*أبو حرب: المنصة إحصائية تفاعلية صُممت لتجسير الفجوة المعلوماتية بين الرصد الاحصائي والاستخدامات العملية لها
"الاقتصاد": القائمة الاسترشادية للسلع الأساسية خلال رمضان ملزمة قانوناً للتجار
*القاضي :وجود كميات كبيرة من الزيت المغشوش في الأسواق واحالة 7 تجار للنيابة العامة
*وأشار الجهاز المركزي للاحصاء إلى أنه في تجربة له للمنصة خلال أسبوعين، تبين أن 28% فقط من التجار في الضفة يلتزمون بالسعر الاسترشادي المعلن من الجهات الرسمية.
رام الله –الحياة اجديدة- أيهم ابوغوش- اطلق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتنسيق والتشاور مع وزارة الاقتصاد الوطني وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني، اليوم الثلاثء، "منصة رصد أسعار بعض السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك 2026"، وجاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الجهاز في مقره الرئيسي بمدينة رام الله، بحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة والاتحادات والمهتمين بالاقتصاد والصحفيين الاقتصاديين وممثلي وسائل الاعلام المختلفة.
وافتتح الورشة سفيان أبو حرب، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الذي أكد أن البيانات التي ترتكز عليها المنصة يتم جمعها ضمن مسح الرقم القياسي لاسعار المستهلك على مستوى كل شهر والاضافة الجديدة هي التكامل مع وزارة الاقتصاد الوطني من خلال مقارنة الأسعار في الأسواق مع القائمة الاسترشادية لتسليط الضوء على حركة الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.
ونوه أبو حرب، أن الهدف الرئيسي للمنصة، يكمن في تسليط الضوء على حركة أسعار السلع الأساسية المختارة خلال شهر رمضان المبارك، والتي يزداد الاقبال عليها، وتصبح ذات أثر كبير على دخل الأسر الفلسطينية، ومقارنتها بالسعر الإسترشادي الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى توفير سلسلة بيانات اسبوعية لأسعار السلع المختارة، من الأسواق الفلسطينية، لقياس مستوى التغيرات التي تطرأ عليها بشكل اسبوعي، وبيان مدى الالتزام بالسعر الاسترشادي، خلال شهر رمضان.
وأشار أبو حرب، أن المنصة، هي منصة إحصائية تفاعلية صُممت لتجسير الفجوة المعلوماتية بين الرصد الاحصائي والاستخدامات العملية لها في ميادينها المختلفة، بهدف تجاوز عملية التوثيق للأسعار، لتكون أداة تحليل استشرافي تتيح لصناع القرار والمستهلكين على حد سواء مراقبة سلوك السوق، مضيفاً أنه ومن خلال هذه المنصة سيتم متابعة اسعار 25 سلعة، تتميز عادة بارتفاع الطلب عليها في شهر رمضان المبارك.
وبدورها استعرضت أسيل زيدان، مدير دائرة الأسعار والأرقام القياسية في الإحصاء الفلسطيني، منصة رصد أسعار، والتي تكمن في المتغيرات الرئيسية في المنصة، "السعر، نسبة التغير، مدى الالتزام بالسعر الاسترشادي"، إضافة إلى التغطية الجغرافية للمنصة التي تغطي الضفة الغربية.
ويجدر الذكر أن المنهجية المتبعة في عمل المنصة، تركز على مجموعة سلع أساسية يزداد استهلاكها بشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك، تشمل الأرز، والزيت، واللحوم، والدواجن، واللبن، والجبن، والبيض، والسكر، والحلاوة، والطحينية، والقطايف، والبقوليات "عدس، وحمص، وفريكة"، التمور والعجوة، السميد. وهذه السلع تجمع من 8 محافظات رئيسية في أسواق الضفة الغربية وهي "جنين، ونابلس، وقلقيلية، وطولكرم، ورام الله والبيرة، وأريحا، وبيت لحم، والخليل"، حيث يتم تجميع حوالي 1650 مشاهدة سعرية بمعدل 412 تسعيرة بشكل أسبوعي لهذه السلع، لتحقيق أكبر تغطية جغرافية، تغطي تباين الأسعار لهذه السلع، في أسواق الضفة العربية، تجمع من حوالي 600 منفذ بيع موزعة على مدار الفترة بين مختلف المحافظات.
ويتم حساب معدلات الأسعار على مستوى السلعة، ومقارنة متوسط السعر بشكل أسبوعي مع السعر الاسترشادي، ومع متوسط السعر للأسبوع السابق، بحيث يتم رصد التغيرات الأسبوعية لمعدلات الأسعار، ودرجة الالتزام بالأسعار الاسترشادية لتلك السلع.
بدورها، أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن قائمة السلع الاسترشادية للسلع التي تصدرها لشهر رمضان المبارك ملزمة من الناحية القانونية للتجار، وليست للاسترشاد فقط.
وقال ابراهيم القاضي مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك لـ"الحيا الجديدة": ليس صحيحا أن القائمة الاسترشادية التي تصدرها وزارة الاقتصاد الوطني بخصوص السلع الأساسية في شهر رمضان المبارك هي قائمة استرشادية للمواطنين فقط وغير ملزمة قانوناً للتجار، مشيراً إلى الوزارة تمتلك القدرة على إلزام التجار بالأسعار وفقا لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس العام الماضي، بالإضافة إلى قرار بقانون رقم 27 لعام 2018 الخاص بحماية المستهلك.
ونوه القاضي إلى أن الجهات الرسمية استندت وفق القوانين المتوفرة العام الماضي بإحالة عدد من التجار إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء الذي حكم بدوره على بعضهم بغرامات مالية عالية وصلت في بعضها إلى ثلاثة آلاف دينار، محذرا التجار في مختلف المحافظات من تجاوز القانون خلال شهر رمضان الجاري الذي يتزامن مع ظروف اقتصادية صعبة يمر بها المواطنون.
والجدير ذكره أن قانون حماية المنافسة ومنع المارسات الاحتكارية يهدف إلى تشجيع السلوك التنافسي بين المنشآت، وضمان حرية الاستثمار وتعزيزها، ومنع الاحتكار والإقصاء في السوق الفلسطيني.
وتضمن القرار بقانون التدخلات القانونية والإدارية اللازمة لمعالجة أي خلل ينتج عن الممارسات المخلّة بالمنافسة، من خلال اتخاذ إجراءات نُظمت، وفقا لإحكام هذا القرار بقانون.
أما قرار بقانون رقم (27) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م، هو تشريع فلسطيني يُشدد العقوبات على جرائم الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، حيث يفرض عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامات مالية كبيرة على من يبيع سلعاً فاسدة أو مغشوشة أو يمتنع عن تداول السلع التموينية.
وفي سياق مختلف، أشار القاضي إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني رصدت كميات كبيرة من زيت الزيوت المغوش في الأسواق، مشيراص إلى أن مصدر هذه الكميات هو السوق الاسرائيلي وتم إحالة سبعة تجار إلى النيابة العامة، منوهاً إلى أن الوزارة ما زالت تتابع مع الجهات الرسمية المختلفة ضبط السوق.
ولفت إلى أنه رغم قرار مجلس الوزراء بالسماح باستيراد كميات من زيت الزيتون تصل إلى خمسة آلاف طن من الخارج غير أن لم يتم ادخال إلا كميات محدودة(400-500) طن بسبب توفر المعروض في السوق.
بدورها، أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن قائمة السلع الاسترشادية للسلع التي تصدرها لشهر رمضان المبارك ملزمة من الناحية القانونية للتجار، وليست للاسترشاد فقط.
وقال ابراهيم القاضي مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك لـ"الحيا الجديدة": ليس صحيحا أن القائمة الاسترشادية التي تصدرها وزارة الاقتصاد الوطني بخصوص السلع الأساسية في شهر رمضان المبارك هي قائمة استرشادية للمواطنين فقط وغير ملزمة قانوناً للتجار، مشيراً إلى الوزارة تمتلك القدرة على إلزام التجار بالأسعار وفقا لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس العام الماضي، بالإضافة إلى قرار بقانون رقم 27 لعام 2018 الخاص بحماية المستهلك.
ونوه القاضي إلى أن الجهات الرسمية استندت وفق القوانين المتوفرة العام الماضي بإحالة عدد من التجار إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء الذي حكم بدوره على بعضهم بغرامات مالية عالية وصلت في بعضها إلى ثلاثة آلاف دينار، محذرا التجار في مختلف المحافظات من تجاوز القانون خلال شهر رمضان الجاري الذي يتزامن مع ظروف اقتصادية صعبة يمر بها المواطنون.
يشار إلى أن قانون إلى حماية المنافسة ومنع المارسات الاحتكارية يهدف إلى تشجيع السلوك التنافسي بين المنشآت، وضمان حرية الاستثمار وتعزيزها، ومنع الاحتكار والإقصاء في السوق الفلسطيني.
وتضمن القرار بقانون التدخلات القانونية والإدارية اللازمة لمعالجة أي خلل ينتج عن الممارسات المخلّة بالمنافسة، من خلال اتخاذ إجراءات نُظمت، وفقا لإحكام هذا القرار بقانون.
أما قرار بقانون رقم (27) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م، هو تشريع فلسطيني يُشدد العقوبات على جرائم الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، حيث يفرض عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامات مالية كبيرة على من يبيع سلعاً فاسدة أو مغشوشة أو يمتنع عن تداول السلع التموينية.
وفي سياق مختلف، أشار القاضي إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني رصدت كميات كبيرة من زيت الزيوت المغوش في الأسواق، مشيراص إلى أن مصدر هذه الكميات هو السوق الاسرائيلي وتم إحالة سبعة تجار إلى النيابة العامة، منوهاً إلى أن الوزارة ما زالت تتابع مع الجهات الرسمية المختلفة ضبط السوق
ولفت إلى أنه رغم قرار مجلس الوزراء بالسماح باستيراد كميات من زيت الزيتون تصل إلى خمسة آلاف طن من الخارج غير أن لم يتم ادخال إلا كميات محدودة(400-500) طن بسبب توفر المعروض في السوق.
بالإمكان الاطلاع على المنصة، من خلال على الرابط التالي:
https://www.pcbs.gov.ps/Ramadan2026.aspx
