رام الله - الحياة الجديدة- أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، عن ضبطها نحو32 طن من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، كما تم إتلاف ما يقارب 295 طن من المواد المضبوطة والمبلغ عنها من قبل التجار خلال نيسان الماضي.

ويفيد التقرير الشهري أن الإدارة العامة أحالت 31 تاجراً للنيابة العامة وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومخالفة اشهار الاسعار،  يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم ب 358 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية تم خلالها زيارة 2399 محل .

ويشير التقرير انه تعاملت الطواقم الميدانية مع 49 شكوى وردت عبر الخط المباشر129 وهواتف المديريات الفرعية، وقامت الطواقم التفتيشية باعطاء 100 نشاط ارشادي واعلامي لتوعية المستهلك بحقوقه والتجاوزات او المخالفات التي ممكن التعرض لها  .

هذا وقامت الادارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة بعقد اجتماع مع موردي وموزعي الطحين لتوضيح الاليات التي ستنتهجها الوزارة للرقابة والتفتيش على منتجات دقيق القمح سواء المصنع محليا او الذي يتم استيراده من الخارج والذي يجب ان يكون مدعم بمادة البريمكس.

يذكر ان الوزارة منحت التجار مهلة شهراً، لتصويب اوضاعهم وتمكينهم من الحصول على الطحين المدعم بمادة البريمكس، حيث ستقوم الطواقم الرقابية ابتداء من تاريخ 25 ايار 2018  بتنفيذ جولات ميدانية للتأكد من مدى التزام التجار بتوفير الطحين المدعم في اسواق المحافظات كافة.