اليوم تحل الذكرى الثانية والخمسون لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والثورة الفلسطينية المعاصرة. وهو يوم مجيد وعظيم في سفر التاريخ الوطني المعاصر، لأنه دشن مرحلة النضال الوطني لانتزاع الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، التي شاء المستعمرون واتباعهم من قادة المنطقة تشييعها ودفنها إلى الأبد في تراب النسيان والقتل.

52 عاما من الكفاح التحرري الوطني، الذي لم ينتهِ، وسيستمر حتى تحقيق الأهداف الوطنية كاملة غير منقوصة، لا سيما وان عملية التحرر الوطني ليست محصورة بشكل النضال المسلح، حيث يعتبر البعض أن التحرر مقرون بالكفاح المسلح، وهذا فهم قاصر وجزئي، لأن عملية التحرر الوطني لا تقتصر على شكل الكفاح، بل هي عملية أعمق وأشمل من هذا التبسيط الساذج. انها برنامج سياسي تقودة أداة وطنية او ائتلاف كما منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تحدد بين مرحلة واخرى أشكال النضال المختلفة لتحقيق أهدافها، وتحدد الشكل الرئيسي لها، وبالتالي عملية التحرر الوطني تشمل كل جوانب النضال المسلح والسلمي، السياسي والدبلوماسي، الاقتصادي والاجتماعي، الثقافي والتربوي والإعلامي والاكاديمي، الصحي والسياحي، الرياضي والبنائي ... إلخ من اشكال النضال، لأنها جميعها مرتبطة ببعضها البعض، ولا يمكن الفصل بينها وبين عملية الإستقلال السياسي والحرية وتقرير المصير والعودة.

في الذكرى الـ 52 ومع دخول العام الجديد، حققت الثورة وحركة فتح إنجازات وطنية هامة خلال العام الماضي، كان آخرها صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، القرار، الذي رفض الاستيطان الاستعماري واعتبره أُس البلاء وتخريب عملية السلام، وكان سبقه إنجاز فتحاوي هام، هو عقد المؤتمر السابع للحركة في 29 نوفمبر 2016، الذي اشتق برنامجا سياسيا وانتخب هيئات قيادية جديدة، وجدد الحالة التنظيمية؛ كما وكانت القيادة حققت العديد من الإنجازات في اليونيسكو لجهة اعتبار القدس الشرقية والأماكن الدينية وخاصة المسجد الأقصى وحائط البراق، هي أماكن إسلامية وعربية فلسطينية، ولا صلة لأتباع الديانة اليهودية بها. وتبنت القيادة مجموعة من التوجهات السياسية ملاحقة دولة الانتداب البريطاني على إصدارها وعد بلفور قبل ان تطأ اقدامها ارض فلسطين، وقبل ان تمنحها عصبة الأمم الإنتداب عليها في العام 1922. وهو ما يدلل على النية الاستعمارية المبيتة لدى دول الغرب الاستعماري عموما بريطانيا خصوصا على تنفيذ جريمة العصر الحديث بمنح من لا يستحق دولة على ارض اهل البلاد الأصليين، ابناء الشعب العربي الفلسطيني.

غير ان الإنجازات، التي تحققت، ليست سوى جزء بسيط على طريق استكمال اهداف النضال الوطني المتمثلة بحق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194، وبالتالي على قيادة منظمة التحرير والثورة وحركة فتح والسلطة مواصلة درب التحرر الوطني على عدة خطوط متوازية، الأول عقد المجلس الوطني في دورة جديدة قبل الربيع القادم لاشتقاق برنامج سياسي، وتجديد الشرعية في قيادة المنظمة؛ ثانيا تشكيل حكومة وحدة وطنية تطوي صفحة الانقلاب الحمساوي في محافظات الجنوب كليا، وتمهد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني؛ ثالثا ملاحقة مجلس الأمن لتطبيق ما جاء في القرار 2334 وما سبقه من قرارات أممية، ومطاردة إسرائيل، الدولة الاستعمارية والمحتلة للأرض الفلسطينية في محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية ولجنة حقوق الإنسان والعمل على تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع على الأرض الفلسطينية؛  رابعا تعزيز وتطوير مؤسسات الدولة الفلسطينية على كل الصعد والمستويات الخدماتية  للنهوض بمؤسسات التربية والصحة والاقتصاد بكل جوانبه، وتطوير الثقافة والفن وتوسيع نطاق الحريات الديمقراطية، وملاحقة قوى التطرف والتخريب، وتعزيز عناصر السيادة على الارض الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران عام 1967، وملاحقة الفساد والفوضى والفلتان وكل مظهر من مظاهر الإساءة للشعب ووحدته وهويته؛ خامسا تطوير اشكال المقاومة الشعبية وديمومتها وتوسيع نطاقها، وتأمين كل مستلزماتها واحتياجاتها المالية واللوجستية.. وغيرها من العوامل الضرورية لخلق ركائز الانتصار على دولة التطهير العرقي الإسرائيلية.

مبروك كبيرة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وللثورة الفلسطينية المعاصرة ذكراها الـ 52. هذه الحركة الرائدة، التي قادت ومازالت تقود الكفاح التحرري الوطني منذ العام 1965، والتي حمت وتحمي النسيج الوطني والاجتماعي والثقافي من التشظي، وتقود دفة الكفاح حتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية. ولولاها لأمكن لقوى الانقلاب الحمساوي الإخواني من تمزيق وحدة شعبنا أكثر مما تمكنت من تمزيقه حتى الآن. وكل عام وفتح والثورة الفلسطينية والقيادة والشعب بخير.

[email protected]