(أ ف ب) - وافقت الحكومة المصرية الاربعاء على تعديل مادة في مشروع قانون الارهاب مثيرة للجدل وتنص على سجن الصحافيين الذين يبثون اخبارا كاذبة وقد استبدلت هذه المادة بفرض غرامة كبيرة، حسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء حسام القاويش قوله "توافق مجلس الوزراء الاربعاء بعد مناقشة تعديل مادة من قانون الارهاب على الغاء الحبس بتلك المادة واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية  فى حالة بث او نشر اخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والاجهزة الامنية".

واعتبر وكيل نقابة الصحافيين خالد البلشي ان مراجعة المادة لم تأت الا بادخال "نوع اخر من السجن" طالما ان المبلغ المفروض دفعه بموجب هذه الغرامة "يفوق القدرات المالية للصحافيين".

وندد البلشي ايضا ب"تكريس مفهوم النظام الشمولي للقانون" مشيرا ان "المنطق هو ان تسكت الاصوات المعارضة الداخلية".

وكان رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب قد اجتمع بعد ظهر الاربعاء الماضي مع وفد من نقابة الصحفيين المصريين لبحث سبل تسوية ازمة مشروع قانون الارهاب الذي يتضمن عقوبة حبس للصحفيين الذين ينشرون اخبارا مخالفة للبيانات الرسمية.

واثار مشروع القانون احتجاجا شديدا من نقابة الصحفيين والاحزاب السياسية لتضمنه نصا يقضي بعقوبة السجن عامين بحد ادنى لنشر "اخبار كاذبة بشأن هجمات ارهابية مخالفة للبيانات الرسمية".