يسعى بنيامين نتنياهو لانتزاع قانون من الكنيست يخوله إعلان الحرب دون انتظار موافقة او مشاركة "الكابينت" المصغر او الحكومة. وهو ما يعني تكريس الصلاحيات في يده، واختزال القيادة في شخصه، وخنق آخر مساحة من الديمقراطية في دائرة الحكومة، وتبهيت دور اقرانه من الوزراء بما في ذلك وزير الحرب، الذي من المفترض ان يكون صاحب الباع الطويل في اتخاذ هكذا قرارات، فضلا عن رئيس الأركان وقادة الجيش من مختلف التخصصات.

وبغض النظر ان تم التوافق مع رغبة زعيم الإئتلاف الحاكم، او لم يتم. فإن هذا التوجه يعكس بؤس المآل، الذي تنحدر إليه دولة إسرائيل الإستعمارية، المدعية، انها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط". والحقيقة الساطعة، التي من المفترض لأي باحث وخبير في شؤون الدولة الإسرائيلية الاستعمارية، القائمة على انقاض نكبة الشعب الفلسطيني في العام 1948، وواصلت خيارها الكولونيالي في العام 1967، وترفض عملية السلام والتعايش على أسس ومرجعيات التسوية السياسية القاضمة للحقوق الوطنية الفلسطينية التاريخية، او المستندة لقرار التقسيم 181 الصادر في 29 تشرين الثاني 1947، وتؤصل لمشروعها الإجلائي والإحلالي على كل فلسطين التاريخية، ان يدرك مسبقا، ودون نتظار لشواهد جديدة، بأن هذه الدولة المارقة لا يمكن ان تكون، دولة ديمقراطية لا لليهود الصهاينة ولا بالطبع للفلسطينيين اصحاب الأرض الأصليين، بل هي نقيض جذري لأي شكل من اشكال الديمقراطية. وبالتالي ما يسعى اليه نتنياهو، هو أمر يتوافق مع سمات وخصائص الدولة الإستعمارية، وليس سلوكا متناقضا مع مركبات الدولة المحتلة لأرض شعب فلسطين.

ومن نافل القول والتذكير، تقول المقولة اليسارية "إن شعبا يضطهد شعبا آخر، لا يمكن ان يكون حرا". فما بال المفكرين من دولة قامت على انقاض شعب آخر، ولا تملك شعبا بالمعنى الدقيق للكلمة (كما قال وأكد شلومو ساند "لا وجود لشعب يهودي")، بل قامت بتجميع المهاجرين اليهود من أصقاع العالم، وما زالت تتابع هذا الأمر حتى اللحظة لتنفيذ مخطط إستعماري لخدمة سادة الغرب، وعلى حساب دم ومصالح اليهود الخاصة والعامة. وكأن حال هذه الدولة، انها تريد ان "تصهر" اجساد اليهود في محرقة جديدة لأكثر من اعتبار، منها اولا تجميع اليهود في فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني؛ ثانيا رفض السلام بأي شكل من الأشكال؛ ثالثا تعميق الممارسات والانتهاكات العنصرية والتطهيرية العرقية ضد الفلسطينيين العرب؛ رابعا إنتاج وإعادة إنتاج إرهاب الدولة المنظم ضد ابناء فلسطين لدفعهم نحو الترانسفير؛ خامسا كل العوامل الأخيرة تعتبر تمهيدا عملياتيا لبناء ركائز الهولوكست من جديد.

وهنا لا يجوز ان يستغرب اي مراقب المنحى الخطر، الذي تتجه إليه دولة الاحتلال الإسرائيلي. فرجل يعاني من جنون العظمة، وتلاحقه قضايا الفساد، ويتاجر بمستقبل اليهود والفلسطينيين والسلام على حد سواء، لن يتوقف عند عقبة هنا او هناك امام طموحه الشخصي، أضف إلى تماهيه مع اللاديمقراطية، ما يعني انه ذاهب إلى ابعد نقطة لتعميق الديكتاتورية والعسكرتاريا في إسرائيل. الأمر الذي يفرض على المراقبين، عدم تقزيم قراءة هدف نتنياهو من السيطرة على قرار الحرب. بتعبير آخر، ان الأمر بقدر ما يسعى من خلاله لشن الحرب في الوقت، الذي يشاء، لقلب المعادلة والأوراق في المنطقة لحماية بقائه على سدة الحكم، بقدر ما ان هذا المنحى طبيعي ومنطقي ويتوافق مع طبيعة الدولة الاستعمارية، التي يقودها. اي ان الأمر لا يقتصر على البعد الذاتي، انما له جذوره في العملية الإستعمارية من البدايات. ولبوس الدولة الكولونيالية ثوب "الديمقراطية" الرأسمالية، ومنح اليهود الصهاينة بعض الحريات المتلاشية، والامتيازات الناجمة عن الربح الاحتكاري والدعم غير المحدود من دول الغرب الرأسمالي عموما والولايات المتحدة خصوصا، إنما الغاية منها، تحقيق الأهداف الكاملة للمشروع الاستعماري الأعم والأشمل على حساب ومصالح ووجود الشعب الفلسطيني.

إذا ما يتجه إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية، ليس سوى تطور طبيعي لميكانيزمات المشروع الاستعماري الإسرائيلي في أرض فلسطين. وعلى رواد السلام في الدولة الاستعمارية الإسرائيلية، ان يعملوا على تصويب واقع الحال الإسرائيلي إن أمكن، من خلال وقف التدهور لبعض ملامح الديمقراطية، ووقف الانحدار الأخلاقي والقيمي والثقافي والسياسي، والتصدي لليمين والحريديم العنصري، والدعوة الواضحة والشجاعة لتبني المساواة الكاملة لمواطني الدولة عربا ويهودا، ولتصفية المشروع الإستعماري على اراضي دولة فلسطين المحتلة في الرابع من حزيران عام1967، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينين لديارهم على اساس الفرار الدولي 194، لخلق حالة من التوازن النسبي بين الطموح والممكن، وبناء جسور السلام والتعايش مع دول وشعوب المنطقة.

[email protected]