رام الله-الحياة الجديدة-أبلغ مواطنون "الحياة الجديدة" اليوم الاثنين أنهم تواصلوا مع عدد من البنوك للاستفسار عن آلية تأجيل قروضهم بعد إعلان سلطة النقد عن جملة تعليمات تتعلق بحالة الطوارئ السائدة ومنها تأجيل استيفاء أقساط القروض لأربعة أشهر قابلة للتمديد.

وتلقت "الحياة الجديدة" فحوى اتصال قام بها مواطن لأحد البنوك يستسفر فيها عن تعليمات سلطة النقد بخصوص تأجيل القروض، فكان جواب الموظفة "سيتم  تأجيل دفعة القروض أربعة أشهر دون فوائد أو عمولات، لكن الآلية ليست واضحة لحتى الآن، وننتظر تعليمات تفصيلية من سلطة النقد".

من جهته، قال المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك في سلطة النقد محمد مناصرة لاذاعة صوت فلسطين الرسمية "الاقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين لاربعة اشهر قابلة للتمديد ستتم بشكل الي، والقرار يشمل مؤسسات الاقراض بانواعها .. وبدون فائدة".

ولم توضح سلطة النقد حتى اللحظة موعد بدء سريان تطبيق القرار وآلية التنفيذ خاصة فيما يتعلق فيما إذا كانت ستضاف الشهور التي لا تجبي البنوك فيها قيمة الأقساط إلى نهاية فترة القرض أم أنه سيتم جبايتها حال انتهاء فترة الطوارئ".

وقالت سلطة النقد لـ"الحياة الجديدة" أن القرار يعني أن دفعات أقساط البنوك لن تجبى تلقائيا دون الحاجة لتوجه المقترض إلى البنوك إلا إذا رغب المقترض نفسه بالسداد فيقوم بذلك بالاتفاق مع البنك.

وأكد مناصرة لـ"الحياة الجديدة" إن جباية قيمة الأقساط المؤجلة للمقترضين التي أعلن عن تأجيلها لفترة أربعة أشهر قابلة للتمديد ستضاف إلى فترة نهاية القرض ولن يتم جبايتها حال انتهاء حالة الطوارئ.

وأشار مناصرة إلى أن سلطة النقد بصدد صياغة مذكرة موجهة للبنوك تشمل كافة التعليمات التفصيلة، مشيرا إلى أن الاستفسارات الواردة من قبل المواطنين على موقع سلطة النقد سيتم الإجبة عليها لإزالة أي غموض بهذا الخصوص.

من جهة ثانية، أصدر محافظ سلطة النقد عزام الشوا، اليوم، تعليمات لمؤسسات الإقراض بشأن الأوضاع الصحية الطارئة، وذلك استناداً إلى قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، ونظراً للظروف الصحية الطارئة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) واحتمالات تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية المختلفة.

وقال المحافظ إنه بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية المحتملة للأزمة على القطاعات الاقتصادية وخاصة السياحة والفندقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيلاً على المواطنين والمقترضين في ظل الظروف الحالية، فإن سلطة النقد قررت ما يلي:

الاستمرار في تقديم خدمات الإقراض لأبناء شعبنا والمشاريع الصغيرة لضمان استمرار الدورة التجارية والاقتصادية بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين طيلة فترة الأزمة.
تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية لكافة المقترضين للأشهر الأربع القادمة قابلة للتمديد.
تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية للقروض في قطاع السياحة والفندقة للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد.
يحظر على مؤسسات الإقراض استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة.
يجوز لمن يرغب من المقترضين الاستمرار في سداد الأقساط الدورية كالمعتاد.
توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بما يسهم في الحفاظ على استمرار الدورة الاقتصادية.
توفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية لما له من أثر مباشر في تمكين القطاع الخاص من التصدي للوباء.
 تلتزم مؤسسات الإقراض بتسديد رواتب كافة موظفيها خلال فترة الأزمة بشكل كامل.
ستعمل سلطة النقد بالتعاون مع البنوك لتوفير التمويل اللازم لاستمرار عمليات مؤسسات الإقراض المتخصصة وتقديم خدماتها للجمهور.

وأشار محافظ سلطة النقد إلى أن هذه التعليمات تسري من تاريخ صدورها، ويعاد تقييمها باستمرار طيلة الفترة القادمة، معرباً عن تمنياته لشعبنا بتمام الصحة والعافية، وداعياً الله عز وجل أن يحمي فلسطين واقتصادنا الوطني.