رام الله- الحياة الجديدة- افتتح رئيس الوزراء وزير الخارجية د. محمد مصطفى، أمس، جلسة الحكومة الحادية عشرة بالحديث عن جهود وقف إطلاق النار والإغاثة الطارئة لأهلنا في غزة، والجهود الدولية من خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي استضافته المملكة الأردنية أمس الأول الثلاثاء.

كما رحب مصطفى بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، وتأكيده على وحدة الأراضي الفلسطينية وحل الدولتين.

وعلى صعيد الأزمة المالية، أشار مصطفى إلى أن الجهود والاتصالات الدولية بدأت تثمر في توجه بعض الدول العربية والغربية لتقديم مساهمات مالية خلال الفترة القادمة، ومع ذلك سيكون تأثير هذه المساهمات محدودًا؛ ما دامت إسرائيل تحتجز أموال المقاصة، مشيرا إلى اتساع الضغوط الدولية على إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة.

وناقش مجلس الوزراء عددا من البرامج التنفيذية التي تعمل وزارات وهيئات الاختصاص الحكومية على تنفيذها في قطاع غزة ضمن خطة الحكومة للإغاثة والتعافي المبكر والتي تتضمن، تطوير آليات نقل المساعدات الإغاثية والبضائع التجارية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وتشغيل العمال، وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، واستعادة التعليم وإنعاش القطاع الصحي، وتمكين الهيئات المحلية من تقديم خدماتها، وتوحيد المؤسسات الحكومية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأقر مجلس الوزراء، تجديد عقود أطباء يعملون مع وزارة الصحة لتعزيز الخدمات الطبية الحكومية، وتعيين كوادر صحية لتعزيز صمود المواطنين والخدمات الطبية في حي الخلايلة والنبي صموئيل وبيت أكسا في محافظة القدس.

ووافق المجلس، على أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية والمستوفية للشروط، كما  صادق على توصيات من اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة.

وقرر تشكيل لجنة بشأن مرضى المحافظات الجنوبية المتواجدين في المحافظات الشمالية، ووافق على ملحق العقد الخاص بمشروع تنقية المياه العادمة في الخليل، كما  صادق على استحداث هيئة محلية في منطقة المالحة بمحافظة بيت لحم.