كثير من المتربصين بمنظمة التحرير والسلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية، ينتظرون أي هفوة او خطأ هنا أو هناك ليقيموا الدنيا ولا يقعدوها. فيصبون الزيت على النار لتأجيج الشارع الفلسطيني ضد الشرعية الوطنية ومؤسستها الأمنية دون تمييز بين الثابت الوطني في سياسة القيادة وبين الهفوات والسقطات غير المبررة، والناجمة عن عدم حكمة ضابط في تحديد ما يجوز وما لا يجوز في لحظة بعينها في التعاطي مع المواطنين الفلسطينيين. ويسعى أولئك الحاقدون إلى الأساليب الساقطة والإسفاف في توجيه الاتهامات للقيادة والشرعية وحتى لفصائل العمل الوطني عموما. ليس هذا فحسب، بل يتعمدون اللجوء للمساواة بين الغث والسمين في الساحة لخلط الأوراق والهروب من مواجهة الانقلاب الحمساوي الأسود على الشرعية الوطنية.

بالتأكيد حرية الرأي مكفولة ومضمونة، والديمقراطية مصانة في الشارع والساحة الوطنية، ولا يجوز لكائن من كان التطاول والتعدي عليها، والمساس بها او تقزيمها وتفصيلها على مقاس شخص او مؤسسة بعينها. وحدوث خطأ هنا او هناك او ارباك في تطبيق قانون او توجه ما في لحظة سياسية بعينها، لا يعني بحال من الأحوال الانتقاص من الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والتظاهر والاعتصام. وهذا ما تضمنه النظام الأساسي، وايضا ما وقع عليه الرئيس ابو مازن مؤخرا في مطلع آب/ أغسطس الماضي على "إعلان حرية الإعلام في العالم العربي" ليعكس حقيقة تمسك القيادة بحرية الرأي والرأي الآخر. وهو اول رئيس عربي يوقع على الإعلان المذكور. وبالتالي ما حدث امس الأول من تلاسن واستفزاز وتعد على مجموعة من المواطنين امام مبنى المحاكم من قبل رجال الأمن، لم يكن تصرفا مسؤولا، وجانب الضابط المسؤول الصواب بالأوامر، التي أصدرها لمرؤوسيه، حيث كان الأجدر به، ان يترك المجموعة الموجودة تعبر عن نفسها، بغض النظر عن شعاراتها او يفتح حوارا معها بشكل ودي لتوضيح الموقف. فضلا عن ذلك لم يكن من الواجب على القاضي المعني بقضية الشهيد باسل الأعرج مواصلة البحث بها، فكان الأنسب إغلاقها او تأجيلها وعدم إثارتها راهنا.

غير ان هذه الثغرات او الأخطاء لا تعطي للمجموعات التخوينية الحق في تأجيج المشاعر والذهاب إلى ردود فعل متطيرة ومتناقضة مع المصالح الوطنية، التي لا تعكس الحرص على الوحدة الوطنية، وتستسهل توجيه الاتهامات للقيادة الشرعية وللمؤسسة الأمنية بقضها وقضيضها دون وازع او معيار قيمي واخلاقي ووطني. فهذا ايضا غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، ولا يجوز للقوى السياسية او القائمين على هذه الفعالية او تلك السقوط في متاهة الردح والتخوين وتشويه الحقائق. مع ان الجميع يعلم علم اليقين حراجة اللحظة السياسية، التي تفرض على كل وطني صيانة الوحدة الوطنية، والعمل على تعزيزها، والدفاع عن منتسبي الأجهزة الأمنية، وتفهم اية أخطاء او نواقص او ارباكات قد يقعون فيها لأسباب تعود لسوء الفهم والترجمة للتوجهات الوطنية، وليس لاعتبارات أخرى.

ومن المؤكد أن تشكيل رئيس الوزراء بتوجيهات من الرئيس ابو مازن، لجنة تحقيق وطنية من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومن نقابة المحامين ووزارة الداخلية لتباشر عملها فورا للوقوف على ما جرى امس الأول، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من خالف النظام الأساسي، ان تشكيل هذه اللجنة يعكس اهتمام القيادة بالحدث، وحرصها على وأد الفتنة، التي حاول البعض نشر نيرانها في العديد من المخيمات والمدن الفلسطينية، فضلا عن أن إسرائيل وأجهزتها ومؤسساتها الأمنية والإعلامية ومنابر إعلام حركة حماس الانقلابية وكل من لف لفهم، اعتبروا أن اللحظة حانت لهم ليبثوا سمومهم ويشهروا بالشرعية الوطنية وسلطتها وأجهزتها الأمنية. وبالتالي على الكل الوطني الانتباه والحذر من غياب او تشوش رؤية اتجاه البوصلة الوطنية. مطلوب من الجميع حماية الشرعية والوحدة الوطنية وحرية التعبير والرأي والرأي الآخر وكل ملامح ومعايير الديمقراطية في الشارع والساحة الوطنية، وبذات القدر عدم السقوط في مستنقع التخوين والاتهامات الباطلة ضد القيادة والشرعية والأجهزة الأمنية.

[email protected]