رام الله- الحياة الجديدة- اتفق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا على وضع خطة عمل بالتعاون مع الشركاء لتنفيذ قانون المعاملات الإلكترونية الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير موسى والمحافظ الشوا اليوم الأحد، في مقر الوزارة، بحضور وكيل الوزارة سليمان زهيري والمدراء العامين والطواقم الفنية من الجانبين.
وأكد موسى على ضرورة الإسراع بتنفيذ خطة العمل من أجل تطبيق القانون بشكل سريع والذي يعتبر نجاحا هاما للحكومة ولدولة فلسطين، واعتبر أن المصادقة على هذا القانون أمر مهم لتنظيم وتطوير البنية الأساسية لتطبيق المعاملات الإلكترونية الموثوقة والحد من حالات الاحتيال والتزوير في المراسلات والمعاملات الإلكترونية.
وقال، إن من شأن القانون إرساء مبادئ موحدة للقواعد والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات، إضافة إلى تطوير التجارة الإلكترونية على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأشار الوزير الى أنه سيتم إنشاء وحدة المصادقة والتوقيع الإلكتروني بناء على ما ورد في القانون والتي ستباشر بكافة الأعمال والنشاطات ذات العلاقة بخدمات المصادقة والتوقيع الإلكترونية من تطوير وتنظيم البنية الأساسية القانونية لتطبيق المعاملات الإلكترونية الموثوقة ووضع الشروط والمعايير اللازمة لإصدار الرخص، اضافة الى المتابعة ووضع معايير موحدة للقواعد المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية وغيرها من النشاطات المتعلقة بعمل الوحدة...
من جانبه أكد الشوا جاهزية سلطة النقد على تنفيذ القانون الذي انتظرته فلسطين خلال عشر السنوات الماضية، مشيرا الى أن سلطة النقد قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال من بناء للبنية التحتية المناسبة وجاهزية الانظمة والتعليمات لإنجاز هذا القرار، مؤكدا استعداد طواقم سلطة النقد لتقديم كافة خبراتها التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية في سبيل تسهيل حياة الناس وتقديم أفضل خدمة لهم على غرار باقي دول العالم.
واعتبر أن فلسطين لديها خبرات قادرة على انجاز وتطبيق القانون بشكل سريع ودقيق، مشيرا الى أن الإنجازات الفلسطينية في هذا المجالات تعتبر فخرا لكل فلسطيني وأن العمل على انجاز وتطبيق القانون سيبدأ من نقطة متقدمة مما سيمثل قفزة نوعية في هذا المجال.
