عاجل

الرئيسية » مقالات و آراء »
تاريخ النشر: 19 تشرين الثاني 2026

منهجنا السياسي وروايتنا الحق تفككان حصانة الصهيونية الدينية العنصرية.

سؤال عالماشي - موفق مطر

 هل بلغت دول وحكومات العالم مرحلة اللاتراجع عن الانتصار لإرادتها وقيم الحرية والعدالة والديمقراطية الحقيقية بعد سقوط قناع منظومة الصهيونية الدينية العنصرية، والانكشاف الفاضح لعنصريتها وجرائم الحرب وضد الإنسانية التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني مع بدايات القرن الماضي؟

فالعنصرية هي الفيروس الأفظع الذي أنتجه المستعمرون المحتلون، وكان كفيلا بإضعاف فكرة الديمقراطية واستبعادها من قائمة المناهج الناظمة لحياة شعوب كثيرة، ورغم ذلك فقد استطاع الشعب الفلسطيني منحها أسباب المناعة والقوة بالحق، وغذاها برواية ثقافية وسياسية إنسانية منحها رئيس الشعب الفلسطيني أبو مازن أبعادا أخلاقية، غير مسبوقة في قاموس العلوم السياسية، وهذا ما منحنا كحركة تحرر وطنية القدرة على إيقاظ شعوب وقيادات دول وحكومات وأحزاب واتحادات ونقابات وبرلمانات في العالم من خطر منظومة مظلمة ظالمة.

وما كان ذلك ممكنا لولا منهج السلام الذي اعتمدته حركة التحرر الوطنية الفلسطينية، والخطاب السياسي  والإعلامي الصادق ذو الوجه الواحد والمفردات والمصطلحات التي لا تقبل إلا تفسيرا واحدا كما جاءت في السياق.

ويجب التذكر دائما أن كفاح شعبنا وثوراته الشعبية المتتابعة وتحديدا المعاصرة منذ عام 1965، ومنهجها النضالي المرتكز على احترام قيمة الإنسان أيا كانت جنسيته أو عقيدته، أو فكره ومرجعيته، كانت وما زالت صاحبة الفضل في إقناع العالم بتفكيك الحصانة عن الصهيونية الدينية، واختراق دوائر نفوذها، رغم سياجاتها الأمنية التقنية والفولاذية، وعلينا ألا نغفل عن عامل آخر وهو ثورة تكنولوجيا الاتصال التي مكنت الأحرار في العالم من إبصار (الهمجية والإرهاب الصهيوني الديني) وتبصر خطره الداهم بسرعة عالية على الأمن وثقافة السلام، وقيم الحرية والعدالة والديمقراطية، ما يعني إدراكا صائبا بخطر هذه المنظومة على الشعوب ودولها المحبة للسلام، بعد انكشاف المختبرات الصهيونية الدينية التي أنتجت فايروسات الإرهاب الديني ونشرتها على شكل جماعات بأسماء متعددة، ولم ينج القائمون على هذه المختبرات والمصانع، فتلوثوا من فيروسات الإرهاب الديني، الذي بات يعرف كما يسميه إسرائيليون يدركون خطره (الإرهاب اليهودي) علما أنه ليس حديثا، وإنما كان محمولا على أكتاف التنظيمات الإرهابية المسلحة التي ارتكبت المجازر بحق الشعب الفلسطيني منذ إعلان بلفور سنة 1917 وما قبل إنشاء دولة إسرائيل 1948 وما بعدها في الخمسينيات والستينيات وبلغت ذروتها الإبادة الجماعية في قطاع غزة وجرائم المستعمرين الإرهابيين المسلحين من مخازن وزارة الأمن القومي التي يرأسها العنصري المصنف إرهابيا (ايتمار بن غفير) وكل ذلك لتحقيق هدف إفراغ أرض فلسطين من شعبها التاريخي الوريث للحضارات المتعاقبة وصانعها.

لكن وحسب الشواهد الواقعية جاءت رياح الشعب الفلسطيني وعواصفه على غير ما يتمنى قادة سفن مشروع الاحتلال والاستعمار والغزو الصهيوني، فأشرعتها تتمزق، وأعمدتها تتكسر، وبوصلتهم سقطت في قاع مظلم، لا وسيلة للوصول إليها، ذلك أن العالم يراقب ويتخذ قرارات لتطويق وحصر الإرهاب الصهيوني الديني بوجهيه (الإخواني والكاهاني) ولمنع انتشاره، ونلاحظ هنا تزامن قرارات صدرت من دول أوروبية كبيرة ونافذة في التأثير على (إسرائيل) ومنها الحكومة البريطانية التي قررت عقوبات على (8 شركات) تساهم بتوسع المستعمرات الإسرائيلية اليهودية في أرض دولة فلسطين المحتلة منذ سنة 1967، باعتبار هذه المستعمرات مخالفة أصلا للقانون الدولي وترقى الى مستوى جريمة حرب، ليس هذا وحسب، بل قرارات بحظر جماعة (الإخوان القطبيين) المعروفين باسم "الإخوان المسلمين" في أراضيها، فيما تعمل الإدارة على تهيئة قرار مشابه بعد إشادة الرئيس ترمب بقرار حكومة جمهورية مصر العربية بحظر الجماعة واعتبارها "إرهابية" ويطبق على أعضائها قانون الإرهاب.

وفي هذا السياق علينا ألا نغفل عن تطور الوعي الفردي والجمعي لدى شعوب دول كانت قد ساهمت بإنشاء إسرائيل كمشروع استعماري فيما يخص حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، وإظهار قناعتها بذلك، وكذلك إدراكها لمخاطر الإرهاب الصهيوني الديني على قيمها ومفاهيمها للسياسة المحلية والدولية، التي حصرتها الدعاية الصهيونية بالمصالح  المجردة من الأخلاق والقيم المشتركة للإنسانية، وزادت أن حصنتها بمضادات مكنتها من اختراق ومخالفة وتحقير قوانين ومواثيق الشرعية الدولية دون محاسبة، فمنظومة الاحتلال والاستعمار والصهيونية العنصرية يجب أن تعامل كما عومل نظام جنوب أفريقيا العنصري البائد، وبذلك تنتصر هذه الشعوب وبرلماناتها وحكوماتها وقواها التقدمية المحبة للحرية والسلام للحق الفلسطيني وبالتوازي تنتصر لقيمها الأخلاقية توازيا مع مبدأ المصالح المشتركة.