تونس -قدر خبراء في الامم المتحدة الجمعة عدد التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات جهادية وخصوصا في ليبيا وسوريا والعراق بأكثر من 5500 شاب، داعين تونس إلى منع التحاق مزيد من مواطنيها بهذه التنظيمات.

وقالت إلزبييتا كارسكا التي ترأس فريق عمل أمميا حول استخدام المرتزقة في بيان ان "عدد المقاتلين الاجانب التونسيين هو من بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق".

وقام الفريق الأممي بزيارة لتونس استمرت ثمانية ايام التقى خلالها "ممثلين للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وجامعيين، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني، بينهم عائلات اشخاص انضموا الى مناطق نزاع في الخارج".

وخلال هذه الزيارة، تم إعلام فريق العمل بـ"وجود 4000 تونسي في سوريا، وما بين 1000 و1500 في ليبيا، و200 في العراق، و60 في مالي و50 في اليمن" وأن "الـ 625 العائدين من العراق الى تونس هم موضع ملاحقات عدلية" وفق البيان.

ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تصاعد في تونس عنف جماعات جهادية مسلحة قتلت حتى اليوم عشرات من عناصر الامن والجيش، و59 سائحا اجنبيا سقطوا خلال هجومين في آذار/مارس وحزيران/يونيو الماضيين.

ومنعت السطات التونسية 15000 شاب تونسي من مغادرة البلاد والالتحاق بجهاديين في الخارج، بحسب ما اعلن ليل الخميس الجمعة رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمام البرلمان.

وبدأت السلطات منذ آذار/مارس 2013 بمنع شبان يشتبه بأنهم كانوا سيلتحقون بتنظيمات جهادية في الخارج، من مغادرة البلاد بحسب ما اعلن في وقت سابق وزير الداخلية ناجم الغرسلي.

ووضعت تونس تحت المراقبة الامنية 500 تونسي عادوا الى البلاد ويشتبه بانهم كانوا يقاتلون مع تنظيمات جهادية في الخارج، وفق وزارة الداخلية.

وبحسب فريق العمل الأممي فإن "اغلب التونسيين الذين يسافرون للانضمام الى مجموعات متطرفة في الخارج، شبان تراوح اعمارهم بين 18 و35 عاما".

و"بعض هؤلاء الشبان يتحدرون من أوساط اجتماعية واقتصادية فقيرة، ولكن أيضا من الطبقة المتوسطة وطبقات عليا من المجتمع" وفق البيان.

ودعا الخبراء الحكومة التونسية الى "اعتماد خطة استراتيجية وطنية" لمنع الشبان التونسيين من الانضمام الى التنظيمات الجهادية، مع الحرص على التوازن بين الاجراءات العقابية والاجتماعية والتأكد من اعتماد المعايير الدولية لحقوق الانسان".

والجمعة، اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان بعنوان "تونس: قيود تعسفية على السفر" ان "السلطات التونسية مارست التعسف في منع المواطنين من السفر خارج البلاد منذ آذار/مارس 2015 على الأقل، وقد استهدفت الاشخاص دون الخامسة والثلاثين في المقام الأول".

وقالت "استنادا إلى تصريحات رسمية، يأتي هذا الإجراء كجزء من الجهود الرامية لمنع الأشخاص من الالتحاق بالجماعات المسلحة المتطرفة في الخارج. إلا أن منع المواطنين من السفر بدون أمر من النيابة أو القضاء هو من قبيل التعسف، وينتهك القانونين التونسي والدولي".

رويترز