باريس- أ.ف.ب-توقعت الوكالة الدولية للطاقة أمس أن تتجاوز الولايات المتحدة السعودية في انتاج النفط هذه السنة وتحتل المرتبة الثانية عالميا بعد روسيا، مع تكثيف استخراج النفط الصخري بدفع من ارتفاع الأسعار.

وكتبت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري إن الولايات المتحدة "ستسجل رقما قياسيا هذه السنة".

وتنتج الولايات المتحدة حاليا 9,9 ملايين برميل يوميا وهو أعلى مستوى حققته منذ خمسين سنة وهذا يجعلها "متقاربة تماما مع السعودية، ثاني أكبر منتج للخام في العالم بعد روسيا".

وأضاف التقرير إن النمو المتسارع في الانتاج سيجعل الولايات المتحدة تسجل مستوى قياسيا تاريخيا يتجاوز 10 ملايين برميل يوميا متقدمة على السعودية وفي تنافس مع روسيا في خلال 2018، في حال أبقت دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارج أوبك على اتفاق خفض الانتاج لرفع الاسعار بعد تراجع سعر البرميل أدنى من 30 دولارا في بداية 2016 بسبب تخمة السوق.

وساهم خفض الانتاج وتراجع المخزونات وبعض الاضطرابات الجيوسياسية في رفع سعر البرميل فوق 70 دولارا لأول مرة منذ 2014، وبدوره شجع ارتفاع الأسعار شركات انتاج النفط الصخري على تكثيف الحفر.

وبما أن الولايات المتحدة ليست طرفا في الاتفاق بين منتجي أوبك وخارج أوبك، يمكن لهذه الشركات أن تواصل الانتاج بحرية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة ان نمو الانتاج الأميركي في سنة 2017 فاق كل التوقعات "مع استفادة شركات النفط الصخري من تخفيض الأكلاف وتكثيف عمليات الحفر".

وأضافت ان "النمو المتسارع في الولايات المتحدة والمكاسب الكبيرة في كندا والبرازيل ستعوض عن التراجع الكبير في انتاج فنزويلا والمكسيك (...) ان قصة الامدادات الكبيرة خلال سنة 2018 تتكشف بسرعة في الأميركيتين".

ويثير استخراج النفط والغاز الصخريين الجدل لأنه يتطلب ضخ مزيج من الماء والرمل والمواد الكيميائية تحت ضغط عال في أعماق التربة لإخراج المحروقات المحتجزة بين طبقات الصخور، في تقنية يطلق عليها اسم "التصديع الهيدرولي".

ويعارض المدافعون عن البيئة هذه العملية على اعتبار انها يمكن ان تتسبب بتلويث المياه الجوفية وحتى التسبب بهزات أرضية خفيفة.

وفيما يتعلق بانتاج أوبك، قالت الوكالة الدولية للطاقة انه "لا توجد مؤشرات واضحة بعد على أن أوبك ستفتح الصنابير لتهدئة سباق النفط".

 

السوق تقترب من التوازن

وقالت أوبك في تقريرها الشهري الخميس ان سوق النفط تتجه بسلاسة نحو التوازن بين العرض والطلب.

وقالت الوكالة التي تقدم المشورة لاقتصادات السوق المتقدمة بشأن سياسة الطاقة ان مستوى التزام دول أوبك بخفض الانتاج بلغ 95%.

وفي أول تراجع على المستوى السنوي منذ 2013، انخفض انتاج دول الكارتل الأربع عشرة من 39,6 مليون برميل يوميا إلى 39,2 مليون برميل يوميا.

وفي حين كان الالتزام بخفض امداد السوق بالنفط أقل حزما لدى الدول المعنية بالاتفاق خارج الكارتل اذ بلغ 82% في 2017، فقد كان "مع ذلك قويا" وفق الوكالة.

وفي الوقت نفسه، عوضت زيادة الانتاج الأميركية نحو 60% من خفض الانتاج هذا، وفق الوكالة، والذي تأثر كذلك في زيادة انتاج ليبيا ونيجيريا اللتين استثنيتا من اتفاق الخفض.

وسجلت الوكالة تراجعا طفيفا في امداد النفط بمعدل 405 آلاف برميل يوميا إلى 97,7 مليون برميل يوميا في كانون الأول/ديسمبر لكنه كان عائدا بشكل خاص إلى حوادث انقطاع غير محسوبة في بحر الشمال وضعف في انتاج فنزويلا. هذا في حين بلغ الطلب العالمي على النفط 97,8 مليون برميل يوميا.

وقالت الوكالة انه اذا التزمت دول أوبك وخارج أوبك بالاتفاق الذي مُدد في تشرين الثاني، "فالأرجح أن يحقق السوق التوازن على مدار السنة".

وأضافت ان الالتزام بخفض الانتاج مفيد بالنسبة للمنتجين طالما أنهم "حققوا مكاسب أعلى في 2017 مقابل انتاج أقل".

وحققت السعودية بين منتجي أوبك أعلى المكاسب عبر جني قرابة 100 مليون دولار يوميا من العائدات الإضافية، أما فنزويلا الغارقة في الأزمات، فانحصرت مكاسبها الإضافية بتسعة ملايين دولار.

وفي الإجمال، جنى منتجو أوبك 362 مليون دولار إضافية يوميا.

وكان روسيا الرابح الأكبر من هذا الاتفاق بجنيها 117 مليون دولار يوميا، وفق حسابات الوكالة الدولية للطاقة.