"ايران باتت هنا!" هتف امس (الأول) الحاخام المحافظ دوف حايون بعد اخراجه من سريره واقتاده افراد الشرطة الى التحقيق في مقر لواء الشاطئ في حيفا. جريمة حايون، حاخام طائفة موريا المحافظة في المدينة هو تزويج رجل وامرأة اعتبرا على مدى فترة معينة ممنوعي الزواج في نظر الحاخامية.
أصدرت المحكمة الحاخامية في حيفا أمرا يأمر الشرطة بالتحقيق مع حايون. وهكذا جرت الدولة الى درك اسفل جديد من الاكراه الديني. وبقدر ما هو معروف، فان هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها انفاذ القانون على مخالفة أمر الزواج والطلاق الذي "عدل" في 2013 ويقضي بعقاب حتى سنتين سجن لزوجين أو شخص زوجهما ان لم يحرصوا على تسجيل الزواج او الطلاق. فلا يكفي أن الدولة تقول ان المواطنين لا يحق لهم ان يتزوجوا في اسرائيل، بل من الآن فصاعدا تتعاطى معهم كمجرمين ما أن يتوجهون الى تيارات اقل تشددا أو الى طقوس بديلة. وذلك مع أن حق الزواج معترف به كحق اساس في "الاعلان العالمي بشأن حقوق الانسان للامم المتحدة" (1948).
لقد قامت دولة اسرائيل بهدف ضمان الا يضطهد فيها انسان بسبب عباداته. وهذه بعد سبعين سنة من ذلك – انقلبت النوازع، ولشدة المفارقة، بالذات في "الدولة القومية للشعب اليهودي".
لليهودية وجوه عديدة واشكال مختلفة من العبادة. وتملي الحاخامية الرئيسة الارثوذكسية نهجا احتكاريا للدين يرفض باقي البدائل. ودرءا للخطأ: ليس الفقه هو الذي كان في رأس اهتمام الحاخامين في حيفا، بل تثبيت قوتهم وحمايتها من المنافسة.
في اللحظة التي استعد فيها افراد الشرطة للخروج من منزل الحاخام حايون، كان بنيامين نتنياهو يخطب ويتعهد بان اسرائيل هي "دولة قومية تحترم حقوق الفرد لكل مواطنيها". اذا كان صعبا على اسرائيل أن تحترم حق اليهود في ان يتزوجوا امام حاخام لمجرد أنه ليس من التيار الصحيح، فما الذي يخبئه المستقبل لابناء الاديان الاخرى وللعلمانيين؟
خير فعل المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت، حين أمر الشرطة الا تستدعي حايون للتحقيق. غير أنه ليس في هذا حل حقيقي: طالما كان الدين والدولة لا ينفصلان الواحد على الاخرى، فان احدا لا يكون محميا من انحرافات المرجعية الدينية.