مسيرة العودة بحشودها العظيمة في يوم الأرض، والزاحفة بشكل سلمي، ودون أية وسائل قتالية بما في ذلك السكاكين إلى السياج الحدودي في قطاع غزة مع دولة الاستعمار الإسرائيلية أربكت رئيس الوزراء ووزير الأمن وقادة جيش الموت الإسرائيلي، وأدخلتهم في نفق أزماتهم المتواصلة، خاصة بعد أن ارتكب ضباط وجنود وحدات النخبة من القتلة والقناصين جرائم حرب واضحة وضوح الشمس ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني المدنيين العزل، وسقط نتاج وحشيتهم المنفلتة من عقالها سبعة عشر شهيدا وما يزيد على الـ 1500 جريح ومصاب، ما استرعى انتباه غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والسيدة موغريني، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية وغيرهم من أقطاب العالم، الذين طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشفافة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ما أثار الفزع في صفوفهم، وفي أوساط وسائل الإعلام الإسرائيلية الاستعمارية، وأعلنوا رفضهم من حيث المبدأ تشكيل أي لجنة تحقيق، وحسب ادعائهم، فإن جيش الحرب قام "بالدفاع" و"التصدي" لمحاولات اقتحام السياج الحدودي، فضلا عن ادعائهم بوجود "اسلحة" تركها الفلسطينيون عند السياج، وهو ما يتنافى مع الحقيقة، التي رصدتها كاميرات الفضائيات العربية والعالمية المستقلة.

لكن "دولة" إسرائيل المارقة، التي قامت روايتها ومشروعها الاستعماري على ركائز عملية تزوير تاريخية، لا تتورع عن قلب الحقائق، وطمسها، وتغليفها بمنتجات توائم مخرجيها العنصريين. فادعت وجود بعض المحسوبين على حركة حماس أو غيرها من الفصائل في المسيرة. وعلى فرض كانت هناك عناصر من هذا الفصيل او تلك الحركة، وهم لا يحملون سلاحا أو ما يهدد جنود وضباط جيش القتل الإسرائيلي ما الذي يضيرهم في ذلك؟ وهل على الفلسطينيين إذا افترضوا وجود ضباط وجنود إسرائيليين بلباس مدني القيام بعمل ما ضدهم؟ وهل الادعاء بوجود "سلاح" يغطي فجورهم وكذبهم، أم يزيد العالم قادة ورأيا عاما عالميا نفورا واحتقارا لدولة استعمارية قامت على الخديعة والافتراء على الحقيقة، وبز الكذب بالكذب، ومارست في مختلف مناحي حياتها حتى يوم الدنيا هذا الرياء وقلب الحقائق؟ وأين المهنية عند وسائل الإعلام الإسرائيلية؟ أين الموضوعية والحقيقة؟ وهل التساوق مع روايات الجيش وقادة الحكومة يخدم السلطة الرابعة، أم يعريها، ويكشف سقوطها أداة رخيصة ومأجورة في يد الاستعمار، لا سيما وانها ولدت في أحضانه، وترعرعت في دفيئاته الاستعمارية؟

مجددا وفي حدث مغطى بكل الشاشات والفضائيات، كشفت حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية عن فضيحة مدوية، وعن عجزها في تغطية جرائم حربها ضد الأبرياء من الفلسطينيين، الذين تظاهروا في مناسبة وطنية عظيمة لتأكيد حقهم في أرضهم، وعودتهم لبيوتهم ومدنهم وقراهم، التي طردوا منها عنوة ورغما عنهم، وتحت سيف المجازر في دير ياسين وقبية وكفر قاسم والدوايمة والعشرات غيرها، ولم يرفعوا سلاحا واحدا في وجه المحتلين، وحتى الحجارة لم يستخدموها، وتم قتل الأبرياء من الفلسطينيين من الخلف بعيدا عن السياج، وهم يؤدون فريضة الصلاة، وهم يهتفون ضد الاستعمار الإسرائيلي وجرائمه، وضد صفقة ترامب وتواطئه مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ... إلخ وبالتالي محاولات الفبركة ومنتجة الجريمة لتضليل الرأي العام العالمي لن تمر. وعلى الأمين العام للأمم المتحدة وممثلة السياسة الخارجية الأوروبية وروسيا والصين والهند والأشقاء العرب العمل أولا على تشكيل لجنة التحقيق الدولية؛ وثانيا إصدار بيان وقرار من مجلس الأمن لإدانة جرائم الحرب الإسرائيلية؛ وثالثا تحريك عملية السلام عبر اعتراف الدول الأوروبية وغيرها بدولة فلسطين المحتلة؛ ورابعا العمل على خلق وتجسيد آلية أممية تستند للشرعية الدولية لعقد مؤتمر دولي في أقرب وقت لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإلزام إسرائيل المارقة والخارجة على القانون بالاعتراف بدولة فلسطين، والانسحاب من أراضيها المحتلة في الخامس من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على أساس القرار الدولي 194.

من خلال تلك الجهود الأممية المتسقة والمنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية، ومع خيار السلام العادل والممكن والمقبول يمكن الرد على جرائم الحرب الإسرائيلية، وعلى الغطرسة والمجون الأميركي الأهوج المنساق بقرار مسبق في الدعم اللامشروع لدولة الاستعمار الإسرائيلية. آن الآوان للتحرك العربي والأممي لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية.

[email protected]