رام الله- الحياة الاقتصادية- ابراهيم ابوكامش- نظمت فضائية القدس التعليمية امس  ندوة بعنوان: "نحو رؤية فلسطينية طويلة المدى للتنمية المستدامة: فلسطين 2050م"، وذلك في مقر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس) برام الله.

افتتح الندوة أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة، بحضور مستشار رئيس الوزراء د. إستيفان سلامة، وعدد من المسؤولين وممثلي البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وخبراء، ورئيس بلدية رام الله م. موسى حديد ممثلاً عن اتحاد البلديات الفلسطينية، وغيرهم من الشخصيات الحكومية والأكاديمية والدبلوماسية وممثلين عن منظمات دولية ومجتمع مدني وقطاع خاص.

واعلن المهندس ياسر الخالدي عن طرح "خطة تنموية استراتيجية طويلة الأمد حتى 2050"، وهي خطة مستقبلية لتنمية مستدامة في المدن الفلسطينية تقدر قيمة الاستثمار الاجمالية فيها بـ 150 مليار دولار، تستهدف تحقيق اقتصاد وطني مستقل، بمضاعفة حجم الاستثمار السنوي في الفترة 2020 – 2050 من 2,5 مليار دولار في السنوات العشرين الماضية الى معدل 5 مليار دولار سنويا، والوصول الى معدل نمو خلال تلك ا لفترة لا يقل عن 8%، والى معدل ناتج محلي يصل الى 150 مليار دولار بمعدل دخل سنوي لا يقل عن 25,000 دولار للفرد.

ونظمت الندوة  فضائية القدس التعليمية بالتنسيق مع دائرة السياسات الإصلاحية في مجلس الوزراء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعنوان"نحو رؤية وخطة مستقبلية طويلة المدى للتنمية المستدامة : فلسطين 2050، أعدها وعرض محاورها ونتائجها الباحث م. ياسر مجدي الخالدي، امام حشد كبير من الاكاديميين ورجال الاعمال والباحثين والاقتصاديين وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بمشاركة رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية ستيفان سلامة، وممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي روبيرتو فالينت، وممثلة الاتحاد الاوروبي الايساندرا فيزار، وممثل البنك الدولي بوجورن فيليب، وكيل مكتب تمثيل النرويج هيلدي هارالدستاد، ورئيس بلدية رام الله م. موسى حديد. وذلك في قاعة معهد ابحاث السياسات الاقتصادية"ماس" برام الله.

 واكد م. الخالدي ان الخطة والرؤية ستضمن مشاركة اوسع للقطاع الخاص، وجذب المغتربين من الفلسطينيين والاستثمارات العربية والاجنبية، ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل، وتشجيع الريادة والابداع بين الشباب، وتخفيض نسبة البطالة وزيادة التشغيل لانهاء الفقر، وعقد اتفاقيات ثنائية واقليمية ودولية في المجال الاقتصادي والدخول في عضوية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وبنك آسيا للتنمية.

ويرى م. الخالدي ان ذلك يمكن تحقيقه من خلال قطاعات النمو في 2025: الطاقة والطاقة المتجددة 15 مليار دولار، الصناعة والزراعة 20 مليار، تطوير الموارد الطبيعية 8 مليارات، النقل والمواصلات 10 مليار، قطاع التطوير العقاري والانشاءات 25 مليارا، البنية التحتية 12 مليارا، قطاع السياحة والتراث الثقافي 15 مليارا، القطاع الاجتماعي 15 مليارا، التحصين والمناعة ضد الكوارث الطبيعية 5 مليارات، تطوير القطاع الحكومي واستمرار بناء المؤسسات ومؤسسات سيادة القانون وحفظ الأمن 15 مليار دولار.

وخلص الباحث الخالدي، إلى أنه لا يمكن القبول بالوضع الذي يفرضه الاحتلال ودعت إلى ضرورة الاستعداد للمستقبل من خلال هذه الرؤية للمدن الفلسطينية 2050، والتي تهدف لإضاءة الطريق للمسؤولين والباحثين ورجال الأعمال ولكل إنسان فلسطين، فإن تحقيق معدلات نمو كبيرة ومستدامة في فلسطين أمر ممكن إذا بدأنا اليوم لتحويل هذه الرؤية لخطط طويلة والعمل على تحقيق ما يمكن منها وإعادة التخطيط مرة تلو الأخرى إلى أن تنكسر القيود وننطلق نحو المستقبل والشعب الفلسطيني قادر على ذلك، فهو شعب قادر على صنع مستقبله بأيديه ولأجيالنا القادمة وسيكمل المسيرة ويحافظ على هويته وتراثه ويفتخر بتاريخه وحاضره رغم التحديات والصعوبات التي يواجهها.

وقدم الباحث الخالدي مجموعة من الأهداف التي يجب أن يسعى الفلسطينيون للوصول إليها في مجالات: البنية التحتية والبيئة من خلال:  الاستقلال في توليد الطاقة الكهربية باستخدام الغاز والطاقة المتجددة،  الربط الإقليمي لشبكات الكهرباء والغاز بهدف التبادل في مجال الطاقة، إنشاء منظومة نقل داخلي تشمل المطارات والموانئ وخطوط سكك الحديد والطرق العابرة بين المدن وشبكات الطرق الداخلية، إنشاء منظومة للمياه والصرف الصحي مترابطة باستخدام تكنولوجيا واستخدام أنابيب النقل الإقليمي والداخلي، تشجيع الاستثمار في مجال المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الحرارية واستخدام التكنولوجيا في القطاعات للتقليل منها، وتحقيق معدلات أعلى للتخلص من النفايات الصلبة ونظم إعادة تدويرها.

وفي مجال الحكم الرشيد والمؤسسات القوية من خلال: تطوير الهياكل الحكومية والمؤسسات والقوانين لخلق حكومة تعمل وقف نظم الحكم الرشيد، العمل على تطوير القوانين والنظم الاقتصادية وتقديم التسهيلات لها، تطوير نظام أمني وقضائي قادر على فرض سيادة القانون والعدل وحماية حقوق المواطن، وتطبيق إدارة مالية شفافة ومتوازنة لإدارة العمليات الحكومية وفق المعايير الدولية.

وفي مجال مجتمع حيوي وعصري من خلال: تطوير قدرات المجتمع الفلسطيني في مختلف المجالات في ظل نظام ديمقراطي وعصري يستخدم أحدث الحلول الذكية والتكنولوجيا في ظل سيادة القانون وثقافة الحوار والسلام، إعادة هيكلة المناهج التعليمية لتصل إلى مستوى عال بحيث تصبح فلسطين وجه لجذب الدارسين والطلاب من دول عديدة وبمختلف اللغات، إنشاء وتطوير النظم الصحية والمستشفيات ومراكز الرعاية لضمان خدمات صحية متطورة، العمل على تمكين المرأة والشباب بما في ذلك خلق صناديق تشغيل الشباب وتشجيع الريادة والإبداع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان استيعاب الخريجين، فتح أبواب العمل في الخارج بمختلف التخصصات، تطوير المدن الفلسطينية لضمان سهولة الحصول على الخدمات المتكاملة للمجتمع، الحفاظ على الهوية وتعزيز الانتماء والتمسك بالموروث الثقافي والتاريخي، زيادة الاهتمام بممارسة الرياضة والصحة العامة، وتطوير نظم الضمان والرفاه الاجتماعي وفق المعايير الدولية.

وفي مجال مناعة الكوارث والأزمات من خلال: تطوير مراكز الدفاع المدني في جميع المحافظات والمدن الكبرى بحيث تكون قادرة على الاستجابة للكوارث الطبيعية والحوادث، تثقيف المجتمع وإدخال برامج تعليم في المدارس للتوعية بكيفية مواجهة الكوارث والأزمات، العمل على إنشاء وحدات حكومية لها موازنات احتياطية لزيادة المناعة والتحصين ضد هذه الكوارث، تحقيق التكامل والتواصل بين المدن الفلسطينية، وتقوية مراكز الإحصاء والمعلومات ومراكز الأرصاد الجوية ومراكز تنبئ الزلازل والكوارث الطبيعية.

وعرض م. الخالدي، فيديو وثائقي لإظهار خطته ورؤيته وصقلها بإجراء عدد من المشاركات لعدد من الخبراء والمسؤولين من بينهم، د. جورج العبد، د. محمد مصطفى، د. استيفان سلامة، وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، وروبرتو فالينت، وعمار العكر، وأمير الدجاني، وسمير حليلة، وموسى حديد، و د.محمد شاهين، م. خلدون بشارة، م. شذى صافي، وم. عصام خياط، د. صفاء دويك، م. مالفينا الجمل، وذلك بهدف وضع نموذج مستقبلي للمدن الفلسطينية في إطار التنمية المستدامة، ومن خلال الإجابة على أسئلة مثل: كيف يمكن بناء رؤية طويلة المدى للتنمية المستدامة في ظل وجود الاحتلال ومعوقاته على المدى القصير، وكيف يمكن الوصول إلى اقتصاد فلسطيني قوي ومتين وتقديم الحلول الذكية والشاملة؟

وقال أ. د. عمرو: "إن الجامعة التي بدأت بحلم القادة العظام وعلى رأسهم الشهيد ياسر عرفات، وها هي اليوم تحقق نبؤتهم، وتصبح الأكبر في فلسطين، فهي توفر التعليم لأبناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن من رفح حتى جنين، رغم الاحتلال والانقسام وكافة المصاعب والتحديات التي تواجهها، وها هي اليوم تقدم رؤية مستقبلية للمدن الفلسطينية في العقود الثلاث المقبلة".

وأضاف عمرو:"أن القدس المفتوحة ومن خلال فضائية القدس التعليمية، قدمت إضافة نوعية للإعلام الفلسطيني، واستكملت وسائط التعليم الالكتروني والتعليم المدمج بإطلاق فضائيتها (القدس التعليمية) التي تبث المحاضرات التعليمية لجمهورها من الطلبة، علاوة على البرامج الاجتماعية التي تلمس حاجات المواطن التي يجري العمل عليها بشكل متواصل".

وأشار عمرو إلى أن "القدس المفتوحة" ستواصل دعم البحث العلمي، وستعمل على تطويره وتسخير له كافة إمكانات الجامعة لإنجاحه، فهذه الندوة هي امتداد لتجارب سابقة لدعم الباحثين سواء من طلبة الجامعة أو من كافة شرائح المجتمع.

وأوضح عمرو، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وعقباته لن تمنعنا من التفكير بتحقيق مستقبل أفضل لشعبنا الفلسطيني على طريق التنمية والحرية والاستقلال، تماماً مثل باقي شعوب العالم التي حظيت بنصيبها من التنمية والتطور، ووضع الرؤى والخطط لتطوير المدن الفلسطينية لتكون ذكية ومحصنة، والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني والأهم من ذلك تمكين الإنسان الفلسطيني وبخاصة المرأة والشباب.

وقال أ. د. عمرو في بيان صحفي: "إن الجامعة التي بدأت بحلم القادة العظام، وعلى رأسهم الشهيد ياسر عرفات، تحقق اليوم نبوءتهم وتصبح الأكبر في فلسطين، فهي توفر التعليم لأبناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن من رفح حتى جنين رغم الاحتلال والانقسام وشتى المصاعب والتحديات التي تواجهها، وها هي اليوم تقدم رؤية مستقبلية للمدن الفلسطينية في العقود الثلاثة المقبلة".

وأضاف أ. د. عمرو: "إن القدس المفتوحة قدمت إضافة نوعية للإعلام الفلسطيني، واستكملت وسائط التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج بإطلاق فضائيتها (القدس التعليمية) التي تبث المحاضرات التعليمية لجمهورها من الطلبة، علاوة على البرامج الاجتماعية التي تلمس حاجات المواطن التي يجري العمل عليها بشكل متواصل".

وقال أ. د. عمرو: "إن فضائية القدس المفتوحة سخرت الإعلام لخدمة التنمية المجتمعية، فضلاً عن محاضرات التعليم الخاصة بالطلبة، ومن هنا جاء التعاون بين هذه الفضائية والشاب الفلسطيني الطموح حلماً عظيماً كحلم قادتنا الذين حملوا همّ شعبنا فأسسوا هذه الجامعة، هذا الشاب هو ياسر الخالدي الذي يحلم بمستقبل المدن الفلسطينية وكيف ستكون بعد (30) عاماً، بل بعد (50) عاماً، ومن حقنا أن نحلم".

وأشار أ. د. عمرو إلى أن "القدس المفتوحة" ستواصل دعم البحث العلمي، وستطوره وتسخر له إمكاناتها لإنجاحه، فهذه الندوة امتداد لتجارب سابقة لدعم الباحثين، سواء من طلبة الجامعة أو من شرائح المجتمع، وذلك بدعم مطلق من مجلس أمناء الجامعة الذي يرعى مسيرة الجامعة البحثية بشكل مباشر مع رئاستها ويرصد له الموازنات السخية في كل عام.

وأوضح أ. د. عمرو أن الاحتلال الإسرائيلي وعقباته لن تمنعنا من التفكير بتحقيق مستقبل أفضل لشعبنا الفلسطيني على طريق التنمية والحرية والاستقلال، تماماً مثل باقي شعوب العالم التي حظيت بنصيبها من التنمية والتطور، ووضع الرؤى والخطط لتطوير المدن الفلسطينية لتكون ذكية محصنة، والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، والأهم من ذلك تمكين الإنسان الفلسطيني وبخاصة المرأة والشباب.

        من جانبه، قدم د. استيفان سلامة عرضاً لأجندة السياسات الحكومية في السنوات المقبلة، وقال إن الرؤية التي قدمها المهندس الخالدي بالتعاون مع القدس المفتوحة تعيد لنا الأمل، لارتباطها مع أجندة السياسة الوطنية؛ فقد اعتمد فيها على الأبحاث الموجودة وقدم رؤية تساعدنا على تحقيق استقلالنا.

وبين د. سلامة أن فرضية السياسات الوطنية تلتقي مع البحث الذي أجراه الخالدي، وكذلك على مستوى الآمال المنشودة، فالأجندة تركز على الركائز الخمس التي قدمها في رؤيته، ذلك أن أجندة السياسة الوطنية تعرض عشر أولويات وثلاثين سياسة وطنية، ونرى أن الأولويات الوطنية تظهر في الركائز الخمس التي عرضها في بحثه.

وأوضح د. سلامة أن أجندة السياسة الوطنية تركز على المواطنين الفلسطينيين بعد أن ركزت لفترة طويلة على بناء المؤسسات، وبناء عليه حولنا التركيز من المؤسسات إلى المواطنين، وهذه الرؤية تركز على المواطنين بتوفير تعليم أفضل وصحة أفضل ووظائف للمواطنين، ثم ركزنا على الصمود والمقاومة وهو العنصر الذي يجمع بين الأجندة الوطنية والرؤية التي عرضها الباحث.

وتحدث د. سلامة عن الركيزة الرابعة في رؤية الباحث المتعلقة بالبنية التحتية، وفيها يقول: "هذه من أهم متطلبات المواطنين، فبإنشاء بنية تحتية جيدة يمكن أن يعيش الناس حياة فضلى ويتحقق ذلك التعليم والرخاء والاقتصاد المنشود، ونحن في الحكومة مازلنا نعمل آخذين بعين الاعتبار أننا نسعى من أجل حريتنا واستقلالنا، وثمة تقاطعات كثيرة بين الرؤية المقدمة وأجندة السياسات الوطنية".

وأوضح أن الرؤية التي قدمها الخالدي بالتعاون مع القدس المفتوحة تساعدنا في التفكير بالشكل الذي نريده لفلسطين في العام 2050م، ويجب علينا أن نبدأ منذ اليوم، فالدراسات تشير إلى حاجتنا إلى مليون وظيفة جدية بحلول عام 2030م، وإلى (160) ألف مدرسة جديدة كذلك.

إلى ذلك، قال الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) د روبيرتو فالينت، إن هذا الأمر أمر حيوي لفلسطين، والجهود المبذولة في هذه الدراسة جهود عظيمة، ويتابع: "شاركتُ شخصياً بصفتي فلسطينياً في موضوع مركزي بالنسبة لبلادك".

وبين فالينت أن بناء الرؤية أمر حاسم، وإشراك الشباب الفلسطيني أمر مركزي، فالشباب هم من يقودون المسيرة، وهم الطاقة الحيوية لفلسطين، وشرف لي أن أكون بين الزملاء والشركاء لمناقشة هذه الرؤية وتأطيرها ضمن مساعي التنمية المستدامة.

وأوضح فالينت أن الأمم المتحدة بالتعاون الفلسطينيين، جاهزة للعمل في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وكذلك المناطق التي تشهد اضطرابات في الخليل (H1 وH2)، مشيراً إلى أن دولة فلسطين على تقاطع طرق-كما قال فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس-ذلك أنه لا يمكن البقاء في سلطة من دون سلطة، ونقترب بسرعة من حل الدولة الواحدة.

وقال إنه رغم التحديات فالدولة الفلسطينية والحكومة تمكنت من بناء مؤسسات تحقق معدلات نمو لافتة، والأجندة الوطنية الفلسطينية تتناغم مع هذه الجهود، وبات وجود استراتيجيات قطاعية هو كل ما يلزم الفلسطينيين ليحققوا تنمية شاملة.

وتحدثت أليسندرا فيسار من الاتحاد الأوروبي عن دور المجتمع الدولي في دعم التخطيط والرؤية للفلسطينيين من أجل دولتهم، وتحدثت أيضاً عن عمل شركاء التنمية في الاتحاد الأوروبي، وهو العمل الذي بُدئ فيه في 2011م للإسهام في تلبية احتياجات الفلسطينيين. وقالت: "أما ما يتعلق بالتنمية فمن المهم أن يرى الشركاء هذا التخطيط من الفلسطينيين أنفسهم عبر قيادتهم القوية التي تقودهم حاليا".

وأضافت إنه يوجد في فلسطين العديد من البعثات للمجتمع الدولي، وتابعت: "نقدم لفلسطين (1.2) مليار يورو سنوياً لتلبية الاحتياجات الفلسطينية في مختلف المجالات، وبدأنا التفكير لتحسين التنسيق بيننا، وكانت العملية تدريجية مرنة وتسهم في توزيع المشاريع على نحو أفضل".

وأشارت إلى أهمية إنفاق الأموال بما يستوفي الاحتياجات، ففلسطين دولة ذات دخل متدن، ودولة تنقصها الموارد، وإن هذا الدعم مقدم لحل الدولتين ولتحقيق دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، رغم أننا ندرك القيود التي تضعها إسرائيل لإعاقة أسباب التنمية، مشيرة إلى غياب سيطرة الفلسطينيين على موارد التنمية في أرضهم، وقد بدأنا منذ العام 2011م بعملنا المشترك لتقسيم العمل بين الشركاء الأوروبيين.

من جانبه، قال بيورن فليب، ممثل البنك الدولي في الندوة، إن الأسلوب المتكامل في مشاريع التنمية يسهم في تحقيقها على نحو أسرع، وسنساعد للبدء بالتخطيط للنمو، وسنعمل في (5) مناطق حضارية في الضفة الغربية: نابلس، ورام الله، وبيت لحم، والخليل، ومدينة غزة، وتابع: "نحن نتحدث عن (1.35) مليون نسمة في (70) بلدية وعشرات المجالس القروية، ومشروعنا يركز على المناطق الحضارية".

وأكد أن الأبحاث تشير إلى أن (80%) من الدخل يصنع في المدن، يقول: "نحاول في هذا البرنامج دعم المدن الفلسطينية، فمن سمات المدن والمناطق الحضارية أن تستهلك الطاقة فيها بشكل سليم، ولكنه يظل استهلاكاً يسيراً إذا غاب التخطيط".

وبين أن (70%) من السكان الفلسطينيين يعيشون في المناطق الحضارية، ولكن أكثر من نصف السكان يعيشون في أقل من (20) منطقة، ونحو (1.9) مليون نسمة يعيشون حول البلديات الكبرى، وهذا استنزاف للموارد.

إلى ذلك، قالت السفيرة هيلدا هارالدستاد، ممثلة النرويج لدى فلسطين، إن المجتمع الدولي يدعم أهداف التنمية المستدامة لرؤية المستقبل الذي نريده، والنرويج تسعى لتحقيق استراتيجية 2030م وتحقيق أهدافها للحد من الفقر المدقع وتعزيز العدالة، والحكومة الفلسطينية تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق العدالة والتقليل من نسبة الفقر، وفلسطين من بين المناطق الأكثر إنجازاً في العالم العربي، خاصة فيما يتعلق بمجالات الصحة والتعليم وتعزيز الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وبينت أن الرؤية التي قدمها الخالدي هي مصدر وعي وإلهام للتخطيط في فلسطين، ونأمل بأنه قبل 2050م سنرى فلسطين مستقلة، ولكي تنجح التنمية يجب إيجاد حلول سياسية للعوائق التي يضعها الاحتلال.

وقالت إن إطلاق أجندة السياسة العامة بداية العام الجاري كان مهماً لفلسطين التي أصبحت تتولى زمام أمور تنميتها وتحسين حياة الفلسطينيين قدر الإمكان، وإن هذه الأجندة يمكن أن تشكل أرضية حقيقة لتطوير أدوات شاملة للمستقبل، ويقر المجتمع الدولي بأهمية الأولويات التي وضعتها الحكومة من خلال هذه الأجندة.

من جانبه، قال رئيس اتحاد السلطات المحلية الفلسطينية، رئيس بلدية رام الله م. موسى حديد، إن الدراسة منحتنا فرصة للحديث عن مدينتنا ورؤيتنا في السنوات المقبلة، وقد عرض المتحدثون خطابات طويلة حول المدن وهيكليتها المستقبلية، وعلينا أن نأخذ بها ونخطط لمدن كبرى، وقد آن الأوان لإثارة هذه القضية ووضعها على مائدة القيادة.

ثم تحدث عن رحلة البلدية في إنشاء مدينة صامدة، يقول: "في عام 2014م كان لدينا حلم، فقد توفرت لنا الفرصة للمشاركة في منتدى دولي لمئة دولة صامدة، واختيرت رام الله واحدة من العشرين مدينة كمدينة صامدة للانضمام إلى هذا المنتدى، وبدأنا في عام 2016م عندما أطلقنا استراتيجيتنا وإجراءاتنا لتحقيقها، وتمكنا خلال الأشهر (18) الماضية من تحقيق جزء منها، وذلك بمساعدة خبراء من خارج فلسطين الذين شاركونا تجاربهم".

وأكد أن معنى الصمود هو قدرة المدينة على مواجهة الصدمات والإنهاك الحالي والمستقبلي من خلال العمل بطريقة متكاملة بين مختلف القطاعات، ما يسمح بوضع سياسات ويعزز قدرتنا على النمو على المستوى البعيد.

من جانبه، أثنى رئيس ديوان الموظفين العام، الوزير موسى أبو زيد، على الرؤية التي قدمها الخالدي، وهذا يؤكد أن الشباب يستطيعون أن يأخذونا إلى مسافات بعيدة من الزمن، ومن الأهمية بمكان أن يكون هناك ربط بين خطط التنمية المختلفة، كذلك ربط في المضامين التي تطرحها هذه الرؤية.

وبين الوزير أبو زيد أن محوراً مهماً يجب التركيز عليه في هذه الرؤية، يتمثل بالموارد البشرية وقيادتها، فإذا لم نتمكن خلال السنوات القادمة أن نبني قيادات إدارية في كل هذه القطاعات بحيث تتمتع بقدرات استثنائية بحجم هذه الرؤية فلن يكون بمقدورنا أن نحققها. 

إلى ذلك، قال سميح العبد وزير التخطيط الأسبق، إن المهم هو تحويل هذه الرؤية إلى واقع وتنفيذها بشكلها الصحيح، مشيراً إلى أن التخطيط بدأ منذ سنوات في فلسطين وقد جرى التخطيط مع قدوم السلطة الفلسطينية بهدف توفير حياة أفضل لأبناء شعبنا.

خلال الندوة عرضت فضائية القدس التعليمية فيلماً تعريفياً لهذه الدراسة التي واكبت مراحل إعدادها، في إطار مسؤوليتها المجتمعية ورسالتها التربوية الاجتماعية.

وعملت الفضائية من خلال طواقمها على مدار ستة أشهر مع الباحث على توثيق المقابلات وتصوير بعض المواقع المهمة وتطوير صورة عن مخرجات هذه الرؤية من خلال تخيلها باستخدام أحدث البرامج للوصول إلى الفيلم الذي تم إنتاجه (فلسطين 2050م). 

في ختام الورشة، قدم المشاركون مجموعة من التوصيات أبرزها: أهمية عقد مزيد من الورشات الخاصة بتطوير رؤية التنمية المستدامة، وتطوير الاستراتيجيات وخطط العمل وترجمة الرؤية الوطنية حسب احتياجات كل مدينة بناءً على رؤية وطنية شاملة شمولية، والاستفادة من خبرات الدول التي لديها خبرات على المدى الطويل، وإنشاء منتديات كمواقع إلكترونية أو سائط لضمان التواصل المستمر مع القطاع الخاص لتجنيد كل الطاقات، والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وتكاتف جهود الأطراف كلها مع تفادي ازدواجية الجهود بناء على تجارب الآخرين، والدعوة لاجتماعات مع الجهات المختصة وإعداد منشور يشمل جميع العروض والتدخلات التي تناولتها الندوة لتزويد المشاركين والباحثين فيما قيل.