رام الله – الحياة الجديدة- استقبل رئيس مجلس أمناء الكلية العصرية الجامعية المهندس سامر الشيوخي، رئيس نيابة حماية الأحداث الأستاذ ثائر خليل، ووفد من النيابة العامة، في زيارة رسمية هدفت إلى تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين، بحضور المحاضرين في قسم القانون في الكلية العصرية الجامعية د. عبد الرحيم طه و د. محمود الشيخ.
وبدوره سلَّم رئيس نيابة حماية الأحداث أ. ثائر خليل لرئيس مجلس أمناء الكلية العصرية الجامعية المهندس سامر الشيوخي، ميثاقَ التعاون بين النيابة العامة والجامعات الفلسطينية، الذي يحمل عنوان "مؤسسات أكاديمية مهنية لإعداد طلبة مؤهلين لخدمة الوطن والمواطن".
يهدف الميثاق إلى تعزيز الوعي القانوني المجتمعي وترسيخ ثقافة سيادة القانون، وتطوير منظومة تعليمية وقانونية قادرة على إعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا.
وشملت مجالات التعاون المقترحة بين العصرية الجامعية ونيابة حماية الأحداث تنفيذ برامج تدريب ميداني لطلبة كلية القانون، داخل مكاتب النيابة العامة، وعقد ورشات عمل ومؤتمرات ودورات تدريبية متخصصة، إلى جانب تطوير المساقات الجامعية بالشراكة مع النيابة العامة، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الأكاديميين وأعضاء النيابة العامة.
وأكد المهندس الشيوخي خلال اللقاء أهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات القانونية، مشيرًا إلى أن الكلية العصرية الجامعية تؤمن بضرورة توفير بيئة تعليمية حديثة تربط الطلبة بالواقع العملي وتمنحهم الخبرة اللازمة قبل الانخراط في سوق العمل.
وأضاف المهندس الشيوخي أن العصرية الجامعية والنيابة العامة تعملان معاً من أجل الرقي بالطلبة وتطوير مهاراتهم القانونية والمهنية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على خدمة المجتمع بكفاءة ومسؤولية.
من جهته، أشاد أ. ثائر خليل بالدور الأكاديمي والمهني الذي تضطلع به العصرية الجامعية، مؤكدًا أن المؤسسة التعليمية تمتلك رؤية متقدمة في إعداد الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل، خاصة في التخصصات القانونية التي تحتاج إلى دمج المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي.
وأعرب أ. خليل عن استعداد النيابة العامة بدء سلسلة من الدورات والورشات التدريبية المتخصصة لطلبة القانون في العصرية الجامعية، بما يسهم في تطوير قدراتهم العملية وتعريفهم بآليات العمل داخل النيابات والمحاكم، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة للاستفادة من برامج التدريب الميداني المباشر.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تنفيذ بنود الميثاق من خلال خطط وبرامج عملية تسهم في خدمة الطلبة وتعزيز جودة التعليم القانوني في فلسطين.
