رام الله- الحياة الجديدة- أدى واحد وعشرون مفتش عمل جديد في وزارة العمل/ الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، اليوم الاربعاء، اليمين القانونية، مؤكدين على القيام بواجبهم الوظيفي على أكمل وجه، لتطبيق وإنفاذ قانون العمل الفلسطيني بما يضمن مصلحة العامل وصاحب العمل، وحماية حقوقهم في مختلف أنواع المنشآت بسوق العمل الفلسطينية. 
جاء ذلك بحضور وزير العمل مأمون أبو شهل، وعلي الصاوي مدير عام الإدارة، وإيهام النسور مدير شروط العمل، ونضال العزة رئيس قسم التقارير في الإدارة، وعدد من موظفي الإدارة، في مقر الوزارة. 
وقال أبو شهلا إن المفتشين يشكلون أداة من أدوات المراقبة على المنشآت الفلسطينية لضمان توفير بيئة عمل ملائمة للعمال وحماية حقوقهم، مؤكدا على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي العالمي والنظام المحوسب في عمليات التفتيش لزيادة فعالية عمل المفتشين ورفع مستوى الانجازات على أرض الواقع. 
من جانبه، قال الصاوي أن عدد المفتشين ارتفع إلى 75 مفتش عمل، وضمن منظومة التفتيش المقررة من مجلس الوزراء لتوفير طواقم تفتيش في الميدان تسهم في إنفاذ قانون العمل الفلسطيني، مضيفا أنه سيتم، خلال الفترة المقبلة، عقد ورش عمل تدريبية للمفتشين الجدد لبناء قدراتهم، لتطبيق قانون العمل الفلسطيني، وكذلك تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كافة القطاعات، والسعي لضبط الانتهاكات بسوق العمل الفلسطينية.
ولفت الصاوي أنه سيتم خلال العام الجاري إطلاق 4 حملات تفتيشية تشمل القطاع الزراعي والصناعي والسياحي والإنشاءات.