رام الله-الحياة الاقتصادية- أيهم أبوغوش- في أقل من 24 ساعة على قرار وزير الحرب الاسرائيلي نفتالي بينيت منع ادخال منتجات زراعية فلسطينية إلى اسرائيل، قررت الحكومة في جلستها الأسبوعية اليوم منع ادخال 5 سلع اسرائيلية للسوق الفلسطينية هي: الخضار، والفواكه، والمياه المعدنية، والمشروبات الغازية، والعصائر.

ويعد القرار الفلسطيني ردا مدويا في وجه الاحتلال كون أن قيمة السلع التي قررت الحكومة منعها تبلغ نحو سبعة أضعاف قيمة السلع الفلسطينية التي منع الاحتلال من دخولها لمناطق الـ48.

وقال وزير الزراعة رياض العطاري لـ"الحياة الاقتصادية" إن القرار اتخذ ردا على القرار الاسرائيلي وبهدف حماية المنتج المحلي وزيادة القاعدة الإنتاجية.

وأوضح عطاري ان قيمة المنتجات الزراعية الفلسطينية المصدرة لاسرائيل خلال هذه الأشهر تبلغ تقريبا 2 مليون دولار شهريا، بينما تبلغ قيمة المنتجات الاسرائيلية من الخضار والفواكه نحو 8 ملايين دولار شهريا، ما يعني أن الخسارة الاسرائيلية أكبر.

وعلمت "الحياة الاقتصادية" أن السوق الفلسطينية استوردت ما قيمته 400 مليون دولار خلال العام 2018 من السلع الخمس التي شملها قرار المنع، منها نحو 300 مليون دولار من الخضار والفواكه بينما بلغت قيمة الخضار الفلسطينية المصدرة لاسرائيل خلال نفس العام 57 مليون دولار فقط، ما يعني أن الخسائر الاسرائيلية ستكون سبعة أضعاف الخسائر الفلسطينية في حالة مضي الحكومة الاسرائيلية في تطبيق قرارها.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي،  انه تمت المباشرة في ابلاغ وكلاء السلع والمنتجات الاسرائيلية التي حظر ادخالها الى السوق الفلسطيني، تنفيذاً لقرار الحكومة القاضي بمنع إدخال السلع والمنتجات الاسرائيلية (الخضار، الفواكه، المياه المعدنية و الغازية، العصائر) الى السوق الفلسطيني رداً على القرار الإسرائيلي  بحظر ادخال المنتجات الزراعية الفلسطينية الى السوق الاسرائيلي.

وبين العسيلي ان قرار الحظر يدخل حيز التنفيذ  بعد مضي 48 ساعة على قرار الحكومة وبعد ذلك يمنع على الوكلاء  ادخال أي صنف من هذه السلع الى السوق الفلسطيني، لافتاً الى ان اجتماعا سيعقد مع وكلاء هذه السلع مع الجهات المختصة في الوزارة اليوم الثلاثاء.

وحسب أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني فإن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلي بلغت 88 مليون دولار خلال العام 2018 وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130مليون دولار.

وبلغت وارداتنا من المنتجات الزراعية من اسرائيل 600 مليون دولار (كل ما يتعلق بالمنتجات الرزاعية) وهي تمثل ما نسبته 71% من حجم الواردات الزراعية من مختلف بلدان العالم البالغة 850 مليون دولار خلال العام 2018.

وتتراوح كمية المنتجات الزراعية التي تصدر من الضفة الغربية إلى إسرائيل بين 280-300 طن يوميا، إذ بلغت صادراتنا من الخضراوات إلى إسرائيل مع نهاية العام 2018 نحو 55 مليون دولار.بينما بلغت وارداتنا من إسرائيل من الفواكه والخضراوات بحدود 300 مليون دولار.

وعلمت "الحياة الاقتصادية" من بعض التجار أن الاحتلال غض الطرف أمس عن قرار الحكومة الاسرائيلية بمنع ادخال منتجات زراعية فلسطينية لمناطق 48، إذ تم ادخال امس نحو 100 طن من الخضار، ما يؤشر إلى أن عدم رضا المؤسسة العسكرية الاسرائيلية عن قرار حكومتها أو أن القرار اتخذ بالفعل لأغراض انتخابية ليست إلا.

وأشار مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) إلى أن "اسرائيل" هي المتضرر الأساسي في عملية المقاطعة والانفكاك حيث بلغت قيمة الواردات الفلسطينية النباتية الطازجة في العام 2017 من الاحتلال حوالي 152.8 مليون دولار، بينما بلغت مجمل الصادرات الفلسطينية من الزراعة النباتية إلى السوق "الاسرائيلي" 57 مليون دولار. وأشار المرصد أن سلعة الخيار وحدها بلغ نصيبها 31 مليون دولار أميركي من مجمل ما يتم تصديره لسوق الاحتلال. وبالتالي فإنّ حماية مزارعي الخيار المتوقع تضررهم ستقلل ضرر العقوبات التي فرضتها حكومة نتنياهو. بناءً على ذلك، دعا المرصد  حكومة د. اشتية بحث خيارات جريئة لتوسيع مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، وخلق برامج حماية فعالة لزراعة الخيار لتشمل حماية محاصيل المزارعين لهذه الدورة الزراعية، وتشجيع استهلاك المواطن الفلسطيني لهذه السلعة، والاستثمار في التصنيع الغذائي لفائض ما يتم إنتاجه، وتوجيه المزارعين لزراعة بديلة مستقبلاً تأخذ بعين الاعتبار إنتاج زراعي يغطي حاجة المجتمع الفلسطيني، كما وشدد المرصد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمكافحة التهريب، إضافة إلى توسيع انتاج المصانع الفلسطينية من المخلل ورب البندورة وغيرهما.

وأشار المرصد إلى ضرورة حماية سلعة البندورة أيضاً، وهو المنتج التالي المصدّر من حيث القيمة إلى الاحتلال الاسرائيلي بقيمة 5 مليون دولار سنوياً، وبالتالي فإنّ الحد من إغراق الأسواق المحلية بمنتجات زراعية مصنعة من الاحتلال الاسرائيلي وغيرها سيعزز الاكتفاء المحلي من هذه السلع. بالإضافة إلى ذلك، يشير المرصد إلى أنّ قائمة السلع الزراعية التي يستوردها الفلسطينيون من السوق الاسرائيلي واسعة، وبالإمكان فرض عقوبات مباشرة على تلك السلع، ويترافق ذلك مع حملة وطنية لتخفيض الإستهلاك والطلب على منتجات الاحتلال بشكل عام ومنتجاته الزراعية بشكل خاص.

وحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2017، والتي بلغت (17 سلعة) تشكل حوالي 12% من إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى الاحتلال "الإسرائيلي". وأبرز الصادرات الفلسطينية الزراعية هي من الخيار الطازج أو المبرد بحوالي 31.4 مليون دولار، ثم البندورة بحوالي 5 ملايين دولار، ثم الزهرة بحوالي 3 مليون دولار.

وأبرز الواردات الفلسطينية الزراعية النباتية الطازجة من الاحتلال هي: الذرة الحلوة بحوالي 27 مليون دولار، ثم التفاح بحوالي 24 مليون دولار، ثم التمر والافوكادو والموز. فيما يحتل الثوم الجاف مرتبة متقدمة بقيمة بلغت حوالي 8 ملايين دولار، ومن الملاحظ أن معظم هذه السلع الزراعية بالإمكان الاستثمار فيها في الأراضي الفلسطينية والاستغناء عن استيرادها من الاحتلال.