رام الله- الحياة الجديدة- ناقشت ورشة عمل نظمتها وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد، اليوم الاربعاء، وبالشراكة مع برنامج تطوير القطاع الخاص (PSDPIII)، المنفذ من قبل "GIZ"، والممول من التعاون الألماني، نتائج دراسة "واقع النساء العاملات في قطاع الصناعات الحرفية والتقليدية في فلسطين: الاحتياجات والتحديات والحلول المقترحة".

وتركز الدراسة التي أعدها الخبير حسن عمر على المعيقات التي تحول دون النهوض بهذا القطاع.

وخلال افتتاحها الورشة، ممثلة بوزيرة الاقتصاد، أشارت القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للصناعة والمصادر الطبيعية شفاء أبو سعادة إلى توجهات وزارة الاقتصاد الوطني لتمكين المرأة اقتصاديا، انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2017-2025، والتي تهدف إلى صناعة منافسة قائمة على الابتكار.

وأكدت ضرورة العمل على تنظيم هذا القطاع ورفع شأنه ومكانته الإدارية والمهنية، انسجاما مع شعار هذه المرحلة "الصناعة خيارنا للتحول الاقتصادي والتنمية الشاملة في فلسطين"، مشددة على أهمية تحول القطاع غير المنظم إلى قطاع منظم كي يتُاح له المشاركة في المعارض وتسهيل حصوله على التمويل اللازم لتعزيز إنتاجيته.

وأوضحت رئيسة وحدة النوع الاجتماعي بالوزارة جهاد جرايسة خلال الورشة التي جرت بحضور عدد من المؤسسات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمهتمين من المؤسسات الأجنبية العاملة في فلسطين، أن الدراسة تعتبر امتدادا لجائزة التميز للمشاريع النسوية والتي كانت الوزارة قد أعلنت نتائجها اذار الماضي حيث استهدفت الجائزة قطاع الصناعات الحرفية واليدوية.

بدوره أكد ممثل الـ GIZ جرالد شوانجز، أهمية العمل مع وزارة الاقتصاد الوطني ووحدة النوع الاجتماعي فيها من أجل تمكين المرأة اقتصاديا، من خلال تنظيم السوق، لما لذلك من انعكاسات على الواقع الاقتصادي وسيكون هناك تعاون مستقبلي في قضايا أخرى تخص النساء.

واستعرض رئيس اتحاد الصناعات التقليدية ماجد أبو فرحة واقع الصناعات الحرفية والتقليدية في فلسطين وتعرض كثير من تلك الصناعات للاندثار، وضعف تسويق بعض المنتجات الحرفية نظرا لمواجهتها منافسة عالية من المنتجات الأجنبية.

هذا وأوصت الورشة بضرورة التنسيق والتشبيك ما بين الجهات ذات العلاقة بما فيها مؤسسات دولية لدعم التسويق الدولي، وبتدخل وزارة السياحة في الفنادق لترويج المنتجات الحرفية، بالإضافة إلى توفير قروض ميسرة، وإنشاء نقاط بيع للمنتجات الحرفية بالتنسيق مع الحكم المحلي، وإعداد خريطة تسويقية لكافة المحافظات، وتنظيم مسابقة سنوية للصناعات الحرفية، ووسم المنتجات المستوردة بموطن صنعها لتمييز المنتج الوطني عن المنتج المستورد بشعار وطني لافت، وتطوير منصة الكترونية لتسويق المنتجات الحرفية.