتاج الوطني بعبارة "صنع في فلسطين" يعني تأسيس إحدى القواعد الصلبة لتثبيت معنى الاستقلال الذي لا يقتصر على استقلال القرار السياسي الوطني وحسب، بل يشمل الاستقلال الاقتصادي عبر استثمار الموارد الطبيعية المتوفرة، عبر مراكز البحث العلمي، والعقول المتميزة بالإبداع، والخبرة والقدرات، والأيدي الماهرة، وفي حالتنا الفلسطينية الراهنة يعتبر هذا المنهج وتجسيده كواقع على الأرض، برهانا على فلسطين التي كانت عامرة بشعبها، وبمركزها الاقتصادي قبل النكبة، وعلى قدرة مؤسسات دولة فلسطين على استعادة أهم ركائز الاستقرار والاستقلال الاقتصادي، بالتوازي مع تعزيز بنية النظام السياسي الوطني الفلسطيني، ومراكمة الإنجازات السياسية والدبلوماسية والقانونية، التي ثبتت خريطة فلسطين ضمن خريطة العالم.. وفي هذا السياق، شهدت أرض أقدم مدينة مأهولة في تاريخ البشرية (أريحا) الفلسطينية افتتاح أول مصنع للإسمنت حمل اسمها التاريخي، باعتباره أكبر المشروعات الاستثمارية الصناعية في فلسطين، بحضور رئيس الدولة محمود عباس أبو مازن، الذي ركز في توجيهاته أثناء الاجتماعات والمؤتمرات الوطنية على منح الصناعات الاستراتيجية الأولوية، كما جاء في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مصطفى الذي ترأس قبل توليه رئاسة الوزراء مجلس صندوق الاستثمار الفلسطيني صاحب المبادرة لإطلاق هذا المشروع الصناعي الأكبر في فلسطين الذي ابتدأ بأعمال تطويره عام 2022، لتحقيق أهداف أهمها: تعزيز الاستقلال الاقتصادي، وللأهمية لا بد من الإشارة إلى ما شكله هذا المشروع من تكامل وشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والرأسمال الفلسطيني في الوطن والمهجر، وهذا يعني أن لقاءات الرئيس مع رجالات الرأسمال الوطني قد أثمرت،على طريق ترسيخ مبدأ اقتصاد وطني تنموي مستدام ..فالمشروع الذي بلغت قيمة الاستثمار فيه 115 مليون دولار، ويمتد على مساحة 240 دونماً وبطاقة إنتاج سنوية1.13 مليون طن، تشكل 50% من احتياجات السوق المحلية، تم بشراكة من صندوق الاستثمار الفلسطيني ومجموعة عيسى خوري لصناعات التعدين والإنشاءات (شركة الاتحاد الخمسة)، وقد برز دور التمويل المصرفي في توفير الموارد اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية الكبرى، ودعم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، بالقرض التمويلي من (البنك العربي) لتنفيذ المشروع، وهذا انعكاس واضح لمدى وعمق المسؤولية الوطنية والثقة المتبادلة بين المؤسسات الرسمية والخاصة وتحديدا العاملة في مجالات المال والاستثمار والصناعة .

 كانت فكرة المشروع بمبادرة من صندوق الاستثمار الفلسطيني، الذي أخذ على عاتقه التخطيط  لإنجازه ضمن رؤية الصندوق للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وإنشاء قاعدة إنتاجية للاقتصاد الوطني الفلسطيني وتنويعه مع التركيز على الإنتاج المحلي، ما يؤمن فرص عمل، ويضمن مسار تنمية مستدامة اقتصاديا .

وبنظرة سريعة على استثمارات الصندوق نقرأ عن الصندوق الذي يعمل الخبراء في إدارته والمسؤولون عنه على:"استقطاب وتحفيز شركاء محليين وعرب ودوليين للمساهمة في تمويل وتنفيذ مجموعة من المشاريع داخل فلسطين، حيث يهدف إلى التكامل مع القطاع الخاص بعيداً عن الاستحواذ والتنافسية. إلى جانب ذلك تساهم هذه الشراكات في جذب رؤوس الأموال إلى السوق الفلسطينية، وتشجيع مستثمرين آخرين على الاستثمار في فلسطين.