غزة – الحياة الجديدة – عبد الهادي عوكل - عبر موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، عن فرحتهم الشديدة عقب تصريحات رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، بصرف رواتب كاملة لهم ابتداء من راتب شهر فبراير الذي يتم صرفه في الأسبوع الأول من شهر مارس، وحل مشكلة التقاعد المالي لجميع الموظفين، واستيعاب تفريغات 2005 تدريجياً.

وعبرَّ الموظف العسكري إياد عبد القادر، عن ارتياحه الكبير بتحويل حلم الموظفين باستعادة حقوقهم إلى حقيقة عملية. قائلا: "إن تصريحات رأس الحكومة بهذا الشأن قطع الطريق أمام الشائعات التي تفجرت خلال الأيام الماضية".

وأضاف، في حديث لـ "الحياة الجديدة"، أن قرار تسوية أوضاع موظفي غزة، وإن جاء متأخراً لكنه سيعالج كوارث حلت بالموظفين على مدار ثلاثة أعوام مضت.

وأشار إلى أن غالبية الموظفين يشعرون بالارتياح العام والفرحة، ولا يخلو مجلس إلا بالحديث عن ملف الموظفين على مدار الاسبوعين الماضيين مع كم التصريحات التي كانت تخرج من مسؤولين وتوجها رئيس الوزراء بشكل رسمي وعملي.

في ذات السياق، وزع الموظف حسن مصطفى الحلويات على جيرانه، عقب اعلان رئيس الوزراء بتسوية ملف تفريغات 2005. وقال وعلامات البهجة والسرور تغطي على وجهه: "وأخيراً وبعد عذاب 15 عاماً سينحل ملفه ويصبح موظفاً رسمياً يعرف ما له وما عليه". مضيفاً، أن السنوات الماضية كانت عجاف على تفريغات 2005، وتلقوا آلاف الوعود إلا أنها لم تجد لها رصيداً على الأرض، واليوم وبحمد الله وبقرار من الرئيس ورئيس الوزراء، دخلت الطمأنينة لآلاف الأسر في قطاع غزة. مؤكداً أن تسكين تفريغات 2005 على كادر السلطة الوطنية يعني أماناً وظيفياً لهم ولأسرهم.

وتابع، الأصل أن ينظر الجميع للأمام وأن يكون ما حصل خلال السنوات الماضية بشأن الموظفين من الماضي، ويجب التركيز في المستقبل، لأن الشرعية هي صمام الأمان للمواطن.

بدورها، اعتبرت الموظفة لمياء عوض الله هذا اليوم، باليوم التاريخي الذي يرصع بالذهب من قبل الموظفين الذين أجبروا على التقاعد المالي، دون أي ذنب اقترفوه.

وأوضحت، أن ما مرت به من ظروف جراء احالتها للتقاعد المالي يجعل من اعادة حقوقها لها، أكبر من فرحة التخرج من الجامعة، أو الفرحة بابنها الأكبر. 

ويسود في قطاع غزة بشكل عام فرحة في الشارع بقرار اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، والجدية الكبيرة التي أبداها الرئيس محمود عباس، بإصداره المراسيم الرئاسية الخاصة بالانتخابات، والتأكيد على أنه لا رجعة عن هذا القرار.

الجدير ذكره، أن حواراً وطنياً يضم جميع الفصائل الوطنية ستستضيفه العاصمة المصرية القاهرة في الثامن من شهر شباط الجاري، للترتيب لإجراء الانتخابات.