ونحن نقترب من ابواب القمة العربية في دورتها الـ28 في المملكة الأردنية الهاشمية تنتصب امامها أسئلة ذات صلة بنجاحها، حضورها، مدى قدرتها على ترميم الجسور بين الملوك والرؤساء والأمراء العرب ودولهم، كيفية إدارة الصراعات البينية ومع دول الجوار في الإقليم والأولويات العربية خلال العام المقبل.

من خلال المتابعة لمجرى التطورات عشية عقد القمة، لاحظ المرء حرص ملك الأردن على إحداث قفزة في منظومة القمة ليس في المخرجات فقط، بل في الشكل ايضا، لاسيما وان القمم العربية المتعاقبة، شهدت نكوصا وغيابا في حضور الزعماء العرب بذرائع مختلفة. لهذا حرصا من الملك عبد الله الثاني على أهمية المشاركة المباشرة للقادة، ولإدراكه القيمة التبادلية الديالكتيكية بين الشكل والمضمون. وضع ثقله على التواصل الشخصي مع الملوك والرؤساء العرب، لإقناعهم بالمشاركة المباشرة، ولعل زيارته للمملكة المغربية، ولقاءه الملك محمد السادس يعكس هذا الحرص. وبالتالي المتتبع للمشهد العربي، يمكنه الاعتقاد بان ملك الأردن نجح في الجانب الشكلي عبر أخذ موافقة الزعماء على الحضور باستثناء المرضى منهم او الفاقدين مواقعهم لأسباب سياسية.

لكن اهمية القمة تكمن في مخرجاتها، وفي الترجمة الحقيقية لقراراتها. فلا يكفي ان يعلن عن نجاح القمة لمجرد صدور بيان ختامي مصاغ بديباجة جميلة ومعبرة عن نبض الشارع العربي، بالتأكيد ما تقدم مهم، لكن الأهم هو في قدرة الرؤساء والملوك والأمراء على الارتقاء لمستوى الطموحات العربية الرسمية والشعبية. خاصة وان الواقع العربي القائم يضع العديد من علامات السؤال حول القدرة الرسمية على استنهاض الحالة العربية. نعم الدولة المضيفة وملكها عبد الله، وكل حاكم غيور على مصالح العرب، سيعمل قدر طاقته على تجاوز العثرات والمنغصات، وفسح المجال للمراكمة على الإيجابيات، التي ستنسجها القمة على شواطئ البحر الميت الأردنية. إن إعادة الأمل لخلق حالة من الوئام العربي العربي، وطي صفحة الحروب البينية، وتعزيز صيغ الشراكة القومية، ووضع رؤى برنامجية للأمن القومي، والتكامل الاقتصادي، ومحاربة الإرهاب وفي مقدمته الإرهاب الإسرائيلي، والتعاون لإعادة الاعتبار للدولة الوطنية بهدف قطع الطريق على المخطط الأميركي الإسرائيلي "الشرق الأوسط الجديد او الكبير"، وتجفيف الدعم لـ "تنظيم الدولة في العراق وسوريا" و"النصرة" و"القاعدة" وكل المسميات والتنظيمات الإرهابية التكفيرية، وتكريس خيار الحل السياسي للقضايا العربية العربية، ووضع رؤية استراتيجية لكبح نزعات التشيع والفرسنة الإيرانية، وقبل هذا وذاك الدعم الواضح والفعال في المنابر كافة لقضية العرب المركزية، قضية فلسطين، وتأجيل التطبيع مع دولة التطهير العرقي الإسرائيلية حتى تستجيب لاستحقاقات التسوية، وبذل الجهود المشتركة والثنائية مع الإدارة الأميركية لترشيد رؤيتها لعملية السلام، وتعزيز خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 67، ورفض اية مناورات أميركية إسرائيلية تحت يافطة عقد مؤتمر إقليمي بحضور إسرائيل قبل إقرار إسرائيل بالالتزامات الواردة في مبادرة السلام العربية. هذه الرؤية والعمل على تنفيذها، هو ما سيقرر تحقيق القمة لأهدافها وليس البيان فقط. 

التحديات المطروحة على بساط البحث امام القادة العرب، والتي تناولها وزراء الخارجية، ووضعوا نتاجها مشروع البيان الختامي، يحتاج من الملوك والرؤساء والأمراء كل على انفراد وبشكل مشترك الجهود الإيجابية لدعم التوجهات القومية على المستويات كافة، ولعل السماح بعودة سوريا لمقعدها بدل البقاء فارغا، ومحاكاة النظام السوري في الحل السياسي، بغض النظر عن اي ملاحظات او تحفظات عليه، ووضع رؤى عقلانية للشراكة العربية من خلال اللقاءات الثنائية والثلاثية بين الملوك والرساء العرب على هامش القمة، مؤشرات إيجابية على طريق التقدم. كما عليهم جميعا منح القمة وقتا إضافيا من جهدهم، بحيث لا يتعاملون معها، كأنها عبء عليهم، حتى لو تأجل سفرهم لبعض الوقت لبلدانهم. لأنه بمقدار ما يمنح القادة العرب القمة الأهمية، التي تستحق، ويولون القضايا العربية الوقت والجهد المطلوب، والاستعداد للتعاطي الإيجابي لإيجاد حلول إبداعية لها، بمقدار ما يمكن الجزم أن القمة العربية الثامنة والعشرين نجحت في إحداث النقلة النوعية في المشهد العربي، واستجابت لطموح ابناء الأمة العربية. قادم الساعات سيحمل الجواب على مدى النجاح والطموح من عدمه.

[email protected]