حشد المزيد من قوات الاحتلال في القدس بالتحديد، وسن قوانين عقابية تطال سجن الاطفال، وتغريم ذويهم، وهدم المنازل، والطرد من المدينة، هي ذروة القوانين العنصرية والتطهير العرقي. بل ان غضبة المقدسيين المستمرة منذ سنوات، ناتجة عن السياسة القمعية الاستيطانية العنصربة ضدهم، ولم تفلح سياسة القمع الا في استفزار شعبنا في القدس الذي يجد وجوده ومقدساته في المدينة في خطر داهم طبقا للمخططات العلنية الاستيطانية وممارسات بلدية الاحتلال والجماعات الارهابية المتطرفة التي تتربص بالمسجد الاقصى. ان عامل التهدئة الوحيد والممكن الآن ليس سن قوانين عقوبات عنصرية جماعية، بل لجم الاستيطان ووقف ممارسات الجماعات المتطرفة، والغاء سلسلة من القوانين العنصرية التي اقرتها حكومات اليمين على مدى السنوات الاخيرة.

المطلوب تحرك دولي على مستوى مجلس الامن؛ لاستصدار قرار يدين الاستيطان ويدعو الى ازالته وليس وقفه فقط، وأظن ان فرنسا قادرة على طرح مثل هذا المشروع حاليا، لأن واشنطن اثبتت خيبتها المتعمدة في افشال اي قرار دولي بهذا الشأن ويجب امتحانها حاليا، فإما ان تكون داعشية الهوى في دعم الارهاب اليهودي المتطرف وتوفير حماية قانونية له في المحفل الدولي، وإما ان تخرج من بيت الطاعة الاسرائيلي، ولو لمرة واحدة، من اجل ضمان استمرار سفك الدماء وابقاء الامور تحت السيطرة والا خرجت نحو افاق حالكة تسيل فيها الدماء.

اوروبا قادرة على لعب دور اكثر حيوية حتى لو وقف الاميركيون في وجهها ولعل ما تعانيه اوروبا من تدفق اللاجئين السوريين والعراقيين والاكراد عبر تركيا والافارقة عبر ليبيا هو نتاج السياسة الاميركية غير المتزنة بل الهوجاء. واعتقد ان اسرائيل ليست في وارد اي تفاوض او لجم للاستيطان، بل هي تريد تضييع الوقت الى ان يحين موعد الانتخابات الاميركية، وعندها سيوافق "شن" الجمهوري "طبقة" الإسرائيلي، ولا مجال للحديث عن تسويات ومفاوضات بعدها.