مواصلة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة بصفة خاصة والأراضي الفلسطينية بصفة عامة والحصار الاقتصادي منذ سنوات، أثر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تعصف بشعبنا الفلسطيني وقضيته وصلت لأول مرة إلى درجة عالية من الخطورة، فعلى:
أولا: الصعيد السياسي
يحاول المخطط الاسرائيلي تحويل هوية المشروع السياسي الفلسطيني إلى أزمة إنسانية وانعكاسات ذلك على القضية السياسية للشعب الفلسطيني الذي كرسته حركة فتح منذ العام 1965 مما أدى إلى تعثر الصمود مما يتوجب تقديم خطة دبلوماسية سياسية واضحة ومحددة قادرة على التجاوب مع السياسة الاسرائيلية والحصار الاسرائيلي.
وكذلك من الضروري الابتعاد عن العزلة السياسية الكاملة على الساحات العربية والدولية والإقليمية، والعمل بقوة وفعالية على مواصلة الاستقطاب الخارجي، خصوصا بعد نجاح سياسة الاستقطاب العربي والدولي للقضية الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر /تشرين الأول 2023، والابتعاد بهذه القضية العادلة من أي استقطابات وأجندات ومحاور سياسية أو عسكرية خارجية، وتجنيد كل الدعم العربي والدولي لها وخدمة الأجندة الوطنية للقضية الفلسطينية.
ثانيا: الصعيد الاقتصادي
نتيجة سياسة الاحتلال الاسرائيلي واعتداءاته وإجراءاته من تشوهات اقتصادية وتقليص سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على الأرض والموارد الطبيعية مقابل تسمين المستعمرات وشق الطرق الاستيطانية.. إلى جانب تدمير البنى التحتية الفلسطينية وفصل نمو الدخل عن نمو الإنتاج المحلي، وفصل الأسعار عن العرض والطلب، وتركز التجارة الخارجية مع إسرائيل وغيرها من الاختلالات الهيكلية، وكذلك ضرورة العمل والضغط دوليا عن الافراج عن أموال المقاصة التي تحتجزها اسرائيل.
ثالثا: مقومات الانعتاق من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي
ضرورة تبني سياسة الاقتصاد المقاوم وضرورة وجود جدية لدعم هذه السياسة وحشد الطاقات الداعمة من أجل تعزيز صمود كافة شرائح المجتمع وكذلك تعزيز صمود أصحاب المنشآت الاقتصادية والقطاع الخاص.
إن الأزمة الاقتصادية لم يشهد التاريخ مثيلا لها، وقد تطال سلبياتها كل منجزات شعبنا على مر العقود وأن الرهان يقع على حنكة القيادة الفلسطينية وسياستها الدبلوماسية الفاعلة والمؤثرة، وبقدرتها مع كافة الفصائل الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني على إحداث فعل متوازن مما سيحافظ على القضية الفلسطينية بمحتواها الوطني وليس الإنساني المحض من خلال برنامج وطني واحد وموحد.
