القدس 24-10-2026 وفا- أدانت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف كنيسة في مدينة الكرك الأردنية، في جريمة مدانة ومرفوضة بكل المقاييس الإنسانية والأخلاقية والدينية.

واكدت الأمانة العامة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أن استهداف الأبرياء ودور العبادة يمثل جريمة لا يمكن تبريرها بأي ذريعة أو غطاء، وأن مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية لا يمثلون دينا ولا عقيدة ولا مذهبا، بل يقفون في مواجهة القيم التي جاءت بها الأديان السماوية، وفي مقدمتها قيم الرحمة والمحبة والتسامح وصون النفس البشرية واحترام كرامة الإنسان.

وتتقدم الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وإلى الأسرة الهاشمية والشعب الأردني الشقيق، وعائلات الضحايا وذويهم، معربة عن تضامنها الكامل مع الأردن قيادة وشعبا في هذا المصاب الأليم.

وشددت الأمانة العامة على أن العبث بالنسيج الوطني والاجتماعي، وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية، ومحاولة زرع الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد، تمثل مخططات خطيرة تستهدف أمن الشعوب واستقرارها وتماسكها، وتخدم كل من يسعى إلى تفتيت المجتمعات العربية وإضعاف وحدتها وإشغالها بصراعات داخلية لا يستفيد منها سوى أعداء الأمة.

وقال الأمين العام للمؤتمر اللواء بلال النتشة إن الدماء التي تسيل في مثل هذه الجرائم هي دماء بريئة لا تعرف لونا أو طائفة أو مذهبا، وإن الألم الذي يصيب أسرة أردنية جراء فقدان أحد أبنائها هو ألم يصيب كل بيت عربي وفلسطيني، بصرف النظر عن الانتماء الديني أو المذهبي. فالمسلم والمسيحي شريكان في الأرض والتاريخ والهوية الوطنية، تجمعهما روابط الأخوة الإنسانية والاجتماعية، وتصون حقوقهما المواطنة المتساوية والاحترام المتبادل.

وأكدت الأمانة العامة أن الأردن، بما يمثله من نموذج للتلاحم الوطني والعيش المشترك، أكبر من محاولات الفتنة، وأن وحدة أبنائه ليست شعارا عابرا، بل حقيقة راسخة وركيزة أساسية في مواجهة الإرهاب والتطرف وكل أشكال التحريض والكراهية، كما أن استهداف كنيسة أو مسجد هو اعتداء على حرمة الإنسان وحقه في ممارسة شعائره بأمان، وعلى المبادئ المشتركة التي تقوم عليها المجتمعات المتحضرة.

ودعت الأمانة العامة إلى موقف وطني وديني موحد في مواجهة الفكر المتطرف، وتجفيف منابع التحريض على العنف والكراهية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وفق القانون، بما يضمن تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، مع ضرورة تعزيز ثقافة التسامح والحوار والتعايش، وحماية دور العبادة وصون حرية المعتقد.