ردود الفعل على الخطاب التاريخي، الذي ألقاه الرئيس محمود عباس مساء الاربعاء الماضي، الثلاثين من سبتمبر، لم تكن واحدة. وهذا منطق الاشياء، لان خلفيات القوى الساسية والمراقبين متباينة ومتناقضة، اضف الى وجود مواقف مسبقة من شخص الرئيس ابو مازن، محكومة بالشخصنة والحسابات الذاتية، وهناك من يستبق في قراءته للخطاب التطورات اللاحقة مستشرفا المستقبل، بطريقة سلبية ووفق رؤيته الخاصة. وللأسف بعض الاجتهادات والتفسيرات الخاطئة للخطاب من قبل بعض المحسوبين على الشرعية، أَجفلت وأَخافت حتى المنحازين للرئيس عباس وخطابه.

لكن القراءة الموضوعية لما تضمنه خطاب رئيس منظمة التحرير، تشير الى ان الخطاب، كان متميزا وشاملا ووجه اكثر من رسالة للفلسطينيين والاسرائيليين والعرب والاميركيين والاوروبيين والعالم ككل، وحمل مواقف دراماتيكية جديدة بمعايير اللحظة السياسية، لم تكن سابقا مطروحة رسميا من قبل رأس الشرعية الفلسطينية على العالم، وإن كانت متداولة بين الاوساط السياسية الفلسطينية، وحتى تم تبنيها في المؤسسات التشريعية، وآخرها البيان الختامي للمجلس المركزي في دورته الـ 27/ آذار الماضي. وبالتالي الانتقاص او التهوين او الاساءة لما جاء في الخطاب، إنما يعكس بؤس وفقر حال القراءة لدلالات الرسائل، التي وجهها ابو مازن للجميع.

لعل القراءة الاعلامية والسياسية الاسرائيلية، كانت الأكثر دقة لما حمله الخطاب. حيث شخصت المنابر الاعلامية الموقف كالتالي، ان الرئيس عباس القى قنبلة في المشهد السياسي، لكنه لم ينزع مسمار الأمان. ولكنه خطا خطوة مهمة ونوعية في التصدي للسياسات والانتهاكات والجرائم الاسرائيلية. صحيح انه لم يحدد موعد تفجير القنبلة السياسية، لكنه بات جاهزا لتفجيرها في كل لحظة، دون إلزام نفسه او الزام القيادة السياسية بوقت محدد، تاركا الفرصة للعالم وللحكومة الاسرائيلية مراجعة حساباتها، وان لم تتخذ خطوات واضحة وحازمة لدفع عربة التسوية السياسية للامام، ولم توقف إسرائيل سياساتها الارهابية في القدس والمسجد الأقصى، وتوقف الاستيطان الاستعماري في اراضي دولة فلسطين، وتكف عن حصار محافظات غزة، وتفرج عن اسرى الحرية، وتعيد النظر بمجمل سياساتها العنصرية، فإن الرئيس عباس، ومعه كل القوى السياسية وقطاعات الشعب بتلاوينها المختلفة، سيفجرون القنبلة السياسية. لكن دون ان تتخلى القيادة عن مواصلة مهامها الوطنية في تكريس دعائم الدولة الفلسطينية المستقلة سياسيا وقانونيا من خلال الانضمام للمنظمات والمعاهدات الدوولية دون استثناء، والمضي في ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية.

إذا اصحاب المواقف السلبية المنتقصة من اهمية ونوعية وشمولية الخطاب، لم يكونوا امناء ولا موضوعيين في محاكاة الخطاب ومضامينه السياسية. بل أسقطوا نزعاتهم وحساباتهم الذاتية الضيقة عليه. غير ان الرد عليهم، يكون بالترجمة العملية من خلال المحطتين التاليتين لمحطة الأمم المتحدة، الاولى عقد المؤتمر السابع لحركة فتح في نهاية نوفمبر القادم، والثانية عقد الدورة العادية للمجلس الوطني في منتصف ديسمبر/ كانون الاول القادم. وذلك من خلال وضع البرنامج السياسي، الذي يجسد مضامين الخطاب، ووضع آليات العمل المناسبة لترجمته على الأرض، ومن خلال القضاء على الانقلاب الأسود في محافظات الجنوب، وتعميق اواصر الوحدة الوطنية، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي عليها الاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية بأسرع وقت، وبتعزيز المقاومة الشعبية.

ويا حبذا لو يكف بعض المقربين عن الاجتهادات الخاطئة في تفسير الخطاب، ويلجأون لتسليط الضوء على دلالات وابعاد الخطاب على العملية السياسية برمتها في فلسطين والمنطقة ككل.

[email protected]