عاجل

الرئيسية » عناوين الأخبار » تقارير خاصة » شؤون فلسطينية »
تاريخ النشر: 18 تشرين الثاني 2026

محافظ طولكرم يدعو إلى إطلاق مبادرة مجتمعية للحد من تكاليف الأعراس وبيوت العزاء وتعزيز التكافل الاجتماعي

طولكرم – الحياة الجديدة – مراد ياسين- في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تثقل كاهل المواطنين، وما تفرضه من تحديات متزايدة على الأسر الفلسطينية، دعا محافظ طولكرم اللواء د. عبد الله كميل إلى إطلاق مبادرة مجتمعية واسعة للحد من مظاهر وتكاليف المناسبات الاجتماعية، وفي مقدمتها الأعراس وبيوت العزاء، بما يعزز قيم التكافل والتراحم، ويخفف الأعباء المالية عن المواطنين، ويكرّس ثقافة الاعتدال والتعاون في مواجهة الظروف الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في دار المحافظة، بمشاركة رئيس لجنة الإصلاح المركزية أبو وسيم الشافعي، ووجهاء الإصلاح، ومدير مديرية أوقاف طولكرم الشيخ إبراهيم واصف، ومديري المؤسسات الرسمية والأهلية، وممثلي المؤسسة الأمنية، وفعاليات المحافظة، والأكاديميين وممثلي الجامعات، والأطر النسوية، ورؤساء البلديات والمجالس المحلية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام ومختلف الفعاليات المجتمعية.

وتناول المحافظ خلال اللقاء الواقع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يمر به أبناء شعبنا الفلسطيني عموماً، ومحافظة طولكرم على وجه الخصوص، في ظل استمرار عدوان الاحتلال وما خلفه من تداعيات إنسانية واقتصادية، لا سيما النزوح القسري لأهالي مخيمي طولكرم ونور شمس، وما ترتب عليه من أعباء إضافية على الأسر والمجتمع المحلي.

واستعرض الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة المواطنين النازحين، ومنها متابعة إجراءات شحن الكهرباء والمياه بمبلغ محدد، بإشراف ومتابعة منه، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وبالتعاون مع بلدية طولكرم والهيئات المحلية في أماكن النزوح، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتوفير مقومات الحياة الكريمة والوقوف إلى جانب الأسر المتضررة.

وأكد كميل أن هذه المبادرة تنسجم مع توجيهات الرئيس محمود عباس بضرورة الوقوف إلى جانب المواطنين، وتعزيز صمودهم، والعمل على التخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهونها، مشدداً على أن المسؤولية في هذه المرحلة تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والفعاليات الرسمية والأهلية والمجتمعية.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في المظاهر الاجتماعية المكلفة، والحد من النفقات المبالغ فيها خلال الأعراس والمناسبات، بما يشمل تكاليف حفلات الطعام والنقوط، إلى جانب تخفيض نفقات بيوت العزاء، مؤكداً أن الهدف ليس الانتقاص من قيمة هذه المناسبات أو عادات المجتمع الأصيلة، وإنما ترسيخ الاعتدال فيها، ومنع تحولها إلى أعباء مالية تفوق قدرة المواطنين وإمكاناتهم.

وقال المحافظ إن الوقت حان لفتح نقاش مجتمعي جاد ومسؤول حول تكاليف الزواج والمظاهر المصاحبة له، والعمل على الحد من النفقات غير الضرورية، لما تسببه من ضغوط مالية على الشباب والأسر، وما قد يترتب عليها من خلافات ومشكلات أسرية تنعكس سلباً على استقرار الحياة الزوجية، مشيراً إلى ما تشهده المحاكم من ارتفاع في معدلات الطلاق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا.

وفي ختام اللقاء، برزت أهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لإطلاق مبادرة تستند إلى التوافق والشراكة، وتعيد الاعتبار لقيم البساطة والتكافل والتراحم، بحيث تصبح المناسبات الاجتماعية مساحة للفرح والتواصل والمواساة، لا مصدراً إضافياً للديون والضغوط المالية، وبما يعزز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات والوقوف صفاً واحداً في هذه الظروف الاستثنائية.