رام الله – الحياة الجديدة - في خطوة جديدة لانتهاك حقوق الإنسان، وبناء على توصية من جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك" تسعى وزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شاكيد الى عرض مشروع قانون يسمح بمحاكمة القاصرين "المشاركين في تنفيذ عمليات" ضد أهداف إسرائيلية، كبالغين. وينص القانون الإسرائيلي الحالي على ان من هو دون 14 عاما تتم محاكمته حسب قانون القاصرين ولذلك يتلقى حكما مخففا بشكل كبير. وتأتي هذه الخطوة لفرض عقوبات شديدة على الأطفال الفلسطينيين، وتحديدا الطفل احمد مناصرة (13 عاما)، الذي تتهمه سلطات الاحتلال بالمشاركة في عملية طعن مستوطنين. وفي حالة محاكمة احمد حاليا فقد يتلقى حكما بالإقامة الجبرية في مركز "مغلق من أجل تصحيح السلوك" حسبما ذكر موقع "واللا" العبري.

وكانت شاكيد طلبت استشارة قادة "الشاباك" الذين أوصوا بتغيير القانون لتتم محاكمة من هم دون 14 كبالغين، وقررت شاكيد تبني توصياتهم، وعرض نص القانون الجديد خلال اسبوعين على لجنة التشريع في الكنيست من خلال اجراء مستعجل.

وتشير مصادر اسرائيلية انه حتى في حالة اقرار القانون، فإنه لن ينطبق على الطفل مناصرة، لأن القانون صدر "بعد تنفيذ مناصرة العملية". لذلك قد تتعمد محاكم الاحتلال إطالة مدة محاكمة مناصرة حتى يتم 14 عاما، ويتم الحكم عليه وفق القانون الحالي الذي يسمح بمحاكمة من هم فوق هذا السن كبالغين، ليحكم عليه بالسجن الفعلي.

إقرأ أيضا:

           يهودي طعن 4 فلسطينيين في "ديمونا" مختل عقليا !!