رام الله– الحياة الجديدة– عبير البرغوثي- أكد رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام مؤيد عودة، أن منصة الشراء الحكومي الإلكتروني ستشكل نقلة نوعية في إدارة عمليات الشراء العام، من خلال اعتماد إجراءات رقمية موحدة تضمن الشفافية وتعزز المنافسة العادلة بين الموردين.
وقال عودة لـ"الحياة الجديدة"، على هامش مؤتمر إطلاق المراحل الأولى من المنصة الحكومية للشراء العام في رام الله، إن المنصة تغطي مختلف مراحل عملية الشراء، ابتداء من الإعلان عن العطاءات وحتى الإحالة وتوقيع العقود، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام جميع الموردين، ويوفر سجلاً إلكترونياً موثقاً لجميع الإجراءات والقرارات.
وأوضح أن النظام الجديد سيسهم في الحد من التدخلات البشرية والممارسات التي قد تؤثر على نزاهة المنافسة، عبر الاعتماد على معايير تقييم واضحة ومعلنة، وربط الجهات الحكومية والموردين ضمن نظام إلكتروني موحد، الأمر الذي يعزز العدالة والكفاءة والثقة بمنظومة الشراء العام.
وأشار عودة إلى أن المجلس واجه عدة تحديات خلال العمل على إطلاق المرحلة الأولى من المنصة، من بينها إعادة هندسة إجراءات الشراء وتوحيدها، وتطوير البنية التحتية التقنية بما يتلاءم مع احتياجات المؤسسات الحكومية، إلى جانب نشر ثقافة التحول الرقمي في قطاع الشراء العام.
وأضاف أن الظروف السياسية والاقتصادية والمالية، والقيود المفروضة على الحركة والتنقل، فضلا عن الحاجة إلى التكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى، فرضت تحديات إضافية تطلبت تنسيقا واسعا مع مختلف الشركاء واعتماد تنفيذ تدريجي للمشروع.
وأكد أن المنصة ستنعكس بشكل مباشر على تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، من خلال تسريع إجراءات الشراء وتقليل الوقت والجهد والكلف الإدارية، إضافة إلى رفع جودة إدارة المشتريات الحكومية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وكان المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام أطلق، أمس الإثنين، المراحل الأولى من منصة الشراء الحكومي الإلكتروني، خلال حفل أقيم في رام الله برعاية رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، ضمن مشروع البنية التحتية الرقمية الممول من البنك الدولي.
وشارك في الحفل عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات والأجهزة الأمنية والبلديات، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي والمؤسسات المانحة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد عودة، في كلمة خلال الحفل، أن إطلاق المنصة يمثل خطوة وطنية نحو الانتقال من الإجراءات الورقية التقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة، من شأنها تطوير إدارة عمليات الشراء، وتوسيع فرص وصول المناقصين والاستشاريين إلى العطاءات الحكومية، وتسهيل عمليات الرقابة والمتابعة.
وشدد مدير المشتريات الأول في البنك الدولي ماجد البياع على أهمية دعم الإصلاحات الرقمية والمؤسسية في قطاع الشراء العام، باعتبارها أداة لتحسين إدارة المال العام وتعزيز الثقة والشفافية وخلق بيئة تنافسية أوسع أمام القطاع الخاص.
وفي كلمة رئيس الوزراء، التي ألقاها نيابة عنه وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق النتشة، جرى التأكيد على أن المنصة تأتي ضمن توجهات الحكومة في مجال التحول الرقمي والإصلاح المؤسسي، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وتضمن الحفل عرضا لأبرز الخدمات التي توفرها المنصة، وتشمل إدارة المستخدمين، وإعداد خطط الشراء، وطرح العطاءات، واستقبال العروض إلكترونيا، تمهيدا للتوسع التدريجي في استخدامها وفق جاهزية الجهات الحكومية المختلفة.
وأكد المجلس أن المشروع يندرج ضمن جهوده لتطوير الإطار القانوني والتنظيمي لمنظومة الشراء العام، وتحديث الإجراءات، وبناء قدرات الجهات المشترية، بما يدعم التنمية المؤسسية والاقتصادية في فلسطين.
واختتم الحفل بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص، لضمان التطبيق الفعّال للمنصة وتعزيز مبادئ الشفافية والمنافسة والثقة في منظومة الشراء العام.
