لن أطيل في زاوية اليوم، فقط سأعرض مجموعة من الأرقام والنسب التي تأتي في ظل أعداد الحوادث الكبيرة والمتزايدة والتعويضات الكبيرة التي تسددها شركات التأمين على المصابين والمتوفين، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني وأثره السلبي على المنظومة الاجتماعية من فقدان رب الأسرة أو تعرضه لإصابة تؤدي الى عجزه عن ممارسة حياته والقيام بواجباته سواء تجاه اسرته أو تعطل مشاركته في العملية الاقتصادية وتوقف انتاجيته... الخ.

هذه الأرقام والنسب تتحدث عن نفسها، وسأترك للقارئ الكريم، الاجتهاد في التعاطي معها وتحليلها وهضمها.

1)  مجموع التعويضات المسددة لفرع تأمين المركبات:

-  خلال الربع الثالث 2016 – 51,664,968 دولارا أميركيا

- خلال الربع الثالث 2015 – 40,508,963 دولارا أميركيا.

-  نسبة الزيادة– 27.54%.

2) أعداد الحوادث المرورية والوفيات والاصابات وفقا لشرطة المرور الفلسطينية  خلال العام 2015 بأكمله:

- الوفيات 110.

- عدد الحوادث 8,985 حادثا مروريا.

- عدد الاصابات 8,568 اصابة.

- من 01/01/2016 ولغاية 22/11/2016 (خلال أقل من 11 شهر):

- الوفيات 147 وفاة.

- عدد الحوادث  9,566 حادثا مروريا.

- عدد الاصابات 8,386 اصابة.

نسبة الزيادة بالوفيات – 33.6%.

نسبة الزيادة بأعداد الحوادث– 6.5%.

----------

"إطلالة تأمينية" زاوية أسبوعية يتناوب على كتابتها عدد من الكتاب والصحفيين والعاملين في قطاع التأمين، وتعنى بمناقشة قضايا هذا القطاع الاقتصادي الحيوي ما له وما عليه.