في متوالية التراكم الإيجابي الداعمة للحقوق السياسية والدبلوماسية والقانونية الفلسطينية، صدر بيان سياسي مهم عن مجموعة الدول المشاركة في اجتماع العاصمة الاسبانية مدريد يوم الجمعة 13 أيلول/ سبتمبر الحالي، الذي صادف الذكرى الـ31 لاتفاقيات أوسلو، وشارك فيه مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة العربية والإسلامية، وتضم 8 وزراء خارجية دول هي: تركيا فلسطين والأردن وقطر والسعودية ومصر واندونيسيا ونيجيريا والامينان العامان لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية وممثلون أوروبيون من النرويج وسلوفينيا وايرلندا واسبانيا، وأبرز ما تضمنه البيان من نقاط، هي:   

أولا- دعم جهود الوساطة المصرية والقطرية والولايات المتحدة الأميركية، التي تعمل على وقف الإبادة الجماعية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خصوصا، والوطن الفلسطيني عموما فورا وبشكل دائم، الى جانب إبرام صفقة تبادل الاسرى بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، ورفض جميع الإجراءات التي تهدف الى عرقلة عملية الوساطة. ثانيا- الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، بما يشمل معبر رفح ومحور فيلادفيا. ثالثا- إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود وعلى كامل القطاع. رابعا- رفض المماطلة والتسويف وعرقلة جهود الوساطة من قبل حكومة نتنياهو، التي تخشى من انهيارها، وتهدف لحماية ائتلافها الحاكم وإدامته. خامسا- ضرورة تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في انحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. سادسا- تأكيد وجود حاجة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية بمختلف مشتقاتها بشكل فوري ودون شروط او عوائق وبكميات كبيرة من خلال فتح جميع المعابر الفلسطينية والإسرائيلية. سابعا- الدعم الكامل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) وغيرها من الوكالات الأممية. ثامنا- حذر المشاركون في الاجتماع من التصعيد الخطير في الضفة الفلسطينية، وطالبوا بالوقف الفوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وجميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك أنشطة الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين. تاسعا- ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في الحوض المقدس، وتأكيد الدور الرئيسي للوصاية الأردنية، والوضع القانوني والتاريخي القائم منذ ما قبل عام 1967، الذي بموجبه تعود إدارة المسجد الأقصى من صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وأن الصلاة فيه حق حصري للمسلمين وحدهم. عاشرا- وقف جميع الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية التي تؤدي الى التصعيد الإقليمي. حادي عشر- الدعوة الفورية لعقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب الآجال، لاستقلال دولة فلسطين على كامل أراضيها.

وأكد المجتمعون ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات الهادفة والجادة لتنفيذ خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، بما في ذلك الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، ورفع مكانتها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في هذه الاجندة الجديدة القديمة للسلام، مما يؤدي للاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين. ودعا المجتمعون كل الأطراف وأعضاء الأمم المتحدة كافة للانضمام الى الاجتماع الموسع بشأن الوضع في غزة، وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والممكن، الذي ينعقد على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أيلول/ سبتمبر القادم.

هذه النتائج الإيجابية والمهمة لاجتماع مدريد، تشكل رافعة ضرورية لدفع الخطوات الجدية لوقف الإبادة الجماعية فورا وبشكل دائم، ودون قيد أو شرط، وتسهم بشكل جدي إذا ما تلازمت مع انصهار المجتمع الدول، والدول الـ193 المجتمعة خلال الأيام القليلة القادمة في نيويورك في مقر هيئة الأمم المتحدة للمشاركة في اعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة في إحداث النقلة النوعية الواجبة لدفع عملية السلام قدما، في حال فرضت عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وتجارية وأمنية على دولة التطهير العرقي الإسرائيلية، وألزمت الإدارة الأميركية باستحقاقات السلام، الذي تنادي به، وتم تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/ يوليو الماضي.

ومع ذلك، فإن بيان مدريد المتميز يحتاج الى المراكمة عليه، وتطويره خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال توسيع الجهد الدولي المؤيد لخيار السلام وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وإلا سيبقى أسوة بالبيانات والقرارات السياسية والدولية السابقة دون رصيد.

[email protected]