أخيراً أقر الكنيست بأغلبية 60 صوتا قانون سرقة الأرض الفلسطينية، وتبييض البؤر الاستعمارية مستخدما تسميات غير ذات الصلة مثل "قانون التسويات" او "قانون التنظيم"، وهو في الحقيقة قانون اللصوصية ونهب وأسرلة الأرض الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران عام 1967. وهذا القانون لا تنحصر آثاره عند حدود البؤر الاستعمارية، بل يشمل معظم اراضي دولة فلسطين. وهو يعكس موقف الائتلاف اليميني المتطرف، وليس حزب "البيت اليهودي" او هذا التكتل او ذاك فقط، بل يشمل الجميع من نتنياهو، رئيس الحكومة والليكود إلى آخر مستعمر في الوزارة والائتلاف. وتفاديا لأي تباين مع إدارة الرئيس ترامب، وبعد ان فشل في ثني بينت عن تأجيل التصويت على القانون لما بعد زيارته لأميركا، ابلغ نتنياهو الإدارة الأميركية بالتصويت على المشروع. وللأسف فإن الرئيس الأميركي وأركان إدارته خاصة وزارة الخارجية لم تنبس ببنت شفة حول إقرار القانون الاستعماري الأكثر خطورة منذ حرب حزيران/يونيو 1967، والذريعة، التي تلطت وراءها الإدارة، انها ستنتظر القضاء الإسرائيلي لإلغاء القانون؟ وهو ما يعني بشكل مباشر منح إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة برنامجها ومخططها الاستعماري لتدمير عملية السلام، هذا إن بقي من عملية السلام شيء ما يذكر سوى اسمها.

القانون الاستعماري الجديد يتطلب ردا فلسطينيا وعربيا وأمميا وإسرائيليا ايضا. على الصعيد الإسرائيلي ينتصب امام قوى السلام او حتى الأدعياء الشكليين للسلام مهمة اساسية، تتمثل في إسقاط القانون من خلال اللجوء للمحكمة العليا الإسرائيلية، لا سيما وانه يتناقض مع القانون الإسرائيلي، أضف إلى ان تصويت 52 نائبا في الكنيست ضد مشروع القانون، يحمل ثقلا سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا في الشارع الإسرائيلي، يتطلب تحريك الشارع الإسرائيلي ضد القانون على الصعد والمستويات المختلفة القانونية والتشريعية والحزبية والجماهيرية. لانه (القانون) لا يحمل في طياته سوى لغة واحدة، هي لغة إشعال الحرائق والحرب، وهذا لا يخدم من قريب او بعيد الأمن والاستقرار، انما يجلب المزيد من العنف والفوضى، وعودة المنطقة برمتها للمربع صفر. وفي السياق يبرز دور القائمة المشتركة والجماهير الفلسطينية في الجليل والمثلث والنقب والساحل، خاصة وان الجماهير مازالت تحيي مناسبة اليوم العالمي لدعم حقوقهم في الـ 48، وايضا تقترب مناسبة يوم الأرض في الـ 30ـ من آذار/مارس المقبل، فضلا عن الحملات الإسرائيلية العنصرية ضدهم، وهي مناسبات مهمة لرفع مستوى المواجهة للدفاع عن الذات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية.

وعلى الصعيد الفلسطيني داخل حدود دولة فلسطين المحتلة وفي الشتات والعربي الرسمي والشعبي والأممي، فإن المطلوب العمل على الآتي: اولا توحيد الصف الوطني، وطي صفحة الانقلاب في محافظات الجنوب، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية؛ ثانيا عقد المجلس الوطني وتجديد الشرعيات واشتقاق برنامج عمل وطني يتناسب مع التطورات الدراماتيكية الفلسطينية والعربية والإسرائيلية والدولية؛ ثالثا تفعيل المقاومة الشعبية في مختلف محافظات الوطن وفق برنامج وخطة عمل وآليات محددة للنهوض بها، وإسماع الصوت الفلسطيني لكل العالم. وإبقاء حالة المواجهة قائمة مع دولة التطهير العرقي الإسرائيلية؛ رابعا وضع خطة وطنية كاملة للقمة العربية القادمة، تتضمن موضوعات نقل السفارة الأميركية للقدس، القانون الاستعماري الخاص بتبييض البؤر ونهب الأرض الفلسطينية، والدعم والتنسيق فيما بين القيادة والقادة العرب؛ خامسا مطالبة الدول الشقيقة، التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية وتجارية وأمنية مع إسرائيل اتخاذ خطوات جدية على هذا الصعيد، وعدم وضع الرؤوس في الرمال، والتلويح بقوة في وجه إسرائيل بفشل رهانها على صمت العرب؛ سادسا التعاون مع القوى الشعبية العربية، ومطالبتها بالتحرك الفوري ضد القانون الاستعماري الإسرائيلي؛ سابعا التعاون مع الأشقاء والاصدقاء الامميين في التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة إسرائيل على جرائم الحرب، التي ارتكبتها، وايضا التوجه لمحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن مجددا؛ ثامنا بالإضافة للتوجه لمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول عدم الانحياز وغيرها من المنابر الأممية ذات الصلة لعزل إسرائيل وإسقاط خيارها الاستعماري، وإعادة الاعتبار لخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين على اساس القرار الدولي 194؛ تاسعا مطالبة الأقطاب الدولية المؤثرة والفاعلة في المشهد الدولي مثل الإتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والصين والهند والأرجنتين والبرازيل وغيرها باتخاذ مواقف حاسمة لا تحتمل التأويل والتردد ضد إسرائيل لحماية السلام في المنطقة.

وهناك الكثير مما يمكن عمله لمواجهة قانون إشعال الحرائق الإسرائيلي الاستعماري. ويفترض ان يكون الصوت الفلسطيني الرسمي والشعبي عاليا، لكن دون ضجيج شعاراتوي، لان إسرائيل المارقة والخارجة على القانون لا تسمع إلا نفسها ومخططها الاستعماري. آن الآوان ان تسمع صوت الفلسطينيين مجددا كما يليق بحركة التحرر الوطني الفلسطينية.

[email protected]