رام الله- اعتبر الإعلامي المصري أحمد منصور أن "قرار توقيفه في العاصمة الألمانية برلين، هو قرار سياسي لا قضائي"، نافيا أن "يكون مطلوبا لأي جهة قضائية في ألمانيا أو غيرها من الدول".

وقال منصور في مداخلة له من برلين بعد لحظات من الإفراج عنه مع قناة الجزيرة: "إن قرار توقيفي لا يتعلق بطلب الإنتربول القاضي بالقبض علي والصادر بتاريخ 2 أكتوبر من العام 2014، فقد حصلت من الإنتربول على تصريح يثبت أني غير مطلوب لأي جهة، ولا يحق لأي دولة توقيفي".

وكشف أن قرار الإفراج عنه كان على المستوى السياسي عبر الحكومة الألمانية، وليس من قبل المدعي العام الألماني، ما اعتبر فضيحة تورطت فيها حكومة المستشارة الألمانية ميركل.

وبيّن منصور قائلا: "ما حدث لي من توقيف كان بالاتفاق بين الحكومة الألمانية والحكومة المصرية، حيث اتفقت كل من وزارتي الخارجية والعدل الألمانيتين مع الشرطة الألمانية الفدرالية على توقيفي في برلين فور وصولي".

وشدد على أن قرار توقيفه باطل من الناحية القانونية، لأنه لا يوجد اتفاقية بين الحكومة الألمانية والحكومة المصرية، يقضي بتسليم المطلوبين، "وهذا ما قلته للمسؤولين الأمنيين في ألمانيا".

في حين أكد منصور قائلا: "المحامي الألماني الذي كان يترافع عني قال لي إن قرار توقيفي عار على الحكومة الألمانية"، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق قال له: "لو أن القرار بيدي لأفرجت عنك، لأن القضية سياسية وليست قضائية".

وأشار منصور إلى أن قضيته تفاعلت على المستوى السياسي في ألمانيا، حتى أن سياسيين من الحزب الحاكم أبدوا استغرابهم من تورط الحكومة الألمانية في قضية توقيفه دون سند قانوني.

وفي النهاية، بين منصور أنه سيروي بالتفاصيل المثيرة والدقيقة ما حدث معه بالضبط، وذلك عبر برنامجه بلا حدود، الذي سيكون هو عليه ضيفا هذا المرة وليس مقدما، وذلك يوم الأربعاء المقبل على قناة الجزيرة، في حين لم ينس منصور أن يتقدم بالشكر للرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس وزرائه داوود أوغلو، وكل من ساهم في الإفراج عنه.