رام الله - الحياة الجديدة- ناقشت وزارة النقل والمواصلات، بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، دراسة بعنوان "تحليل مخاطر الفساد في أربعة قطاعات حيوية ضمن عمل وزارة النقل والمواصلات".
وتأتي الدراسة التي جرى نقاشها خلال ورشة عمل اليوم الإثنين، لتحديد وتحليل مخاطر الفساد في أربعة قطاعات حيوية في وزارة النقل والمواصلات، وهي: (الإدارة العامة لسلطة الترخيص، الإدارة العامة لمراقب المرور، الإدارة العامة للشؤون الفنية والإدارة العامة للنقل الحكومي).
وقال وكيل وزارة النقل والمواصلات عمار ياسين، إن الورشة خصصت لمناقشة وضع الجوانب الوقائية لمخاطر الفساد لقطاعات خدماتية ضمن عمل وزارة النقل والمواصلات، مثمنا التعاون البناء ما بين الوزارة والهيئة .
وأضاف أن الورشة جاءت تتويجا لثمرة جهود مشتركة وانطلاقاً من حرص الجميع نحو بناء منظومة عمل تحكمها النزاهة والشفافية لتفادي الوقوع في شرك الفساد، مؤكداً أن مضمون الورشة يعكس اهتمام وحرص الطرفين نحو البناء المؤسساتي السليم .
وأكد أن الأهداف التي ترمي إليها هذه الدراسة تمثل قواعد اساسية للوقوف على كافة الجوانب والمكامن التي تشكل بيئة خصبة لوقوع أفعال فساد ومعالجتها قبل حدوثها .
من جانبه، قال مدير عام التخطيط بهيئة مكافحة الفساد حمدي الخواجا، إن الهيئة تحرص على التعاون والشراكة مع مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني والمؤسسات، وإنها وقعت على عشرات الاتفاقيات ونظمت مئات الانشطة بهدف تعريف الجمهور بدور الهيئة.
واكد أن الهيئة تقف إلى جانب كافة المؤسسات لإدارة الشأن العام وركزت في جهدها على وزارة النقل والمواصلات باعتبارها واحدة من المؤسسات الحيوية والفاعلة الواجب تحصينها من الفساد عبر الوقوف على كافة الجوانب الاجرائية والوقائية بغرض ترسيخ قيم النزاهة والشفافية .
بدورها، قامت الوكيل المساعد للخدمات المساندة والشؤون القانونية مها صبيح، بعرض أهم أهداف هذه الدراسة التي تعزز الجانب الوقائي ضد الفساد في عمل الوزارة من خلال فحص نقاط الضعف ومكامن الخلل ومواضع الشبهات التي تمثل بيئة مخاطر لوقوع أفعال الفساد.
وعرضت الجهة المنفذة لهذه الدراسة، أهم النتائج والتوصيات التي توصلت اليها الدراسة، وكان أبرزها: التركيز على الجوانب التي تضمن معالجة اي غموض في التشريعات وادلة الاجراءات ومدونة السلوك، وتأكيد استمرارية التدريب على حيثيات جرائم الفساد والوقوف عليها، إضافة الى تعزيز عمليات التدوير والتنسيق ما بين الادارات العامة والمؤسسات الشريكة وزيادة الأتمتة والربط الالكتروني .
وأوصت الدراسة بإجراء بعض التعديلات على الإطار التشريعي، التي تضمن معالجة أية فراغ وغموض بما يتواءم مع معالجة كافة انشطة الوزارة والمديرات والهيئات التابعة لها .
وتأتي الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، تنفيذا لمذكرة التعاون المشتركة ما بين الوزارة وهيئة مكافحة الفساد في توعية وارشاد طاقم الوزارة والجهات المعنية وجمهور المتعاملين والمراجعة الشاملة لمنظومة التشريعات الخاصة بقطاع النقل والمواصلات ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .
