سأل أحد القيادات معقبا حول موضوع سلاح حركتي حماس والجهاد، فقال أين أوجه الشبه بين تجربة حزب الله والوضع في غزة، هناك في لبنان دولة مستقلة ونحن مازلنا تحت الاحتلال؟ وجاء السؤال استنكاريا للطعن في المقاربة، من حيث المبدأ السؤال مشروع بعيدا عن خلفية السائل، كما أن عددا من قادة وممثلي حماس أثاروا الموضوع من ذات الزاوية. وتعميقا للحوار الموضوعي تدعو الضرورة تبيان أوجه الشبه والفرق بين الساحتين والنموذجين. من المؤكد هناك اوجه شبه في حال استمر وضع سلاح حركتي حماس والجهاد وغيرهما من الفصائل خارج نطاق سيطرة الشرعية، بالإضافة لوجود تباين بين الوضعين، لجهة أن لبنان دولة مستقلة وذات سيادة بمعايير الدول القائمة مع سماتها الخاصة، في حين ان فلسطين ما زالت ترزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك محافظاتها الجنوبية التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية في معابرها واجوائها وشواطئها.

لكن هناك تشابها بين الوضعين من حيث ان قطاع غزة يخضع لسيطرة المؤسسات الأمنية الموجودة على الأرض. وفي حال تمت المصالحة الوطنية وفق المعايير المثبتة في الورقة المصرية، وتسلمت السلطة واجهزتها الأمنية المسؤولية، فيفترض ان تصبح هي وحدها صاحبة القول الفصل في الأمن على المدن والقرى، وضمان أمن المجتمع الفلسطيني، ولا يجوز ان يكون هناك سلاح خارج سيطرتها. ووفق ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني أيار 2006 فإن قرار الحرب والسلم لا يقرره فصيل وحده، بل يخضع للإجماع الوطني. كما أكدت الوثيقة على ان اعتماد اشكال النضال يتم بالتوافق بين مختلف القوى والحركات السياسية. وهذا لا يتناقض مع روح الاستقلالية النسبية لكل فصيل من الفصائل، وتقريره لما يرتئيه من خيارات سياسية او كفاحية. وعطفا على ما تقدم، فإن الضرورة الوطنية تملي خضوع اي سلاح للخيار الوطني العام، ويلتزم حملته من اي جهة حزبية بالنظام العام، ووفق برنامج الإجماع الوطني.

وهذا لا يتناقض مع خيار المقاومة، لأن المقاومة ليست شكلا كفاحيا واحدا ووحيدا، إنما هناك العديد من أشكال وأساليب النضال. وحسب ما يتم التوافق بين النخب والقوى السياسية على أشكال النضال يجري الالتزام بما تقرر. وهنا يمكن إيجاد آلية للاحتفاظ بالسلاح الموجود في أماكن آمنة دون ان يؤثر سلبا على الأمن العام في اوساط المجتمع. لا سيما وان معركة التحرر الوطني لم تنته، وإسرائيل الاستعمارية ليست معنية بخيار السلام وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتعمل على تعميق خيار الاستيطان الاستعماري على الأرض الفلسطينية خاصة في القدس العاصمة وعموم محافظات الشمال في الضفة. الأمر الذي يحتم على الفلسطينيين مجددا التوافق على العقيدة الأمنية والعسكرية، التي تحفظ قدرتهم على استثمار السلاح في دفاعهم عن حقوقهم الوطنية عبر الميادين المختلفة ومنها المفاوضات مع دولة الاستعمار الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه إيجاد آليات إبداعية لضمان بقاء السلاح تحت إشراف المؤسسة الأمنية الرسمية، وعدم خروجه عن السيطرة. لاسيما وان حركتي حماس والجهاد المفترض ان تنضويا تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالتالي مع انعقاده دورة جديدة للمجلس الوطني يتم التوافق على البرنامج السياسي والكفاحي والشراكة السياسية بين كل القوى المنخرطة تحت عباءتها.

أما منطق ترك السلاح دون ضوابط ومعايير في يد كل من هب ودب، فهذا يعني عمليا ترك الأمور على عواهنها، وفتح الباب مجددا للفوضى والفلتان الأمني، وهو ما يعني بالضبط وجود سلطة شكلية في العلن ورسميا، لكنها لا تملك التقرير في أمن وسلامة المجتمع او المؤسسة الحاكمة. وهذا يتناقض مع خيار المصالحة والوحدة الوطنية، ويشكل ثغرة كبيرة في خاصرتها، ويضرب مرتكزاتها. ولا يمكن لأي قيادة وطنية القبول بأن تكون طربوشا شكليا. من يريد المقاومة والتحرر الوطني من الاحتلال الإسرائيلي عليه ان يعمل وفق المعايير السياسية والتنظيمية والنظامية والكفاحية الوطنية العامة. لا ان يفترض هذا الفصيل او ذاك في نفسه وصيا على الشعب ومستقبله ومصيره دون غيره من الفصائل. وبالتالي في حال بقي السلاح في يد الفصائل دون إلتزام بمعايير النظام العام تكون الحالة الفلسطينية شبيهة من وضع حزب الله، حيث يتمتع الحزب بالسيادة على المناطق التي يسيطر عليها، وسلاحه بيده والسلطة اللبنانية، رغم وجودها في تلك المناطق إلا ان سيطرتها شكلية ووهمية. لإن صاحب القرار الفعلي على الأرض هو الحزب لا الدولة. وسيادة الدولة هنا شكلية.

وما طرح البعض الفروق وتضخيمها إلا لاستغلال ذلك لتثبيت منطق إزدواجية السلطة، ووضع العصي في دواليب المصالحة. المقاومة والتحرر الوطني خيار الكل الوطني، وليس خيار فريق او فصيل دون سواه.

[email protected]