نيويورك – الحياة الجديدة - قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إن أحلك لحظات الصراع في غزة تتكشف اليوم في شمال القطاع، حيث يخضع جيش الاحتلال الإسرائيلي فعليا السكان بأكملهم للقصف والحصار وخطر المجاعة، فضلا عن إجبارهم على الاختيار بين "النزوح الجماعي والوقوع في منطقة قتال نشط".

ودعا تورك، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، زعماء العالم، إلى التحرك، قائلا إن الدول لديها واجب بموجب اتفاقيات جنيف لضمان احترام القانون الإنساني الدولي، مضيفا أن "القصف على شمال غزة مستمر بلا توقف، وأمر الجيش الإسرائيلي مئات الآلاف بالإخلاء، دون أي ضمانات بالعودة، لكن لا توجد طريقة آمنة للمغادرة".

وأضاف: "القنابل مستمرة في التساقط، فيما يقوم الجيش الإسرائيلي بفصل العائلات واحتجاز العديد من الأشخاص، وبحسب ما ورد تم إطلاق النار على الأشخاص الفارين".

وتابع المفوض الأممي: "لا يمكن تصور أن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم. إن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها في شمال غزة تهدد بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين. إننا نواجه ما يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الفظيعة، بما في ذلك احتمال أن يمتد إلى جرائم ضد الإنسانية".

وأشار إلى أن "إمكانية الوصول إلى هذا الجزء من غزة محدودة للغاية"، حيث "لم تصل أي مساعدات إلى المنطقة منذ أسابيع، مع استمرار القيود غير القانونية، ويواجه الكثيرون الآن المجاعة".

ولفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يقصف المستشفيات، ويتسبب في مقتل وإصابة الموظفين والمرضى أو إجبارهم على الإخلاء في وقت واحد فيما تتعرض الملاجئ، كما كانت المدارس، للقصف يوميا"، لافتا إلى أن "التواصل مع العالم الخارجي يظل محدودا للغاية، كما يستمر قتل الصحفيين."
وتشير التقارير إلى أن أكثر من 150 ألف شخص قد استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا في غزة. وفي هذا الصدد، قال تورك "إن خوفي الأكبر هو أنه نظرا لكثافة واتساع نطاق العملية الإسرائيلية الجارية حاليا في شمال غزة وطبيعتها الصارخة، فإن هذا العدد سيرتفع بشكل كبير"،
مضيفا: "لقد أعربت مرارا وتكرارا عن قلقي إزاء أساليب ووسائل الحرب، وخطورة الانتهاكات التي ترتكب".

وشدد على أن محكمة العدل الدولية كانت واضحة أيضا بشأن التزام إسرائيل بضمان دخول وتسليم المساعدات الإنسانية، ولهذا الغرض أصدرت أوامر ملزمة لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

ونوه إلى أنه "بموجب اتفاقيات جنيف، يتعين على الدول التصرف عند ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي"، مشددا على أنه و"بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، تتحمل الدول الأطراف أيضا مسؤولية التصرف لمنع مثل هذه الجريمة، عندما يصبح الخطر واضحا".