زار المندوب المجري مفوض الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، الأراضي الفلسطينية المحتلة في الشهر الجاري، والتقى المسؤولين الفلسطينيين من أجل مطالبتهم بتعديل محتوى المناهج الفلسطينية كشرط مسبق لاستمرار منحة الاتحاد الأوروبي للسلطة الوطنية الفلسطينية. واعتبر فارهيلي أن محتوى الكتب الدراسية الفلسطينية معاد لإسرائيل لأنها تتضمن أسماء الشهداء والدعوة الى مقاومة الاحتلال. وفي الوقت الذي تستمر دول الاتحاد الاوربي بالمماطلة في تسليم المنحة الأوروبية السنوية، تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية تحديات اقتصادية هائلة بسبب شح الموارد الاقتصادية وارتفاع فاتورة الرواتب وتأخر المنح الدولية بما فيها المنحة الأوروبية نفسها. وهذا ما دفع 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا الى مطالبة المفوضية الأوروبية بتسريع صرف مساعدات عاجلة لدولة فلسطين. وأعربت هذه الدول بقيادة إيرلندا عن مخاوفها بشأن "التأخير المستمر في صرف مساعدات الاتحاد الأوروبي لفلسطين لعام 2021 على خلفية شروط التمويل التي تفرضها المفوضية".

في الواقع، كنت أتمنى أن يرافقني السيد فارهيلي في إحدى محاضرات القضية الفلسطينية التي أدرسها في الجامعة، حينها سيجد أجوبة على الكثير من التساؤلات التي أثارها للقيادة الفلسطينية. في هذه المحاضرات سيلحظ حجم الغضب الهائل من قبل الطلبة على كل تعهدات واتفاقات السلام باعتبار إسرائيل لا تحترم هذه الاتفاقات ولا تسعى الى تحقيق أي سلام.

وعند التعرض للحروب العربية الاسرائيلية سيلحظ السيد فارهيلي كيف يحاول الطلبة إخفاء دموعهم وهم يستذكرون مجازر دير ياسين والقسطل وصبرا وشاتيلا وغيرها. كما سيلحظ السيد فارهيلي بسهولة أن طالباتنا الفلسطينيات يتزيّن بقلادات خارطة فلسطين التاريخية على صدورهن، باعتبارها تمثل الوطن القومي والتاريخي للشعب الفلسطيني. كما سيشعر السيد فارهيلي بكمية التقدير والحزن التي يبديها الطلبة على أرواح الشهداء والاسرى، باعتبار بلادهم محتلة وباعتبار وجوب مقاومة المحتل.

بالنتيجة، سيكتشف السيد فارهيلي بسهولة في أول محاضرة للقضية الفلسطينية بأن مناهجنا التعليمية تحتوي على الحد الأدنى فقط من الغضب والعاطفة الفلسطينية تجاه رفض الاحتلال، وهي بلا شك أقل بكثير من تلك المخزنة في ذاكرة ووجدان المجتمع الفلسطيني. كما أنه سيكتشف بأننا كمدرسين للقضية الفلسطينية لا نحرض الطلبة على مقاومة الاحتلال. بل على العكس، إننا وإياهم نتشارك هَمّ الاحتلال وأحزان الأسرى ودموع أمهات الشهداء. كيف لا؟ ونحن جميعا شهود على النكبة، وعلى النكسة! كيف لا؟ ونحن جميعا شهود على جرائم الاحتلال الاسرائيلي اليومية والمستمرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني!

من الزاوية المعاكسة، وللأسف نجد دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول المانحة تغض الطرف عن عسكرة التعليم في إسرائيل، وعن الحجم الهائل من خطاب الكراهية ضد العرب في المناهج التعليمية الإسرائيلية. ففي إحدى الدراسات الاسرائيلية استعرض الباحث د. إيلي بوديه، المراحل التي مر بها تعليم التاريخ في المدارس الإسرائيلية ووجد أن الصورة النمطية للإنسان العربي لا تزال قائمة على حالها في هذه الكتب، كما أن محاولات تصوير الصراع العربي الإسرائيلي من منظور مختلف في كتب التدريس الإسرائيلية كلها باءت بالفشل.

وفي نفس السياق، استنتج الباحث عيسى قراقع في دراسته حول حق العودة في المناهج الاسرائيلية أن موضوع حق العودة للاجئين الفلسطينيين لا يتم التطرق إليه إطلاقا في المناهج التعليمية الإسرائيلية. بالمقابل، وفي الوقت الذي تتهم به المناهج الدراسية الفلسطينية ببث روح التطرف، فإن وزارة التعليم الاسرائيلية قامت بوضع خطة جديدة للسنة الدراسية الحالية، لا تكترث بالتربية المدنية والقيم الديمقراطية أو التعايش بين اليهود والعرب، بل تُعنى أكثر بهدفين رئيسيين، هما: تعزيز اليهودية والصهيونية، وتحسين الإنجازات المدرسية الداخلية. وفي السياق، فإن تركيز هذه المناهج على التربية العسكرية وزيارة الوحدات المقاتلة في جيش الاحتلال والاعتماد على الأمثلة العسكرية في تعليم الطلبة الاسرائيليين، كلها عوامل تشجع العنف والكراهية والتطرف لدى الطلبة الاسرائيليين، وهو الأمر الذي أدى الى تحولات جذرية في المجتمع الاسرائيلي نحو اليمين المتطرف. وفي النتيجة، ففي الوقت الذي تطالبنا به الدول الأوروبية ونحن الضحية، بالتخلي عن قيم التحرر والاستقلال، فإنها لا تكترث "لمعاداة الفلسطنة" وبث خطاب الكراهية والتطرف في المناهج الاسرائيلية، وهم الجناة. ويبدو أنهم يطلبون منا أن نُضمّن في مناهجنا الفلسطينية فقط صور الفلسطيني الذي يرتدي القبعة و"البدلة الأنيقة" وهو جالس في مطعم جميل في رام الله المحتلة ويطالب الاحتلال بأدب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن يخرج من أرضه.!

--------

*مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي