رام الله - الحياة الجديدة- أعلنت سلطة النقد، مساء الأحد، عن مجموعة من القرارات التي تهدف للتسهيل على المواطنين وتحفيز السوق وتحريك العجلة الاقتصادية في ظل الأزمة الصحية التي تعصف بفلسطين والعالم، وضمن حالة الطوارئ التي أعلنها السيد الرئيس وإجراءات الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،.

و القرارات كالتالي:
1- الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية لضمان استمرار الدورة التجارية والاقتصادية بهدف توفير السلع والخدمات للمواطنين طيلة فترة الأزمة.
2- تأجيل الأقساط الشهرية/الدورية لكافة المقترضين للأشهر الأربعة القادمة قابلة للتمديد.
3- تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية للقروض في قطاع السياحة والفندقة للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد.
4- تأجيل تسديد الاعتمادات المستندية والسحوبات المستحقة خلال الأشهر الأربعة القادمة قابلة للتمديد.
5- يحظر على المصارف استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة.
6 يستمر تسديد الأقساط المستحقة للمشاريع والقروض التجارية مقابل شيكات حال ورود الدفعات وحوالات الحق.
7- يجوز لمن يرغب من المقترضين الاستمرار في سداد الأقساط الدورية كالمعتاد.
8- تمديد سقوف بطاقات الائتمان والسقوف الممنوحة للعملاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية.
9- توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومنح سقوف ائتمانية مؤقتة للعملاء بما يساهم في الحفاظ على استمرار الدورة الاقتصادية.
10- توفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية لما له من أثر مباشر في تمكين الحكومة والقطاع الخاص من التصدي للوباء
11- تلتزم المصارف بإعفاء الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الصراف الآلي من العمولات والرسوم للأشهر الست القادمة.
12- تلتزم المصارف بتوجيه المبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية لدعم قطاع الخدمات الصحية والمساهمة في الحد من انتشار الوباء.
13- تخفيض عدد دفاتر الشيكات الممنوحة للعملاء خاصة الأفراد إلى ادنى مستوى ممكن.
14- تلتزم المصارف بتسديد رواتب كافة موظفيها بشكل كامل.
15- ستعمل سلطة النقد على تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة للأشهر الأربع القادمة.
16- ستعمل سلطة النقد على توفير السيولة الليلية اللازمة لمساعدة المصارف في حالات الطوارئ.