لقد أصبح التشهير بمنظمات المجتمع المدني في السنوات الاخيرة عملا اعتياديا في اوساط اليمين المتطرف في اسرائيل. ومؤخرا انضمت الى مسيرة الملاحقين ايضا منظمة صغيرة وشابة، غير معروفة بالنسبة لمعظم الجمهور، تحمل اسم "عكفوت" (آثار). وصارت ملاحقة عكفوت سياسة حكومية بعد أن تبنى بنيامين نتنياهو سلسلة ادعاءات مدحوضة تظهر في تقرير المنظمة اليمينية "عاد كان" (الى هنا) بالنسبة لـ "عكفوت"، وتوجه الى سويسرا بطلب لوقف تمويل نشاطها.
تعنى عكفوت في بحث النزاع الاسرائيلي الفلسطيني. وأساس نشاطها هو توسيع قدرة الجمهور على الوصول الى وثائق تاريخية علاها الغبار في الارشيفات على مدى السنين، دون مبرر وبخلاف القانون. بعض من هذه الوثائق يوثق فصولا هامة، حتى وإن كانت أليمة وغير لطيفة، في تاريخ الدولة. وبهدف المس بنشاطها نشرت عاد كان تقريرا مليئا بالاخطاء وبعدم الدقة، يتهم عكفوت بكونها ليس أقل من ذراع لجمع المعلومات لدى حكومتي سويسرا والنرويج، بهدف سرقة أسرار اسرائيل.
تضم ادارة عكفوت بالفعل يساريون ايضا، ولكن عملها كمعهد بحوث ليس سياسيا – وبالتأكيد ليس حزبيا. والدليل الافضل على ذلك هو التعاون المثمر الذي حظيت به من جانب ارشيف الدولة، الهيئة الرسمية التابعة لرئيس الوزراء، والتي في السنوات الاخيرة ادارها د. يعقوب لازوبيك، الذي من الصعب الشك فيه وكأنه له مصلحة في المس بأمن الدولة.
في السنوات الاخيرة نجح رجال عكفوت في ترسيم الموانع التي تجعل من الصعب وصول الناس الى التوثيق المحفوظ في الارشيفات الحكومية. فقد وجد بحثهم أن المؤرشفين يخونون مهمتهم في أنهم لا يفتحون امام الجمهور – من مؤرخين، صحافيين ومواطنين عاديين – إلا جزء هامشيا من الوثائق لديهم. في الماضي كانت الدولة، ومن خلال ارشيف الدولة، أكثر انصاتا لحجج "عكفوت". أما الآن فانها تبدي لها جانبها البشع والمجنون بالاضطهاد.
يتبين أن وزارة الخارجية اصبحت ذراعا للجمعية اليمينية عاد كان، ورئيس الوزراء صدق الوثيقة غير المسنودة هذه لدرجة التوجه لوزير خارجية سويسرا.
توسع حكومة نتنياهو وتعمق دائرة الملاحقين السياسيين من اسبوع لاسبوع، ويبدو أن جل همها منكب على تحديد أعداء داخليين والمس بهم. بدلا من أن تشارك بنفسها في تمويل معهد بحثي هام، دينامي ونشط مثل عكفوت، يعمل من اجل المصلحة العامة، تحاول العمل على اغلاقه، في ظل الاستناد الى مصادر مشكوك فيها.
