الحياة الجديدة- "أ ف ب"- وافق مجلس الوزراء المصري الأربعاء على تعديل مادة في مشروع قانون يتعلق بالإرهاب، والتي تقضي بسجن الصحفيين عامين بحد أدنى في حال نشر أخبار كاذبة، واستبدالها بدفع غرامة مالية كبيرة، وهو ما احتجت عليه نقابة الصحفيين واعتبرته نوعا آخر من السجن.

أقرت الحكومة المصرية الأربعاء تعديلا على مشروع قانون الإرهاب الذي أثار جدلا، حيث سيتم استبدال عقوبةسجن الصحفيين الذين يبثون أخبارا كاذبة إلى فرض غرامة مالية كبيرة عليهم، وفق ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء حسام القاويش قوله "توافق مجلس الوزراء اليوم (الأربعاء) بعد مناقشة تعديل المادة من قانون الإرهاب على إلغاء الحبس بتلك المادة واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية في حالة بث أو نشر أخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية".

واعتبر وكيل نقابة الصحفيين خالد البلشي أن مراجعة المادة لم تأت إلا بإدخال "نوع آخر من السجن" طالما أن المبلغ المفروض دفعه بموجب هذه الغرامة "يفوق القدرات المالية للصحفيين".

وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قد اجتمع بعد ظهر الأربعاء الماضي مع وفد من نقابة الصحفيين المصريين لبحث سبل تسوية أزمة مشروع قانون الإرهاب الذي يتضمن عقوبة حبس للصحفيين الذين ينشرون أخبارا مخالفة للبيانات الرسمية.

وأثار مشروع القانون احتجاجا شديدا من نقابة الصحفيين والأحزاب السياسية لتضمنه نصا يقضي بعقوبة السجن عامين بحد أدنى لنشر "أخبار كاذبة بشأن هجمات إرهابية مخالفة للبيانات الرسمية".