رام الله- الحياة الجديدة نشرت المجلة القانونية الدولية المتخصصة World Arbitration and Mediation Review، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية بحثاً محكماً للدكتور ايهاب عمرو حول مدى انطباق مبادئ اليونيدروا بشأن عقود التجارة الدولية على عقود التجارة الإلكترونية واتفاقات التحكيم الالكترونية. وجاء البحث تحت عنوان:                                      

Online Arbitration Agreements under the UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts

وأشار البحث إلى إمكانية انطباق مبادئ اليونيدروا بصيغتها المعدلة لسنة 2016 على عقود التجارة الالكترونية تأسيساً على أحكام المادة الأولى من ذات المبادئ التي نصت على عدم اشتراط الشكلية عند إبرام أو إثبات عقود التجارة الدولية.                                                                            

وبخصوص انطباق تلك المبادئ على اتفاقات التحكيم الالكترونية ميز البحث بين تنظيم مبادئ اليونيدروا لاتفاق التحكيم الالكتروني، وتطبيق تلك المبادئ كقانون موضوعي على اتفاق التحكيم، حيث أشار عمرو إلى أن مبادئ اليونيدروا نظمت اتفاق التحكيم الالكتروني تأسيساً على أحكام المادة الأولى سالفة الذكر.

أما بخصوص تطبيق تلك المبادئ على اتفاق التحكيم الالكتروني، فقد أشار البحث إلى أن اتفاق التحكيم يحكمه كأصل قانون إجرائي وليس قانون موضوعي، وبما أن مبادئ اليونيدروا تعد القانون الموضوعي الذي قد يحكم العقد فإنها لا تطبق على اتفاق التحكيم بشكل عام، ما يشمل اتفاق التحكيم الالكتروني، ويستثنى من ذلك حالة اتفاق الأطراف على تطبيق مبادئ اليونيدروا سالفة الذكر على العقد برمته ما يشمل اتفاق التحكيم، وحالة قيام هيئة التحكيم باختيار مبادئ اليونيدروا كقانون موضوعي يحكم العقد، ما يشمل اتفاق التحكيم، عند عدم اتفاق الأطراف على اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد.                           

وأوصى عمرو في نهاية البحث بضرورة قيام محاكم الدول ذات العلاقة بتفسير أكثر ليبرالية لمبادئ اليونيدروا بشأن عقود التجارة الدولية واتفاقات التحكيم الإلكترونية، ما يسمح بانطباق تلك المبادئ على اتفاقات التحكيم الالكترونية في حالة إعمال الاستثناءات الواردة أعلاه.                                          

يذكر أن الدكتور عمرو قدم محاضرة حول ذات الموضوع خلال العام الماضي بدعوة من اليونيدورا، بحضور السكرتير العام ومجموعة كبيرة من العاملين والعاملات في تلك المؤسسة الدولية المرموقة التي تعنى بمسائل القانون الخاص عموماً، والتجارة الدولية خصوصاً.