كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إعلانين صادرين عن المسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة في إدارة الاحتلال الإسرائيلي، يتضمنان نية منح ترخيصين للاستخدام المؤقت لأغراض الرعي، يستهدفان ما مجموعه 5,497.74 دونما من الأراضي الفلسطينية في محافظتي طوباس ورام الله والبيرة، يصنفها الاحتلال على أنها "أراضي دولة"، في خطوة من شأنها توسيع نطاق السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي عبر تخصيصها للرعي.

وأوضحت الهيئة أن الإعلان الأول، المتعلق بالترخيص رقم 203033143، يستهدف نحو 4,037.6 دونما من أراضي محافظة طوباس، موزعة على أجزاء من الأحواض الطبيعية 207 و216 و213 و208. فيما يستهدف الإعلان الثاني، المتعلق بالترخيص رقم 203037588، نحو 1,460.14 دونما من أراضي قريتي عابود واللبن الغربي شمال غرب رام الله، وفق الحدود المحددة باللون الأحمر في الخريطتين الرسميتين المرفقتين.

وأشارت إلى أن الإعلانين يحملان تاريخ 9 أيلول 2026، وينصان على إتاحة تقديم الاعتراضات خلال 30 يوما من تاريخ النشر. ولفتت إلى أن الوثيقتين تتعلقان بإعلان نية منح ترخيص استخدام مؤقت للرعي، وهي مرحلة تمهّد للتخصيص، ولا تشكل بحد ذاتها إثباتا لصدور موافقة نهائية على منح الترخيصين أو تحديد مدة سريانهما.

وقالت الهيئة إن خطورة هذه الإجراءات تكمن في توظيف تخصيص الأراضي للرعي أداة لتوسيع السيطرة على الحيز الفلسطيني، بما يتجاوز المساحات المبنية للمستعمرات والبؤر الاستعمارية، ويفتح المجال لفرض وقائع ميدانية على الأراضي المفتوحة والمراعي. كما يحوّل تصنيفات الاحتلال الإدارية إلى مدخل لإعادة توزيع استخدام الأراضي، بما يهدد وصول المواطنين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.

وأكدت أن متابعة هذه الإعلانات والخرائط المرفقة بها تشكل جزءا أساسيا من توثيق أدوات التوسع الاستعماري، محذرة من تداعيات التخصيص الرعوي على التجمعات الفلسطينية والأنشطة الزراعية والرعوية، وعلى التواصل الجغرافي للأراضي المحيطة بها.