القاهرة - رويترز - أدان وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ في القاهرة أمس السبت قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقالوا في بيان إن القرار يهدد بدفع المنطقة إلى هاوية.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن وزراء الخارجية يؤكدون رفض القرار وإدانته واعتباره "قرارا باطلا وخرقا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة" والتي أكدت أن القدس الشرقية أرض محتلة.

كما اعتبر الوزراء القرار انتهاكا للفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الجدار العازل الذي عزل أجزاء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال البيان إن وزراء الخارجية يؤكدون أنه "لا أثر قانونيا لهذا القرار الذي يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء وعدم الاستقرار".

ووصف البيان القرار بأنه "تطور خطير وضعت به الولايات المتحدة نفسها في موقع الانحياز للاحتلال وخرق القوانين والقرارات الدولية وبالتالي فإنها عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السلام".

وشدد البيان على تمسك الدول العربية بقرارات مجلس الأمن التي تؤكد أن "جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها (الأراضي الفلسطينية) أو فرض واقع جديد عليها لاغية وباطلة". وقالوا إنها "لن توجد حقا ولن تنشئ التزاما".

وأكد مجلس وزراء الخارجية أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية "التي لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة إلا بقيامها حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

وحذر وزراء الخارجية من أن "العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها واستمرار محاولات إسرائيل (وهي) القوة القائمة بالاحتلال وتغيير الهوية العربية للمدينة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي".

وطالبوا الولايات المتحدة بإلغاء قرارها. ودعوا الدول المختلفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. كما دعوا إلى العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية.