منذ 2009، العام الذي كان فيه إنتاج فلسطين من زيت الزيتون هو 4775 طنا فقط، قفز سعر زيت الزيتون في ذلك العام رقما لم يتحقق للزيت في تاريخ فلسطين للمناطق التي تبيع زيت الزيتون بالكيلو في محافظات شمال الضفة الغربية، ولم تجد الشركات التي تصدر زيت الزيتون إلى خارج الوطن زيتا لا من حيث الكمية ولا من حيث الجودة، ليفوا بها التزاماتهم مع الشركات المستوردة، منذ ذلك العام وحتى الآن ما زلت أطالب بوجود بنك للزيت.

تخفت أصواتنا أحيانا وتعلوا أحيانا اخرى، في المطالبة ببنك للزيت في حالتين اثنتين متناقضتين: الاولى عندما يكون عندنا فائض من زيت الزيتون وتكون مطالبتنا من اجل عدم انهيار الاسعار والاحتفاظ بزيت الزيتون الفائض، بظروف تخزينية مثالية، تبقيه صالحا حتى العام الذي يليه. والحالة الثانية: عندما يكون الانتاج اقل من حاجتنا الفعليه وتكون امنيتنا ان يتوفر لنا زيت زيتون في السوق دون الحاجة للاستيراد. ولم يحصل ان تم استيراد زيت زيتون في فلسطين منذ قدوم السلطة حتى الان باستثناء عام 2009 .

نامل ونطالب وللمرة الرابعة ان يتم الشروع في تأسيس بنك للزيت، بداية بالف طن، قابل للزيادة كل عام.

من يقف وراء اعاقة اقامة بنك الزيت هم:

1- المستفيدون من بقاء فوضى في عمليات البيع والشراء لمادة زيت الزيتون.

2-      من يتاجرون بزيت الزيتون غير المشروع وهو ما يتم تهريبه من خلف الخط الاخضر.

3-      من يصرون على شراء الزيت باسعار بخيسة، مستغلين حاجة المزارع المسكين.

4-      من لا يرغبون ان يكون هناك تنظيم لقطاع الزيتون.

الان وبعد ان اصبحت لدينا الشركة الاردنية الفلسطينية لتصدير المنتجات الزراعية، فاعتقد انه لا بد من طرق ابوابهم والحديث معهم ،لان يكون بنك الزيت هو احدى المؤسسات التي تزودهم بحاجتهم لزيت الزيتون بصورة منتظمة ومستمرة وبجودة ثابتة، وهذه هي الركائز الاساسية لاستدامة وثبات التصدير الى الخارج .