بكين- شينخوا- عبرت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، أرفع هيئة للتخطيط الاقتصادي بالصين، عن ثقتها بتحقيق نمو سنوي مستهدف بواقع 6.5 بالمئة، حيث من المتوقع أن يصبح الاستهلاك  المحلي محركا أقوى لتنمية الاقتصاد.

وقال خه لي فنغ رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح ، إن هدف النمو البالغ 6.5 في المائة الذي حدده تقرير عمل الحكومة هذا العام "قابل للتحقيق"، مشيرا إلى الزخم الاقتصادي للصين والقدرة على الصمود والاستدامة وإمكانات السوق.

وأضاف في مؤتمر صحفي أقيم على هامش الدورة السنوية المنعقدة حاليا للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية بالصين، أنه مع مواصلة تطوير الصناعات الناشئة وقطاع الخدمات الحديثة، فإنه من المرجح أن يسهم الاستهلاك  بنحو 60 بالمئة في النمو الاقتصادي خلال عام 2018.

وفي عام 2017، ساهم الاستهلاك  بنسبة 58.8 في المئة بالنمو الاقتصادي، أي ما يقرب من أربع نقاط مئوية زيادة عن ما كان منذ 5 سنوات مضت.

وأوضح خه أن الاستثمار سيسهم بثلث النمو الاقتصادي لهذا العام، حيث تسعى الصين لتعزيز الاستثمارات ، ولا سيما في الاقتصاد الحقيقي.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، قال خه إنها ستنمو باطراد لتدفع ما يتراوح بين 8 و 9 بالمئة من النمو، ما دام الاقتصاد العالمي يحافظ على نمو مستقر.

وقال إن الصين، من خلال جهودها مثل استضافة النسخة الأولى من معرض الصين الدولي للاستيراد هذا العام، عاقدة العزم على الانفتاح على العالم بشكل أكبر وزيادة استهلاك فئات الدخل المتوسط التي تنمو بشكل سريع. وتوقع خه مزيدا من التقدم في الإصلاح  الهيكلي في جانب العرض على أساس انجازات سليمة في مهام خفض القدرات الإنتاجية. وستكون الصناعات بما في ذلك ألواح الزجاج والاسمنت والألمونيوم هدفا للمرحلة القادمة من خفض الطاقة الإنتاجية الفائضة للبلاد.

ونما اقتصاد البلاد بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي عام 2017، ليحقق نموا متزايدا للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وهي أعلى بكثير من هدف الحكومة الذي كان يبلغ 6.5 في المئة.