رام الله- الحياة الجديدة- في وقت تتسارع فيه تطورات العدوان الإسرائيلي على عدة جبهات، قدم فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية المذكرة الثالثة عشرة، أمس الأول، وهي أول مذكرة يتم تقديمها من الفريق القانوني بعد تنحي القاضية الرومانية يوليا موتوك التي طلبت اختيار بديل لها لأسباب صحية وحلت محلها القاضية السلوفينية بيتي هولر، حيث أفاد مسؤول مقرب من دائرة مكتب المدعي الدولي في المحكمة الجنائية الدولية - فضل عدم ذكر اسمه - أن الملحق الجديد الذي تم تقديمه من فريق المحامين الدوليين أرفق به حافظة اشتملت على ٢٣ دليلا لتسريع قوات الاحتلال الإسرائيلي وتيرة أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي تتمثل في الأعمال الرئيسية لاغتيال المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع منذ بداية حرب لبنان وحتى تاريخ تقديم المذكرة رقم ١٣ لتسليط الضوء على عمليات الإبادة التي انشغل العالم بأسره عنها في متابعة حرب لبنان والتراشقات العسكرية والكلامية بين إسرائيل وإيران.
وقال رئيس فريق المحامين الدولي الدكتور فيصل خزعل: "فريق المحامين الدولي هو خط الدفاع الدولي عن الفلسطينيين في الحرب القائمة على قطاع غزة والضفة الغربية، وسيستمر الفريق في مهامه النضالية مهما كلف الأمر، حيث ستبقى الشكوى المقدمة في ٦ كانون الأول ٢٠٢٣ وما لحقها من ١٣ ملحقا قانونيا وحافظات مشفوعة بالأدلة شهادة حية في التاريخ الإنساني على كيفية تعاطي العالم مع استهتار الاحتلال الإسرائيلي وعربدته وجبروته."
ويصادف هذا الشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤ مرور عام على نضال فريق المحامين الدولي منذ بداية الحرب في غزة بتفويض من نقابة المحامين الفلسطينيين للإنابة عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب والفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، حيث تشكل الفريق في تشرين الاول ٢٠٢٣ ويقوم بأعمال جليلة لصالح القضية الفلسطينية بشكل عام وبالأخص عن الحرب على قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والإبادة والتجويع والتهجير القسري المستمر.
وأضاف خزعل: "لقد شرحنا بالأدلة الدامغة للجنائية الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي استغل إنشغال العالم بالأحداث المتتالية في لبنان وإيران لتسريع عملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة وزيادة وتيرتها لحصد أكبر عدد ممكن من الأنفس البريئة من أبناء الشعب الفلسطيني، لاستنهاض ضمير المحكمة الجنائية الدولية، لأنه ليس من المنطق القانوني في شيء قيام المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين روس، بينما مذكرات الاعتقال المطلوبة بحق المسؤولين الإسرائيليين تواجه عسرًا في عملية الإصدار، مختتمين الملحق الثالث عشر بتأكيد طلبات الشكوى الأصلية وملاحقها جميعها، وحث الجنائية الدولية على قبول جميع الطلبات وليس فقط إصدار مذكرات بحق المتهمين رقم ٢ و ٤ - والمقصود رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت."
فريق المحامين الدولي ناضل مع الفلسطينيين في الحرب الدائرة على غزة وخاض العديد من الجولات لصالح القضية الفلسطينية العادلة خلال تأدية مهام صعبة طوال السنة التي عملوا بها، حيث كان من أبرز محطات أعمالهم مواجهة تهديدات أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي للنائب العام الدولي والعاملين في الجنائية الدولية، وأيضا المواجهة التاريخية ضد ٦٠ دولة وقفت في الجنائية الدولية ضد الحق الفلسطيني وتمكن الفريق من تقويض ذلك الهجوم، وكذلك يرجع لهم وضع معيار احتساب الشهداء الفلسطينيين في حالة اختلاط الأشلاء مع بعضها البعض أثناء الحرب وعمليات القصف بتحديد كل ٧٠ كيلوغرام من الأشلاء بعدد شهيد واحد، كما الفريق أبرز جرائم الاحتلال الإسرائيلي من خلال مذكراتهم القانونية المشفوعة بالأدلة، ودخلوا في مواجهة مع الاحتلال في أيلول الماضي في معركة قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية وعدم تمكين المشكو في حقهم من محاولة التلاعب بوقائع الجرائم الواقعة على أراضي فلسطين ١٩٦٧ (الضفة الغربية وقطاع غزة.)
والجدير بالذكر أن الفريق قام بدحض جميع الطعون المقدمة من حكومة الاحتلال التي تم تقديمها سابقا للمحكمة، وفي المقابل قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على فريق المحامين الدولي واعتقال عدد من أفراد أسرهم بقصد ثنيهم عن تأدية مهامهم في محاولات لإجبارهم على سحب الشكوى من المحكمة الجنائية الدولية.
