لماذا ستتبع الهيئة العامة للبترول لمجلس الوزراء بدلا من "المالية"؟
قرار بقانون سيصدر خلال شهر لتنظيم عمل الهيئة وترتيب الوضع المالي والإداري فيها

رام الله- الحياة الجديدة- أيهم أبوغوش-أعلن المدير العام للهيئة العامة للبترول ربيع حسن الذي تسلم منصبه حديثا ان الهيئة باتت تابعة لمجلس الوزراء بدلا من تبعيتها لوزارة المالية.
وقال حسن في لقاء خاص بـ"حياة وسوق" إن الهيئة العامة للبترول أصبحت بقرار صادر عن مجلس الوزراء قبل نحو شهر تابعة مباشرة له، وانه تم تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة مهامه الإشراف على كل ما يتعلق بالهيئة، إلى حين ترتيب الوضع المالي والإداري الصحيح فيها.
واكد حسن ان يجري الإعداد لقرار بقانون لتنظيم عمل الهيئة إذ شكلت لجنة من عدة جهات رسمية صاغت مسودة قانون رفع إلى مجلس الوزراء لدراسته قبل عرضه على الرئيس محمود عباس للمصادقة عليه، متوقعا أن يصدر القرار بقانون خلال فترة قريبة قد تصل إلى شهر.
وأشار إلى انه سينبثق عن القانون نظام مالي ينص على آلية جديدة لمنح التراخيص، بالإضافة إلى آليات تحديد الرسوم.
وحول الخطوات اللازمة لايجاد بديل في قطاع المحروقات عن السوق الاسرائيلي، قال حسن إن الهيئة فتحت اتصالات مع مصفاة البترول الأردنية لدراسة امكانية الاستيراد، مشيرا إلى ان الهيئة تبذل جهودا بهذا الاتجاه لكن الموضوع ما زال قيد الدراسة وهو يحتاج إلى تأن كبير لمعرفة الكلفة الحقيقية للاستيراد خارج السوق الاسرائيلي، واتخاذ قرارات بناء على معطيات واقعية وبعد التأكد من استكمال الترتيبات المالية والفنية واللوجستية اللازمة.
تابع نص المقابلة كاملة في ملحق "حياة وسوق" الصادر صباح يوم غد