رام الله – الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش - اكد مسؤول وحدة التوعية والتثقيف واعلام المستهلكين في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء المهندس جهاد شحادة، على دور المجلس الرقابي والتنظيمي بدراسة وتحديد التعرفة الكهربائية لكافة القطاعات والشرائح المختلفة ومراجعتها دوريا استنادا لأحكام قرار بقانون الكهرباء العام رقم 13 للعام 2009 مادة رقم (9) بند رقم (7) والذي يوضح بأن دور المجلس يقوم على توصية سلطة الطاقة بتحديد التعرفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل تكاليف التمديدات والتأمينات والخدمات الأخرى اللازمة لإيصال التيار الكهربائي للمستهلك، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة ومع مراعاة مقاربة الأسعار بين مختلف محافظات الوطن.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التوعوية التي نظمها اليوم المجلس عبر برنامج جوجل ميت   Google meet استعرض خلالها مسؤول وحدة التوعية والتثقيف واعلام المستهلكين في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء المهندس جهاد شحادة، قطاع الطاقة في فلسطين، ومهام المجلس، وقانون الكهرباء، بمشاركة عدد من ممثلي شركات التوزيع والمؤسسات ذات العلاقة والمهتمين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال شحادة:"يراعي المجلس وحسب قانون الكهرباء العام (قانون رقم (13) لسنة 2009) عند احتساب التعرفة عوامل عدة تحقق مصالح المستهلكين وتضمن الموازنة مع مصالح شركات الكهرباء، اخذة بالاعتبار تكاليف الفاقد الفني وكفاءة الخدمة، وعوائد مقبولة على رأس المال المستثمر، وحوافز تحسين الخدمة وطرق العمل، واعتبارات استخدام الطاقة البديلة، يجوز أن تختلف التعرفة لشرائح المستهلكين وفق كمية وزمن الاستهلاك ويجوز أن تتغير التعرفة المفروضة بين وقت الذروة وأوقات الاستخدام الأخرى".

مهام مجلس تنظيم قطاع الكهرباء

وقال م. شحادة:"يقوم المجلس، بمراقبة انشطة توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، ووضع الضوابط التي تكفل المنافسة المشروعة في انشطة انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمانا لمصالحة المستهلك.، وضمان جودة الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها شركات التوزيع للمستهلكين، ومراقبة تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالتوليد والنقل والتوزيع والبيع، والتوصية بتحديد التعرفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل تكاليف التمديدات والتأمينات والخدمات الأخرى اللازمة لإيصال التيار الكهربائي للمستهلك، والتوصية بقبول أو رفض الرخص أو تجديدها أو سحبها أو التنازل عنها لشركات التوليد والتوزيع التي تقدم طلبات بهذا الشأن، ومراقبة التزام الشركات المرخصة للتوليد أو التوزيع بالشروط الواردة في الرخص، كما و يقوم المجلس بحل الخلافات بين شركات الكهرباء والمستهلكين وبين شركات الكهرباء نفسها بما يحفظ المصلحة العامة".

واكد م. شحادة ان من بين مهام المجلس غير تنظيم قطاع الطهرباء واحتساب التعرفة وتحديد رســوم الربـط، اصدار الرخص ومراقبتهــا، وتوعية وتثقيــف المســتهلكين، بالاضافة الى اســتقبال شــكاوى ومشاكل المســتهلكين مع شركات التوزيع او مع مجالس محلية وبلدية او بالعكس من الشــركات على المشــترك.

التعرفة ورسوم الربط

واعتبر م. شحادة، التعرفة الكهربائية المصدر الأساس لإيرادات شركات توزيع الكهرباء، حيث تشمل عائدا مستهدفا على استثمارات هذه الشركات واستردادا لتكاليفها التشغيلية المرتبطة بتزويد الأنشطة المنصوص عليها في رخصة التوزيع، لذلك فان المجلس يأخذ بالاعتبار عند احتسابه للتعرفة لأي عوامل خارجية تطرأ وتؤثر بشكل مباشر على سعر التعرفة مثل ارتفاع سعر الشراء من الجانب الإسرائيلي.

تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني من أجل الوصول الى قطاع كهربائي فلسطيني عصري ومنظم، لخدمة الجمهور الفلسطيني وحماية حقوقهم في استمرارية الحصول عل طاقة كهربائية آمنة وغير منقطعة وبأسعار مناسبة ومتوازنة، ودون إجحاف لمصالح منتجي وناقلي وموزعي الطاقة الكهربائية.

وشدد م. شحادة على سعي المجلس لتوفير بيئة رقابية تهدف الى التاكد من أن مشتركي الشركات المرخصة يحصلون على الخدمة المناسبة والآمنة باسعار عادلة. ويضمن توازن مصالح المستهلكين والشركات العاملة في قطاع الكهرباء على أساس من العدالة وحماية المستهلك من احتكار الشركات، كما يقوم بدراسة الرخص المقدمة له من شركات الكهرباء وشركات الطاقة المتجددة، وبمراقبة التزام المرخص لهم بتطبيق شروط الرخص الممنوحة لهم من قبل الحكومة.

واشار، الى مصادقة مجلس الوزراء على التعرفة الكهربائية لعام 2020، حيث أقر مجلس الوزراء تخفيض اسعار الكهرباء للمستهلك بنسبة 3.5% على معظم شرائح المستهلكين. كما اعتمد مجلس الوزراء زيادة نسبة الدعم الحكومي على مشتريات شركات توزيع الكهرباء من مصادر الطاقة، مما يساهم أيضا بالمحافظة على اسعار مخفضة للمستهلك في ظل نمو المصاريف التشغيلية والتطويرية لشركات الكهرباء.

وأوضح بان اصدار هذه التعرفة جاء بعد توصيات المجلس الذي قوم بشكل دوري بإعادة احتسابها وتقديم التوصيات بشأنها لسلطة الطاقة والتي تقوم برفعها لمجلس الوزراء.

شؤون المستهلكين

وبين م. شحادة، مسؤولية دائرة شؤون المستهلكين عن ضمان جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها شركات التوزيع للمستهلكين وكذلك تلقيها ومتابعتها شكاوى المشتركين الخاصة بشركات التوزيع والمجالس المحلية والهيئات العاملة في مجال توزيع الطاقة الكهربائية.

قوانين وتشريعات

وأوضح شحادة، ان قوانين وتشريعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تصدر على شكل قوانين او قرارات عن مجلس الوزراء ، او تشريعات عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية او تشريعات تنظيمة عن المجلس.