عواصم-رام الله-  الحياة الجديدة- وفا- رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بإعلان كوبا التدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، والمقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت الخارجية في بيان لها، مساء أمس، أن هذا القرار يعبر عن التزام كوبا الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، ويؤكد التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين.

ودعت جميع الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الانضمام والاعلان عن المشاركة الفاعلة في الإجراءات أمام المحكمة، وقالت: "إن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومكافحة إفلات إسرائيل من العقاب، هي مسؤوليات يجب أن نتحملها معًا لصالح الإنسانية والقانون."

وكان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز قد أعلن أن بلاده ستنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد أسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وتابع وزير الخارجية الكوبي: أن "كوبا قررت المشاركة بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".

وأوضحت وزارة الخارجية الكوبية في بيانها، أمس، أن "كوبا ستستخدم حقها في أن تقدم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".

ولفتت إلى أن المبادرة تأتي توافقا مع "التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حد للإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".

وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين في قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل آلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يُعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.

ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.

وفي سياق متصل، جددت دولة قطر ومملكة إسبانيا، دعوتهما إلى وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة.

ودعا الجانبان في بيان مشترك امس لمناسبة الحوار الإستراتيجي الأول بين البلدين الذي عُقد في العاصمة الإسبانية مدريد، إلى ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 24 أيار/ مايو 2024 بشأن رفح.

وجددت دولة قطر ومملكة إسبانيا التزامهما بتحقيق سلام عادل ومنصف، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة، وأكدتا أن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.